ضمانت اجرای غیر قابل تجزیه بودن موضوع ارجاع شده به داوری

خلاصهٔ رأی

پیام: هر گاه تعدادی از طرفین قرارداد؛ موضوع معامله را به داوری ارجاع دهند و موضوع ارجاع شده به داوری غیر قابل تجزیه باشد و رای صادره نسبت به حصه سایر اطراف قرارداد اضراری باشد؛ رأی داوری قابل ابطال است.

متن کامل

ضمانت اجرای غیر قابل تجزیه بودن موضوع ارجاع شده به داوری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضمانت اجرای غیر قابل تجزیه بودن موضوع ارجاع شده به داوری پیام: هر گاه تعدادی از طرفین قرارداد؛ موضوع معامله را به داوری ارجاع دهند و موضوع ارجاع شده به داوری غیر قابل تجزیه باشد و رای صادره نسبت به حصه سایر اطراف قرارداد اضراری باشد؛ رأی داوری قابل ابطال است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970221500033 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی بتاریخ 28/2/94 اقای ح. الف. و خانم ش. الف. بوکالت از اقایان و خانمها 1- ح. 2- محمد ح. 3- الف. 4- ح. 5- م. 6- ل. 7- الف. شهرت همگی صف اراء دادخواستی بطرفیت اقایان ح. ه.د. و ر.الف. ه.د. با وکالت بعدی اقایان 1- الف. س.ب. 2- ح. م. بخواسته صدور حکم بر ابطال رای داوری مورخه 94/1/20 بانضمام مطالبه خسارات دادرسی را تقدیم نمودند مختصر ادعا وکلاء خواهانها اینست 1- همانطوریکه در رای داوری نیز ذکر شده است بین طرفین دو قرار داد وجود داشته الف قرار داد مشارکت بتاریخ 8/5/88 فیمابین طرفین دعوی ب- قرار داد بیع شش واحد اپارتمان مورخ 1/9/90 فیمابین یکی از خواهانها با همه خواندگان چون در قرار داد نخست بعد از تغییراتی نهایتا اقایان فرزاد طاووسی و مقصود رضوی داوران اختصاصی طرفین و الف. رمضانی بعنوان داور مرضی الطرفین برگزیده شده اند ( موضوع صورتجلسه 7/10/93 ) در حالیکه در قرار داد دوم یعنی قرار داد فروش شش واحد اپارتمان بموجب صورتجلسه مورخ 18/9/90 اشخاص دیگری بنام اقایان مهدی نجاتی و منصور لطفی بعنوان داوران مرضی الطرفین انتخاب کرده اند نظر به اینکه داوران صادر کننده رای داوری حاضر ماموریتی برای رسیدگی به ان بخش از اختلاف که مربوط به دعوای شش واحد اپارتمان ها بوده و حکم به فسخ ان داده اند نداشته اند و این بخش از رای به استناد بندهای 2و3و6 ق ا د م باطل و بلا اثر است 2- قرار داد مشارکت در ساخت توسط همه موکلین مالک و همه خواندگان سازنده منعقد گردیده و داوران نیز تعیین گردیده اند ولیکن بعدا بموجب قرار داد متمم شماره در تاریخ 20/5/92 فقط بین یکی از مالکین (اقای ح. صف اراء ) و سازندگان امضاء شده سه نفر داور دیگر بنام های اقایان جواد مصباحی و مقصود رضوی و الف. رمضانی بعنوان هیات داوران بین طرف های امضاء کننده متمم تعیین شده اند بر این اساس معلوم و مبرهن است که بجز اقای ح. صف اراء سایر موکلین نه تنها نسبت به تعیین داور مشارکتی نداشته اند بلکه اصولا موافقت نامه داوری که مقید صلاحیت هیات داوران باشد را امضاء ننموده اند لذا رای داوری نسبت به ایشان باستناد بندهای 2و6 ماده 489 ق ا د م باطل و بلا اثر است 3- حتی رای داوری نسبت به خواهان ردیف اول نیز باطل و بی اعتبار است زیرا طرفین 