ضمانت اجرا عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی

خلاصهٔ رأی

دایر بر کلاه برداری از طریق فروش مال غیر ( اراضی ملی ) به موجب مبایعه نامه عادی شماره ۲۱۷۳۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱ با این استدلال که جهت تشخیص ملی بودن اراضی قرار ارجاع به امر کارشناس صادر شده است.

متن کامل

ضمانت اجرا عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضمانت اجرا عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی پیام: صرف این که شاکی علی رغم تکلیف به پرداخت هزینه کارشناسی، از پرداخت خودداری نموده است، در جرایمی که جنبه عمومی دارند مانع ادامه تحقیقات مقام قضایی و کشف واقع از طریق دیگری ازجمله استعلام ثبتی و معاینه و تحقیق محلی نیست؛ بنابراین نمی توان به صرف عدم پرداخت، قرار منع تعقیب صادر نمود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1400/12/27 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ج. ن. ص. فرزند ع. تجدیدنظرخوانده: اقای ر. ص. ف. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره ۱ *۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ صادرشده از شعبه * گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ج. ن. ص. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۱ *۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ صادرشده از شعبه *که به موجب ان راجع به شکایت نامبرده علیه اقای ر. ص. ف. فرزند م. دایر بر کلاه برداری از طریق فروش مال غیر ( اراضی ملی ) به موجب مبایعه نامه عادی شماره ۲۱۷۳۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱ با این استدلال که جهت تشخیص ملی بودن اراضی قرار ارجاع به امر کارشناس صادر شده است.ایا شاکی علی رغم ابلاغ احضاریه هزینه را پرداخت نکرده است.به جهت فقد ادله مبنی بر وقوع بزه و براساس اصل برائت وبا استناد به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام شده است.هیات دادگاه با بررسی محتویات پرونده ازانجاکه بر اساس ماده ۵۶۰ قانون ایین دادرسی کیفری طرفین بابت حق الزحمه کارشناسان وجهی نمی پردازند و شاکی در صورت درخواست ارجاع امر به کارشناس مکلف به پرداخت است.و این که بر فرض تکلیف شاکی به پرداخت هزینه کارشناس و عدم پرداخت ان مانع ادامه تحقیقات و کشف واقع از طریق دیگری ازجمله استعلام ثبتی و معاینه و تحقیق محلی نیست چراکه جرم موضوع پرونده دارای جنبه عمومی است.اعتراض شاکی را وارد دانسته و با استناد به بند ب ماده ۴۵۰ قانون پیش گفته دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی اعاده می نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه *مستشار دادگاه س. ح. غ. م. ح. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است