ضمانت اجرای وعده دار بودن چک

خلاصهٔ رأی

و ماده واحده مورخ 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت، نظام خوانده را به پرداخت معادل اصل خواسته و 900/355/13 ریال بابت هزینه دادرسی به علاوه خسارت تأخیر از تاریخ صدور چک (25/12/85) تا اجرای حکم بر اساس شاخص خدمات و کالاهای بانک مرکزی محکوم می نماید رأی نسبت به محکوم ٌعلیه غیابی اعلام می گردد رأی در 12/8/86 به وی ابلاغ شده در تاریخ 1/12/86 وکیل محکومٌ له تقاضای صدور اجراییه نموده اجراییه در 19/2/86 صادرشده است.

متن کامل

ضمانت اجرای وعده دار بودن چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضمانت اجرای وعده دار بودن چک پیام: در صورت اثبات وعده دار بودن چک، آن چک به عنوان سند تجاری تلقی نشده و حکم تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان و نیز تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب، شامل آن نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970908100293 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/09/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای الف.م. مقیم تهران با وکالت آقای س.ج. وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ 9/3/86 دادخواستی به طرفیت الف ـ شرکت گروه صنعتی شیمیایی ن. (سهامی خاص) ب ـ خانم س.چ. ج ـ آقای ر.پ. جملگی به نشانی تهران، به خواسته مطالبه مبلغ شش صد و هفتاد میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره 956172ـ ن ـ45 عهده بانک سپه شعبه ... به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه با صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده به این توضیح که شرکت خوانده به مدیرعاملی خوانده دوّم و ضمانت خوانده سوّم چک فوق را برای تاریخ 25/12/85 صادر کرده. با مراجعه به بانک به جهت عدم موجودی، برگشت خورده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مطرح شده. مستندات وکالت نامه و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت ذکرشده (ضمیمه شده اند) . رسیدگی به شعبه 20 ارجاع می گردد. دادگاه با تعیین وقت و دعوت طرفین و صدور قرار تأمین در 19/3/86 ذیل شماره 319 ، در تاریخ 10/5/86 با حضور وکیل خواهان اجلاس و عدم حضور خواندگان و عدم وصول اخطار آنان را طبق گزارش دفتر اخبار می نماید. اظهارات وکیل را استماع و منعکس می کند که گفته چون احتمال دارد اخطاریه خواندگان ابلاغ شده ولی عمداً حضور پیدا نکرده باشند تقاضای رسیدگی می شود. لکن [دادگاه] جلسه را قانونی ندانسته و تجدید نموده و در وقت مقرر بعدی که به تاریخ 17/7/76 با حضور آقای وکیل یادشده تشکیل گردیده و اظهارات وی را که طبق مفاد دادخواست بوده استماع و منعکس کرده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه 809 ـ 17/7/86 مبادرت به صدور حکم نموده. حکم صادره این است که در مورد خواندگان اول و دوّم چون به موجب ماده 698 قانون مدنی بعدازاین که ضمان به طور صحیح واقع شده ذمّه مضمونٌ عنه بری و ذمّه ضامن مشغول می شود دعوی نسبت به دو خوانده فوق غیرثابت و محکوم به ردّ و نسبت به خوانده سوّم دعوی را ثابت دانسته و به استرداد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده مورخ 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت، نظام خوانده را به پرداخت معادل اصل خواسته و 900/355/13 ریال بابت هزینه دادرسی به علاوه خسارت تأخیر از تاریخ صدور چک (25/12/85) تا اجرای حکم بر اساس شاخص خدمات و کالاهای بانک مرکزی محکوم می نماید رأی نسبت به محکوم ٌعلیه غیابی اعلام می گردد رأی در 12/8/86 به وی ابلاغ شده در تاریخ 1/12/86 وکیل محکومٌ له تقاضای صدور اجراییه نموده اجراییه در 19/2/86 صادرشده است. در تاریخ 3/9/86 محکوم ٌعلیه مرقوم با وکالت آقای م.