ضمانت اجرای کسر مقدار مبیع در صورت تجزیه‌ناپذیر بودن آن

خلاصهٔ رأی

داد تنظیمی فی مابین طرفین معامله است ثانیاً: مستفاد از مقررات موضوع ماده 385 قانون مدنی در فرضی که ادعای خواهان مقرون به واقع باشد ایشان به لحاظ تجزیه ناپذیر بودن مبیع صرفاً حق فسخ خواهد داشت درحالی که به موجب دادخواست تقدیمی درخواست و مطالبه وجه نموده است ازاین رو دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید این رأی قطعی است.

متن کامل

ضمانت اجرای کسر مقدار مبیع در صورت تجزیه‌ناپذیر بودن آن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضمانت اجرای کسر مقدار مبیع در صورت تجزیه‌ناپذیر بودن آن پیام: درصورتی که مالی که به شرط دارا بودن مقدار معینی فروخته شده، تجزیه ناپذیر باشد مشتری فقط حق فسخ دارد و نمی تواند استرداد ثمن نسبت به کسر مقدار یا خسارت آن را مطالبه کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970238001582 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/11/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ح.ف. فرزند ک. با وکالت آقای م.گ. دعوی به طرفیت آقای م. ح. فرزند ع. به خواسته مطالبه ده میلیون تومان و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی مطرح نموده و در توضیح چنین اظهار داشته که موکل به موجب قولنامه عادی مورخه 22/9/1391 یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 107 مترمربع از خوانده خریداری نموده و به همین اساس نیز ثمن معامله را در حق خوانده پرداخت کرده و حال متوجه شده مساحت آپارتمان ده متر کمتر از متراژ فروخته شده به خواهان بوده و بر مبنای دارا شدن به ناحق خواهان مطالبه موضوع خواسته از خوانده شده علی هذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و توجهاً به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین که در ماده 2 این قرارداد که موضوع و مشخصات مورد معامله بیان گردید اعلام شده مساحت 107 مترمربع و در صفحه چهار قرارداد متراژ آپارتمان را به صورت تقریبی 134 مترمربع غیرمفید اعلام نموده و اینکه بر اساس همین دو متراژ ثمن معامله را به طور مقطوع000/000/470/1 ریال محاسبه و پرداخت کرده و ارزشی هر مترمربع ملک که بر اساس آن مبلغ کل محاسبه شود مشخص نگردیده است و به فرض صحت ادعای خواهان و اظهارات وکیل وی مشخص نیست که مبلغ خواسته که یک صد میلیون ریال است و کسر مساحت که مدعی ده متر است به چه نحو محاسبه که به این حاصل جمع رسیده و توجهاً به اصل حاکمیت اراده که از ماده 10و183و191 قانون مدنی به نظر استنباط می گردد که قانون گذار تحقق یافتن عقد و قرارداد را حاصل توافق اداره طرفین آن و به بیان دیگر قصد انشاء آن ها داشته است که باملاحظه و مواقعه در کل قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین و مدارکی که فروشنده با تمسک به آن ها خود را مالک شناخته و بر همین اساس مال خود را فروخته و اینکه در قسمت توضیحات تصریح شده متراژ دقیق پس از دریافت سند ثبتی مشخص خواهد شد حکایت از این دارد که اراده طرفین در این قرارداد مبیع به صورت رویتی و یا به اصطلاح کلیدی بوده و متراژ مساحت دقیق مدنظر آن ها نبوده چراکه در این صورت طبق عرف و بر اساس ماده 355 قانون اخیرالذکر می توانستند شرطی در این خصوص برای خود لحاظ نماید و با ردّ اظهارات وکیل محترم خواهان که مدعی است ماده 355 قانون مدنی به اراضی مزروعی است و نمی توان نسبت به قراردادهای دیگر تعمیم داد که به نظر با توجه به نص این ماده چنین استنباط و تفسیری قابل پذیرش نباشد و نظر به دفاعیات خوانده و ردّ این ادعا و خواسته خواهان و به جهت بلادلیل بودن ادعای خواهان و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رأی به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض می باشد. رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هاشمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان حسب حکایت اوراق و محتویات پرونده آقای ح.ف. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 920779 مورخ 29/7/1392 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم به بطلان دعوی خواهان مرحله بدوی تجدیدنظرخواهی نموده است که به اعتقاد این دادگاه با توجه به مندرجات پرونده پیوست و مفاد لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی اولاً: استدلال دادگاه بدوی در مقام انشاء و صدور رأی مطابق با مدارک موجود و مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین معامله است ثانیاً: مستفاد از مقررات موضوع ماده 385 قانون مدنی در فرضی که ادعای خواهان مقرون به واقع باشد ایشان به لحاظ تجزیه ناپذیر بودن مبیع صرفاً حق فسخ خواهد داشت درحالی که به موجب دادخواست تقدیمی درخواست و مطالبه وجه نموده است ازاین رو دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلانپور ـ نجم آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است