ضمانت اجرای معاملات تاجر پس از توقف

خلاصهٔ رأی

پیام: تمامی معامله های انجام گرفته در مورد اموال تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف، محکوم به بطلان

متن کامل

ضمانت اجرای معاملات تاجر پس از توقف Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضمانت اجرای معاملات تاجر پس از توقف پیام: تمامی معامله های انجام گرفته در مورد اموال تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف، محکوم به بطلان بوده و در صورتی که نسبت به این اموال، سند رسمی انتقال تنظیم شده باشد، آن اسناد نیز قابل ابطال می باشند. مستندات: ماده 418ماده 423 قانون تجارت - شماره دادنامه قطعی : 9309970221801540 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ 1391/7/2 اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی بازرگان ورشکسته آقای ع.ل. به طرفیت الف.و. و... به خواسته ابطال اسناد قطعی شماره ... مورخ 1388/12/24 و شماره‌های ... الی ... همگی مورخ 1388/12/25 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... حوزه ثبتی تهران که در شرح آن بیان داشته‌اند: «آقای ع.ل. طی دادنامه شماره 697/89 مورخ 1389/9/13 شعبه 221 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران ورشکسته شناخته شده و تاریخ توقف وی 1386/6/25 تعیین و امر تصفیه امور ورشکستگی وی به آن اداره محول شده است و کلیه معاملات انجام شده در مورد اموال ورشکسته بعد از تاریخ توقف و نقل و انتقالات آن، محکوم به بطلان است و اسناد انتقال مذکور از سوی تاجر ورشکسته به خوانده ردیف اول نزدیک به دوسال بعد از تاریخ توقف صورت پذیرفته و محکوم به بطلان است.» خوانده ردیف اول در دفاع بیان داشته: «آقای ع.ل. از بدهکاران عمده بانک بوده و در راستای پرداخت بخشی از بدهی خود اقدام به واگذاری و انتقال رسمی چند فقره املاک به نام ایشان با رضایت خودش و در حضور مقام قضایی می‌نماید و در این راستا استناد به صورتجلسه‌ای عادی در دفتر سرپرست محترم مجتمع قضایی اقتصادی در تاریخ 1388/7/26 می‌نمایند ( برگ 166 پرونده ) و متعاقب آن طی اسناد موضوع خواسته، تملیک انجام می‌گردد. تعیین تاریخ توقف ورشکسته به چندین سال قبل، دلالت بر سوء استفاده وی و تضییع حقوق طلبکاران دارد و شرط اعمال رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 1370/3/28 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته بوده و در حالی که طی اولین جلسه بستانکاران در 1390/6/22، به صراحت آن بانک تنها طلبکار عمده وی بوده‌است.» خوانده ردیف دوم نیز با ابلاغ این وقت و انتظار کافی نماینده ای به دادگاه معرفی و اعزام ننموده و لایحه‌ای که تحت شماره 1105 مورخ 1392/4/15 ثبت گردیده ارسال داشته‌اند. بنا به مراتب فوق و نظر به این که به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 697/89 مورخ 1389/9/13 صادره شعبه 221 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران، آقای ع.ل. از تاریخ 1386/6/25 متوقف و ورشکسته اعلام گردیده‌است و طبق مواد 418 و 423 قانون تجارت مصوب 1311 تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و هر معامله‌ای از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر که مالی از وی را مقید نموده و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر می‌باشد و رأی وحدت‌رویه صدرالذکر نیز مؤید آن است و با عنایت به این که تملیک املاک موضوع اسناد رسمی مندرج در خواسته خواهان به خوانده ردیف اول در زمانی بعد از تاریخ ورشکستگی آقای ع.ل. این اموال را مقید و از دسترس مدیر تصفیه امور ورشکستگی وی خارج نموده و به ضرر سایر طلبکاران می‌باشد، ولو این طلبکاران اقلیت باشند و با توجه به این که صورتجلسه تنظیم شده در حضور سرپرست محترم مجتمع قضایی اموراقتصادی و سرپرست محترم دادسرای امور اقتصادی و دادیار محترم اجرای احکام آن مجتمع که خوانده ردیف اول به آن استناد می‌نماید، متضمن حکم و یا حتی دستوری قضایی نبوده، لذا ادعای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد مرقوم و مواد 365 و 366 قانون مدنی و ماده 1288 این قانون، حکم ابطال اسناد رسمی شماره های ... مورخ 1388/12/24 و شماره های ... الی ... همگی مورخ 1388/12/25 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... حوزه ثبتی تهران صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس ازابلاغ، قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران - آذر براه رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160800584 مورخ 1393/9/10 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره‌های ... مورخ 1388/12/24 و ... الی ... همگی مورخ 1388/12/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی بانک م. واقع شده است، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌. زیرا که اولاً: به تصریح ماده 423 از قانون تجارت کلیه معاملاتی که شخص تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف می‌نماید، باطل و بلااثر می‌باشد که در دوسیه مطمح نظر تاریخ اعلام توقف ع.ل. بنابر مفاد دادنامه صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 8909972164600697 مورخ 1389/9/13 به تاریخ 1386/6/25 تعیین شده‌است. بنابراین تمامی معاملاتی که بعد از تاریخ مذکور توسط تاجر ورشکسته (تجدیدنظرخوانده ع.ل.) صورت پذیرفته است، محکوم به بطلان می‌باشد. ثانیاً: مبنای انتقال صورت گرفته نسبت به پلاک‌های مختلفٌ‌فیه به موجب اسناد موضوع خواسته، همانا صورتجلسه تنظیمی 1388/7/26 در دفتر سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی بوده که با توجه به تقدیم تاریخ توقف بر تاریخ تنظیم صورتجلسه استنادی، مفاد صورتجلسه تنظیمی مناط اعتبار نمی‌باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است