ط. وکیل پایه یکم دادگستری مقیم قم نسبت به دادنامه یادشده واخواهی به عمل آورده وکیل اعتراضات خود را چنین ذکر نموده که طبق متن چک، وجه آن به عنوان بخشی از ثمن خرید سهام شرکت به استناد موضوع قرارداد و صورت جلسه مورخ 17/8/85 در وجه آقای الف.م. به عنوان نماینده فروشندگان سهام واحد از مدیران و سهامداران بوده است. با عنایت به اینکه موکل حق دارد به منشأ استحقاق یا عدم استحقاق خواهان ایراد نماید و اصل عدم توجه ایرادات اشخاص ثالث که از اوصاف اسناد تجاری است در اینجا محلی از توجه نداشته و خواهان مستقیماً طرف موکل و کسی است که چک در وجه او صادرشده با ذکر مراتب مرقوم اعلام می دارد در قرارداد و صورت جلسه 17/8/85 که منتهی به تراز مالی شرکت بوده ، طبق ادعای موکل تقلب صورت گرفته و بر این اساس شکایت کیفری در ناحیه 4 دادسرا [مطرح] شده پرونده تحت کلاسه 86/ب1/528 در جریان قرارگرفته و منجر به قرار مجرمیت آقای الف.م. گردیده علی هذا وجوه حاصل صورت جلسه 17/8/85 ازجمله چک موضوع این پرونده زاییده جرم است و بنای مشروع ندارد تقاضای نقض دادنامه را نموده عندالاقتضاء خواستار جلب نظر کارشناسی شده جهت اثبات تقلب در تنظیم تراز مالی شرکت ، همچنین اضافه کرده محکومیت موکل به خسارت دادرسی هیچ انطباقی با (ناخوانا) نداشته و به عنوان ضامن اخطاری به ایشان نشده در تاریخ 11/3/87 دادگاه در وقت فوق العاده پرونده ای را که در صدر صورت مجلس به کلاسه 860749/20 مشخص شده است تحت نظر قرار داده و چنین اشعار داشته که ملاحظه می شود محکومٌ علیه دادنامه غیابی 86/809 در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی کرده و محتویات پرونده حاکی است حسب درخواست وکیل واخواه تحت لایحه 5935 ـ01/12/86 (واخوانده صحیح است چون این لایحه تقاضانامه وکیل واخوانده به صدور اجراییه است) ، دفتر اشتباهاً گزارش کرده نسبت به دادنامه مذکور واخواهی و تجدیدنظرخواهی نشده علی هذا در اجرای تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار قبولی واخواهی صادر می نماید که این قرار مانع اجرای حکم خواهد بود دیگر اینکه آقای م.به طرفیت شرکت صنعتی شیمیایی ر. و س.چ. نسبت به دادنامه 86/809 تجدیدنظرخواهی به عمل آورده و به موجب دادنامه 135ـ7/2/87 دادگاه تجدیدنظر رأی صادره درباره آن ها قرار تلقی و جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه ارجاع شده فلذا دادگاه به جهت رسیدگی به دعاوی واخواهی و دعوی منقوضٌ عنه (عین عبارت صورت جلسه) مقرر داشته وقت رسیدگی تعیین و کلیه اصحاب دعوی به پرونده اصلی و واخواهی دعوت شوند و نسخه ثانی دادخواست واخواهی برای ابلاغ ارسال و پرونده 86/ب1/528 مطالبه شود (عضو ممیّز ضرورت دارد با توجه به ذکر دادنامه 135ـ7/2/87 در صورت جلسه دادگاه، ازآنجاکه پرونده راجع به تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به آن قسمت از دادنامه 86/809 که به صدور حکم به ردّ دعوی نامبرده به طرفیت شرکت گروه صنعتی ر. و خانم س.چ. انجامیده است، ضمیمه پرونده حاضر نمی باشد لکن نسخه ای از دادنامه فوق صادرشده است از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمیمه پرونده اصلی است به انعکاس اجمال آن اقدام شود و آن اینکه نسبت به تجدیدنظرخواهی آقای س. ج. ع. به وکالت آقای الف.