ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد

خلاصهٔ رأی

ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درب

متن کامل

ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد پیام: ممتنع شدن انجام شرط پس از انعقاد قرارداد، موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مشروطٌ له می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970220300748 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی به تاریخ 12/5/89 آقای (ح. الف.) به وکالت از خانم (س. ح.) دادخواستی به طرفیت 1- آقای (ج.ف.پ.) با وکالت خانم (ف.ل.) 2- ورثه مرحوم (الف. ج.) به اسامی (م.)، (ل.)، (ک.) و (الف)، همگی (ج.) خانم (س.ک.) با وکالت آقای (ا.پ.) به خواسته فسخ قرارداد عادی مورخه 22/7/81 و7/4/83 و20/8/85 فیمابین خواهان و مرحوم (الف. ج.) به انضمام کلیۀ خسارات قانونی مقوّم به 000/000/51 ریال را تقدیم نمودند و مختصر ادعا بر این مبناست که وکیل خواهان مدعی شدند در قراردادهای مذکور صراحتاً عنوان شده، خواندگان، موظّف بودند نسبت به أخذ مجوز تغییر کاربری مِلک مورد ترافع، اقدام و در قبال [آن] موکل وی 3 دانگ از ملک موصوف را به مرحوم (الف.ج.) واگذار نمایند که به دلیل عدم امکان انجام تعهد توسط خواندگان، این امر میسر نمی‌باشد؛ زیرا شهرداری منطقه 5 تهران طی چندین مرحله، از جمله در دستور نقشه‌های صادره در مورخ 4/4/84 و 15/11/85 صراحتاً اعلام نموده که امکان تغییر کاربری ملک وجود ندارد و همچنین پیرو استعلام دادگاه محترم از شهرداری، مجدداً شهرداری منطقه 5 تهران، طیِ نامۀ شماره 110210/505 - 17/11/89 صراحتاً اعلام داشته است که طبق ضوابط و مقررات ملاک عمل، تغییر کاربری ملک میسر نمی‌باشد، لذا با توجه به اینکه انجام تعهدات خواندگان غیر مقدور می‌باشد و با ممتنع بودن شرط تغییر کاربری ملک، دیگر موجبی برای اجبار خواندگان به انجام شرط وجود ندارد زیرا اجبار مشروطٌ‌علیه وقتی است که امتناع از انجام شرط از سوی مشروطٌ‌علیه باشد و قانون مدنی هم ناتوانی در تسلیم و اجرای تعهد و شرط را، یکی از اسباب ایجاد خیار می‌داند (مطابق مواد 239 و240 و380 و476 و480 قانون مدنی) النهایه؛ وکیل خواهان به استناد رأی شماره 1387 - 15/6/1376 شعبۀ یک دیوان‌عالی کشور و بر اساس نامه‌های ارسالی از شهرداری منطقه 5 تهران ( مبنی بر عدم امکان تغییر کاربری ) و اعلام فسخ قرارداد توسط موکل، درخواست صدور حکم بر فسخ قرارداد موضوع پرونده را از دادگاه نمودند و متقابلاً آقایان و خانم‌ها 1- (م.) 2- (ل.) 3- (ک.) 4-(الف.)، همگی (ج.)، فرزندان مرحوم (الف. ج.)، 5- (س. ک. ق.) با وکالت آقای (الف. پ.) به طرفیت خانم (س. ح.) به خواسته الزام خوانده به تنظیم وکالت‌نامه و سند رسمی انتقال یک دانگ از شش دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1174 فرعی از 118 اصلی مجزی شده از پلاک 6 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران از حیث صلاحیت مقوّم به مبلغ یازده میلیون ریال تقویم و درخواست صدور حکم نمودند. توجّهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین از آنجایی‌که وکیل خواهان اصلی مدعی بودند شرط ضمن‌العقد قرارداد مورخ 22/7/81 تنظیمی فیمابین