ضمانت اجرا عدم اخذ نظر داور در دعوی طلاق
خلاصهٔ رأی
6- درخصوص شرط تنصیف دارایی نظر به اینکه زوجه نتوانسته اموال را از زوج ثابت نماید و خودروی پراید نیز حسب قولنامه پیوست پرونده متعلق به پدر خواهان است و خوانده به سند عادی تعرضی ننموده است.
متن کامل
ضمانت اجرا عدم اخذ نظر داور در دعوی طلاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضمانت اجرا عدم اخذ نظر داور در دعوی طلاق پیام: اخذ نظر داور طرفین و صدور رای بر اساس آن،از وظایف دادگاه رسیدگی کننده،در کلیه موارد درخواست طلاق(به غیر از طلاق توافقی)می باشد و چنانچه دادگاه نظر داور را نپذیرد، باید با ذکر دلیل رد کند و عدم رعایت موارد مذکور از موجبات نقض رای محسوب می شود. مستندات: ماده 27 قانون حمایت خانواده - شماره دادنامه قطعی : 9409970907600617 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای الف. ز. به وکالت از آقای م. پ.الف. در تاریخ 1394/4/18 دادخواستی به طرفیت زوجه خانم ح. پ. به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم و ضمیمه آن را سند ازدواج شماره ...مورخ 1392/1/2 دفتر اسناد رسمی شماره ...قرار داده و در آن توضیح داده به موجب سند مزبور با خوانده ازدواج نموده که حاصل این ازدواج یک پسر یک ساله می باشد و در حال حاضر به دلیل عدم تفاهم قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد، لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست، پرونده به شعبه 20 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه ارجاع گردیده و از طرف زوجه نیز آقای ف. ب. به عنوان وکیل با ارائه وکالتنامه معرفی شده است وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت شده اند و در مورخ 1394/5/6 دادگاه مزبور با حضور زوجین تشکیل و اظهارات آنان استماع و صورتجلسه گردیده است بدواً وکیل زوج و سپس خوانده و وکیل وی اظهارات خود را بیان نموده اند، دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده و موضوع را طی صوتجلسه به داوران تفهیم نموده است وکیل زوجه ضمن ارائه لیست اقلام جهیزیه شهودی را مبنی بر بردن اموال به منزل زوج معرفی و دستور استماع شهادت شهود و تعیین وقت رسیدگی داده شده است در مورخ 1394/5/18 دادگاه تشکیل جلسه داده و طرفین در جلسه در مورد نوع و میزان جهیزیه به توافق رسیده و اعلام کردند نیازی به استماع شهادت شهود وجود ندارد نظریه داور زوج در مورخه 1394/5/18 واصل که ثبت و پیوست گردیده است و طی آن قید نموده طرفین حاضر به زندگی مشترک نمی باشند، دادگاه در مورخ 1394/5/25 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 94/00641 مبادرت به صدور رأی نموده مبنی بر اینکه «...نظر به اینکه تلاش دادگاه جهت سازش بین طرفین منجر به سازش نشده لذا دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود که تلاش داوران نیز جهت اصلاح ذات البین مقدور نشد النهایه دادگاه پس از تعیین حقوقات مالی زوجه گواهی عدم امکان سازش را با شرایط ذیل صادر و اعلام می دارد 1- در مورد نفقه و مهریه توسط زوجه دعوای جداگانه اقدام نمودند و از آن طریق آنها را اخذ خواهد نمود. 2- درخصوص ملاقات تنها فرزند مشترک توسط خواهان اقامه دعوی شده که به شرح دعوی مستقل حق ملاقات برای زوجه تعیین خواهد شد. 3- حضانت فرزند مشترک تا سن 5 سالگی با خواهان و بعد از 5 سالگی تا 7 سالگی بر عهده خوانده و بعد از هفت با خواهان باشد. 4- جهیزیه خوانده به شرح لایحه وکیل خوانده که مورد قبول خواهان هم واقع شده و خواهان باید آنها را مسترد نماید. 5- اجرت المثل زوجه حسب توافق مبلغ بیست و دو میلیون ریال است که مورد قبول خواهان هم واقع شده و خواهان باید آن ها را مسترد نماید. 6- درخصوص شرط تنصیف دارایی نظر به اینکه زوجه نتوانسته اموال را از زوج ثابت نماید و خودروی پراید نیز حسب قولنامه پیوست پرونده متعلق به پدر خواهان است و خوانده به سند عادی تعرضی ننموده است. لذا در این خصوص مالی به زوجه تعلق نمی گیرد 7- نوع طلاق رجعی نوبت اول است...»; از این رأی توسط زوجه خانم ح. پ. با وکالت آقای ف. ب. تقاضای تجدیدنظر خواهی شده و در آن در مورد نفقه ایام عده زوجه که در رأی در مورد آن اظهارنظر نشده ایراد گردیده است، پرونده به شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارجاع گردیده و شعبه مزبور در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین ختم رسیدگی را اعلام و در تاریخ 1394/7/20 به موجب دادنامه شماره 94/0591 مبادرت به صدور رأی نموده و طی آن ضمن تعیین ماهانه 250 هزار تومان جمعاً مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان به عنوان نفقه ایام عده در سایر موارد ایراد و اشکال بیّنی بر رأی وارد ندانسته و آن را ابرام نموده است، وکیل زوجه از رأی موصوف تقاضای فرجام خواهی طی دادخواست تقدیمی ثبت شده به تاریخ 1394/9/15 و در وقت قانونی نموده و طی آن شرح داده چون زوج تاکنون نسبت به پرداخت مهریه علیرغم اینکه تقاضای تقسیط وی رد گردیده اقدامی نکرده تقاضای رسیدگی نموده است و از طرف وکیل زوج در تبادل لوایح پاسخی واصل نشده است، مفاد گزارش فوق به همراه دادخواست فرجام خواهی تقدیمی در هنگام شور قرائت می گردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سعید عالم عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیوسالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر رد درخواست فرجامی درخصوص دادنامه شماره 0591/94 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی وکیل زوجه نسبت به دادنامه فوق الذکر که در تأیید دادنامه بدوی به شماره 94/0641 شعبه بیستم دادگاه خانواده کرمانشاه صادر شده وارد است، زیرا اولاً نظر داور زوجه که طی صورتجلسه مورخ 1394/5/6 آقای ع. پ. معرفی و تفهیم گردیده واصل و ثبت و پیوست نگردیده است در حالیکه طبق تکلیف مقرر در ماده 27 قانون حمایت خانواده دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، باید با ذکر دلیل آن را رد کند و عدم اعلام نظر داور زوجه در پرونده از موارد نقض رای محسوب می گردد. ثانیاً هر چند در مورد نفقه و مهریه توسط زوجه دعوای جداگانه اقدام گردیده ولی دادگاه بدون اینکه پرونده های مربوطه و آراء قطعی صادره را اخذ و ضمیمه نماید. رأی صادر نموده درحالیکه اجرای صیغه طلاق را باید منوط به پرداخت کلیه حقوق زوجه از جمله مهریه و نفقه از ناحیه زوج اعلام نماید. زیرا مطابق ماده 29 قانون فوق الذکر ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است و رضایت زوجه مبنی بر اینکه پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق اقدام کند نیز مشاهده نمی گردد. ثالثاً گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است. ولی اخذ و ضمیمه نشده مضافاً اینکه مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی است که باید در رأی قید شود و اعلام گردد که احراز سایر شرایط شرعی و قانونی نیز به عهده سر دفتر اجرای صیغه طلاق است، بنابراین به لحاظ عدم رعایت قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا و نقص در رسیدگی و صدور رأی به استناد بندهای 4 و5 ماده 371 و مواد 401 و 402 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض رأی معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می نماید. شعبه 16 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است