م. به قسمت حکم ردّ دعوی که آقای رئیس دادگاه بدوی در ذیل لایحه ثبت شده به شماره 4298ـ27/8/86 آن را قرار تلقی کرده چون چک از اسناد تجاری است که مشمول قوانین خاص خود بوده و از شمول قانون مدنی خارج بوده است و وفق ماده 249 قانون تجارت حکم ضم ذمّه به ذمّه نسبت به آن جاری است قرار صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی در ماهیت موضوع به دادگاه بدوی اعاده نموده است) . در تاریخ 4/6/87 دادگاه در تعقیب دستور تعیین وقت رسیدگی که مذکور افتاد با حضور وکیل واخوانده اجلاس و عدم حضور وکیل واخواه لکن وصول لایحه از وی و عدم حضور سایر خواندگان و عدم وصول لایحه از ناحیه آنان با وصف ابلاغ وقت و ملاحظه وکیل حاضر از لایحه واصله وکیل واخواه را اخبار کرده است نامبرده پاسخاً اظهار نموده نسبت به خانم س.چ. صادرکننده چک، خواسته وفق دادخواست می باشد و تقاضا می نماید به عنوان صادرکننده چک محکوم به پرداخت وجه آن گردد و در مورد واخواهی آقای پ. نیز اقدام وی را برای پایمال نمودن حق موکل بیان می کند و اضافه می نماید اگر غیرازاین است چرا از موکل تقاضا نموده جهت ثبت انتقال سهام شرکت صورت جلسه انتقال سهام دوباره به ایشان تحویل شود. به پیوست شماره یک ، اشاره و افزوده این صورت جلسه به موجب برگ رسید اقلام و مدارک به عنوان پیوست شماره 2 در 4/4/87 به ایشان تحویل می شود و این ها محض تأخیر است اگر ایشان معامله را نمی خواستند چنین درخواست های را از موکل نمی کردند و سپس هم از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور و با امضاء صورت جلسه ظاهراً دادگاه را ترک نموده لایحه وکیل واخواه هم اجمالاً ضمن پوزش از حضور در جلسه به جهت محاکمه ای که در کرج برای دفاع از موکل کرولال خود داشته و ضرورت حضورش در آن دادگاه اینست که همچنان که گزارش کارشناس در پرونده بازپرسی حاکی است به لحاظ تخلفات آشکار فی مابین اسناد مالی و ترازنامه و صورت جلسه فروش 17/8/85 چک موضوع دعوی دارای منشأ استحقاق موجه نبوده و عمـل ارتکابی جرم بـوده و اصـل عـدم توجه به ایرادات در برابر اشخاص ثالث با لحاظ اینکه آقای م. شخصاً چک را مورد مطالبه قرار داده است، محلی از اعراب ندارد و این وصف اسناد تجاری ، نسبت به اشخاص ثالث مطرح است و در برابر دارنده مستقیم و بلافصل که وجه سند را مطالبه می کند جایگاهی ندارند و صادرکننده می تواند به منشأ استحقاق ایراد کند و با استناد به پرونده کیفری تقاضای توقف رسیدگی تا تعیین شدن نتیجه آن را نموده دادگاه به شرح ذیل صورت جلسه با بیان اینکه پرونده استنادی واصل شده در غیاب طرفین به ملاحظه و خلاصه نویسی آن پرداخته و چنین آورده که آقای ر.پ. با وکالت آقای م.ط. شکایتی علیه آقایان الف.م. و ع.ا. و ن.ع. و م.ک. و پ. دایر بر کلاهبرداری به تاریخ 19/3/86 مطرح ساخته و گفته مشتکیٌ عنه با ریاست آقای م. در 17/8/85 به موجب صورت جلسه ای اقدام به فروش سهام شرکت (کلمه بعد ناخواناست) به موکل به مبلغ 2710000000 ریال نموده و مبلغ شش صد میلیون ریال نقد و بقیه را طی چند فقره چک از حساب شرکت مربوط به وی دریافت می نمایند. اساس توافق صورت گرفته متکی به ترازنامه ابرازی فروشندگان بوده که پس از گذشت مراحل مشخص گردیده ترازنامه تقلبی و برخلاف واقع تنظیم شده و در مغایرت آشکار با اظهارنامه مالیاتی مربوطه بوده است بنابراین عمل مجرمانه بوده و تقاضای ارجاع موضوع ادعایی به کارشناسی حسابدار و حسابرس نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده کارشناس در 11/5/86 در خصوص وضعیت شش فقره چک ازجمله چک مستند دعوی درخواست استعلام از مراجع مربوطه نموده در 15/11/86 احد از وکلای شاکی آقای ج.