خواهان و مرحوم (الف. ج.) مطابق دستور نقشه‌های مورخ 4/4/84 و 15/11/85 شهرداری منطقه 5 تهران غیر مقدور است و قابلیت اجرایی ندارد در حالی‌که وکلای خواندگان در صورت‌جلسه مورخ 27/9/89 تأکید بر تغییر کاربری داشته و اقدامات اولیه صورت پذیرفته و انجام تغییر کاربری معلق بر عدم پرداخت حقوق شهرداری است و در صورت تفویض وکالت [توسط] خواهان شرط مذکور در توافق-نامه قابلیت اجرایی داشته و امکان تغییر کاربری فراهم خواهد شد، لذا دادگاه در اجرای مقررات ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور کشف حقیقت، به موجب تصمیم مورخ 28/9/89 طی شرحی به شهرداری منطقه 5 تهران با این عنوان که «از آنجائی‌که طرفین دعوی، تعهداتی در خصوص تغییر کاربری پلاک ثبتی شماره 1174/111 بخش 11 تهران، واقع در سردار جنگل، به مساحت 5/1327 مترمربع به صورت مسکونی یا خدماتی به یکدیگر تقبّل نمودند با عنایت به اینکه وکیل خواهان حسب دستور نقشه‌های مورخ 4/4/84 و15/11/85 آن شهرداری مدّعی هستند تغییر کاربری پلاک موصوف غیر مقدور می‌باشد این در حالی است که وکلای خواندگان دعوی با ارایۀ نقشه و مدارکی بر خلاف ایشان استدلال می‌نمایند و اظهار می‌دارند به جهت عدم پرداخت حقوق شهرداری این عمل غیر ممکن شده است در صورت موافقت مالک و ارایۀ وکالت‌نامه، این عمل محقق و موضوع تغییر کاربری در کمیسیون توافقات امکان‌پذیر می‌باشد، لذا مقتضی است جهت جلوگیری از تضییع حقوق طرفین و کشف حقیقت مراتب به معاونت شهرسازی ارجاع شود تا با تشکیل کمیته با حضور طرفین و أخذ مدارک و مستندات ایشان، پس از بررسی قانونی موضوع و اقدامات انجام شده توسط خواندگان، نظریه نهایی خود را حسب بهره‌برداری قضایی به این دادگاه اعلام و ارسال نمایند.»;پس از تعقیب جوابیه از سوی دفتر، شهرداری منطقه 5 تهران دو جوابیه، 1- به شماره 110210/505 - 17/11/89 ، با این استدلال که «پلاک موصوف طبق طرح تفصیلی مصوّب، دارای کاربری پارکینگ می‌باشد و تغییر کاربری آن، طبق ضوابط و مقررات ملاک عمل میسر نمی‌باشد، ضمناً با توجه به عدم امکان تغییر کاربری و طبق ضوابط مصوّب طرح جامع و تفصیلی تشکیل کمیته جهت پلاک موصوف موضوعیتی نخواهد داشت.»; 2- به شماره 505820240 - 16/12/89 نیز شهرسازی چنین پاسخ دادند: «احتراماً در پاسخ به درخواست آن اداره در خصوص پلاک ثبتی 1174/118، به اطلاع می‌رساند، باتوجه به کاربری مصوب ملک مذکور، در صورتیکه مالک، در خواست احداث پارکینگ عمومی داشته باشد، پس از اخذ استعلامات لازم موضوع مشمول بند 1-3 صورت‌جلسه 436 - 26/3/86 می‌گردد، شایان ذکر است در صورت تغییر قوانین و مصوبات و ابلاغ بخش‌نامه مغایر با صورت‌جلسه فوق‌الذکر مراتب ناسخ ضوابط مربوط می‌باشد.»; نظر به اینکه مطابق توافق‌نامۀ مورخ 22/7/81 ، مورث خواندگان ردیف ... متعهد بودند، اقدام به تغییر کاربری پلاک موصوف از پارکینگ به صورت مسکونی و یا خدماتی شامل گاراژ خدماتی اتومبیل و کارواش تبدیل نمایند. مطابق جوابیۀ شهرداری با توجه به طرح جامع و تفصیلی، اجرای این شرط بعد از تشکیل عقد، غیر ممکن و غیر مقدور اعلام گردیده است و با عنایت به مدلول ماده 240 قانون مدنی که مقرر داشته «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده، کسی‌که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطٌ له باشد.»; با توجه به اینکه به استناد مادۀ مذکور ناممکن شدن اجرای شرط را پس از عقد ممتنع شدن انجام شرط پیش‌بینی کرده است دراین وضعیت برای مشروطٌ‌له امکان فسخ معامله را فراهم کرده است و مطابق فتوای فقهای عالی‌مقام مانند «علامه حلّی»; عقیده دارند تعذّر شرط، موجب حق فسخ معامله برای مشروطٌ له خواهد بود و علاوه بر آن ارش باید بگیرد، ولی مرحوم «انصاری»; با این نظر مخالف بوده، و در صورت تعذّر شرط، فقط قائل به وجود حق فسخ، برای مشروطٌ له است؛ استدلال ایشان چنین است که قرار ارش در خیار عیب به خاطر وجود نصّ خاص است و نمی‌توان آن را به موارد دیگر تسرّی داد. علاوه بر مطالب مذکور، با عنایت به اینکه انجام شرط بعد از عقد ممتنع شده است، در این صورت چون راهی برای اجرای شرط برای مشروطٌ علیه و شخص ثالث فراهم نیست و ... استنباط قضایی دادگاه این است که مشروطٌ له، برای رفع ضرر از خود، حق فسخ معامله را خواهد داشت با توجه به اینکه امتناع از اجرای شرط مستند به فعل مشروطٌ له نمی‌باشد و خواندگان اصلی چنین دلیلی که موجب اقناع وجدان دادگاه باشد، اقامه نکردند. وانگهی در مورد دعوی خواهان، علیه خواندۀ ردیف اول، باعنایت به اینکه مطابق شرط مرقومه در قرارداد 22/7/81 ، استنباط قضایی دادگاه این است حق انتقال عین توسط مورث خواندگان ردیف2 به صورت مطلق وجود ندارد تا به خوانده ردیف اول تعلق گیرد زیرا مالکیت نامبرده بر مبیع، کاملاً استقرار پیدا نکرده و متزلزل می‌باشد و رابطۀ خواهان با مبیع به طور کامل قطع نشده است، پس در صورت انتقال، عقد واقع غیر نافذ خواهد بود [چون] به شرحی که گفته شد حق انتقال در قرارداد تصریح نگردیده است، بنابراین دادگاه بنا به مراتب مستنداً به مواد 219 و 240 و 1257 و 1258 قانون مدنی مواد 197 و519 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن حکم بر بطلان دعوی خواهانهای تقابل و به لحاظ عدم تحقق مالکیت ایشان بر مورد معامله حکم بر فسخ قراردادهای مورخ 22/7/81 و 7/4/83 و20/8/85 و محکومیت خواندگان به پرداخت کلیۀ خسارات قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبۀ 206 دادگاه حقوقی تهران - قـربـانـی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (الف. پ.) به وکالت از محکومٌ‌علیهم نسبت به دادنامۀ شماره 324 مورخ 21/4/90 صادر شده ازشعبۀ 206 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم برفسخ قراردادهای عادی و حکم به بطلان دعوی تقابل دال بر الزام به تنظیم وکالتنامۀ رسمی، صادر شده است وارد و موجّه نمی باشد؛ زیرا قراردادها مفهوماً و منطوقاً مقیّد به انجام تعهد از سوی منتقلٌ‌الیه منعقد شده است و با توجه به فوت نامبرده و تعذّر انجام شرط، حق فسخ برای مشروطٌ له محقّق است و دادنامه معترضٌ‌عنه موافق با اصول حقوقی و مقررات قانونی صادر شده است و تجدیدنظر خواهی، متضمن جهت نقض نیست لذا دادگاه، با رد تجدیدنظر خواهی، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌کند. این رأی قطعی است. مستشاران شعبۀ 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران ذکائی - حمیدی راد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است