الف.. درخواست تصویر از نظریه کارشناس کرده است دستور ملاحظه نظریه توسط اصحاب دعوی داده شده لکن نظریه را دادگاه در پرونده ندیده و دستور داده دفتر به وکیل واخواه اخطار نماید تصویر مصدق ازنظر کارشناس را تهیه و به دادگاه تقدیم نماید پرونده استنادی را هم اعاده نموده است در تاریخ 24/9/87 که دادگاه پرونده را مجدداً ملاحظه نموده اخطاریه آقای ط. واصل نشده بوده و تجدید وقت شده تا وصول اخطاریه نامبرده ، مع هذا در تاریخ30/11/87 پرونده را تحت نظر قرار داده و مبادرت به صدور قرار اناطه کرده که ذیل شماره 871364 ثبت شده (عضو معاون این تصمیم در حالتی اتخاذشده که اخطار وکیل واخواه در خصوص ارائه فتوکپی نظریه کارشناس واصل و ضمیمه پرونده بوده و دادگاه اشاره ای به این موضوع نکرده است با توجه به اینکه اخطار طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ شده و مهلت ارائه فتوکپی در آن یک هفته پس از رؤیت تعیین شده و تاریخ رؤیت که متمایز از تاریخ ابلاغ است مشخص نبوده بر عدم اقدام وکیل اثری باز نبوده) در تاریخ 23/6/89 به شرح نوشته ای بدون قید مشخصات نویسنده که ظاهراً دادرس دادگاه است در ذیل فتوکپی از دادنامه شماره 8900475ـ7/6/89 شعبه 1103 دادگاه عمومی تهران که مفاد آن رسیدگی به اعتراض وکلای آقای ر.پ. به قرار منع تعقیب شماره 8800207ـ11/3/88 شعبه اول بازپرسی تهران است که بعد از یک بار اعاده پرونده برای رفع نقص از پرونده سرانجام قرار مرقوم را به علّت فقدان وصف جزایی موضوع اتهام، تأیید نموده است، دستوری داده شده که پرونده استنادی شعبه بازپرسی با ثبت مجدد پرونده مطالبه گردد علّت این تصمیم و دستور عدم ضم قرار بازپرس در پرونده ذکر گردیده این دستور اجرا گردیده پرونده طی نامه 8900693ـ28/6/89 (برگ 45 پرونده) مطالبه گردیده و با وصول آن در تاریخ 11/7/89 مورد ملاحظه دادگاه واقع می شود و موارد انعکاس داده شده از آن در صورت جلسه مرقوم این است که به موجب دادنامه 20 مورخ 11/3/88 آقای بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی تهران نسبت به شکایت آقای ر.پ. به کلاهبرداری علیه مشتکیٌ عنهم (نامشان قبلاً در این گزارش ذکرشده است) به جهت اینکه ارکان و شرایط بزه کلاهبرداری در ما نحن فیه محرز نبوده وفق بند الف ماده 77 قانون آیین دادرسی مذکور در امور کیفری قرار منع تعقیب صادرشده و به موافقت دادسرا رسیده و پس از اعتراض به آن در شعبه 1103 دادگاه عمومی (جزایی) تهران به جهت نقص و ارسال پرونده دستوراتی داده شده پس از تکمیل تحقیقات و اظهارنظر آقای بازپرس مبنی بر اینکه به عقیده خود باقی می باشد و اعاده پرونده به دادگاه، قرار صادره عیناً تأیید می گردد آنگاه دادگاه پس از دستور اعاده پرونده در تاریخ 11/7/89 به وقت فوق العاده اجلاس نموده و با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه 900718 مورخ 21/7/89 چنین انشاء رأی می نماید: پیرو دادنامه 86/809ـ17/7/86 و بازگشت به دادنامه 135ـ7/2/87 دادگاه تجدیدنظر در مورد واخواهی آقای ر.پ. نسبت به دادنامه فوق (منظور دادنامه غیابی است) به استناد محتویات پرونده و نیز پرونده استنادی کلاسه 88/1103/353 که خلاصه نویسی آن در پرونده منعکس است و حکایت از ردّ دعوی کلاهبرداری دارد و واخواه دلیل و مدرک موجهی بر ادعای خود ندارد که موجبات نقض دادنامه شود رأی صادره تأیید گردیده و نسبت به دعوی مطروحه آقای م. با وکالت آقای ع. به طرفیت شرکت صنعتی شیمیایی ن. و نیز خانم س.چ. مبنی بر صدور چک بلامحل هم دعوی را با توجه به محتویات پرونده موجه دانسته و خواندگان مرقوم با مح