3 نفر را با ذکر نام بعنوان هیات داوران برگزیده اند و حتی تصریح کرده اند که اقای الف. رمضانی داور مرضی الطرفین است لذا معلوم می شود شخص و شخصیت این سه داور قید تراضی بوده است چون داور مرضی الطرفین قبل از ختم دادرسی ( با توجه به ختم دادرسی موضوع بند 4 ماده 489 ق ا م ) شفاها و سپس کتبا استعفا کرده است لذا موافقت نامه داوری مشمول ماده 463 مزبور زایل و داوری مشمول ماده 463 ق ا د م شده و دعوی در صلاحیت دادگاه بوده است و رای داوری به دلیل انحلال موافقت نامه داوری باطل خواهد بود 4- چون پروسه داوری بیش از 5 سال و نیم طول کشیده است ( از تاریخ 8/5/88 لغایت 15/11/93 و موکلین تمدید صریحی در این خصوص ننموده اند حتی اگر صورتجلسه استناد خواندگان را نیز تمدید تلقی کنیم باز هم فقط در حق خواهان ردیف اول موثر و سایر موکلین چنین تمدیدی ننموده اند و اقای ح. نیز اصالتا ان را امضاء کرده است لذا رای داوری به استناد بند 4 ماده 489 ق ا د م باطل و بلا اثر است 5-محدوده رسیدگی همین داوران در متمم شماره 2 قرار داد تعیین شده و ماموریت ایشان صرفا تعیین تکلیف خسارت و ضرر و زیان در صورت عدم انجام تعهد طرفین است در حالیکه رای داوری مزبور نشان می دهد اصولا داوران مقید به هیچ محدوده رسیدگی نبوده و در خصوص هر موضوع اعم از انچه از ایشان خواسته شده و نشده است اظهار نظر کرده اند لذا رای داوری باستناد بندهای 2و3 ماده 489 ق ا د م باطل و بلا اثر است 6- داور مرضی الطرفین اصولا در جریان داوری اقایان صادر کننده رای قرار نگرفته است و بخش مهم و اصلی از رسیدگی ایشان و تعیین کارشناس و صدور قرار کارشناسی و صدور رای بدون اطلاع داور مرضی الطرفین رخ داده است صورتجلسه یا قرار کارشناسی عرفا به امضای داور مرضی الطرفین نبوده و حتی کارشناس رسمی منتخب نیز نظریه را فقط خطاب به دو داور صادر کننده رای نوشته اند چون داوران صادر کننده رای نه فقط هیچ دعوت و اطلاعی خطاب به داور مرضی الطرفین بهای شرکت در جلسات شود و ارجاع به کارشناس بررسی نظریه کارشناسی و ... صادر نکرده اند با توجه به اینکه رای داوری بدون رعایت تشریفات قانونی داوران مجاز به صدور رای نموده اند باستناد بند 6 ماده 489 باطل و بلا اثر می باشد 7- رای داوری در موارد عدیده بنحو اشکار خلاف قوانین موجد حق بخصوص مواد 10و219و220و221و227و230 بوده و صریح توافقات طرفین است بطور نمونه الف در صفحه 16 رای داوری تصریح شده که توافقات طرفین به سازنده تحمیل گردیده است و لذا چون این توافقات برخلاف عرف مسلم سازندگان است لذا توافقات مذکور را کنار نهاده اند در واقع عرف اثبات نشده یکجانبه ادعایی را به صریح توافقات طرفین مقدم داشته اند ب- در رای داوری برای خواندگان انهم در یک قرار داد مشارکت مدنی که هر دو طرف شریک یکدیگر می باشند و کار و فعالیت اجرایی سازنده بخشی از اورده اوست 18 درصد حق پیمانکاری در نظر گرفته اند و موکلین را به پرداخت ان محکوم کرده اند که اشکارا خلاف قرار داد طرفین و مواد 219و221 قانون مدنی است ج- از سوی دیگر طرفین در متمم مورخ 20/9/90 صریحا توافق کرده اند که در صورتیکه عملیات ساختمانی تا تاریخ 20/2/91 تمام نشود به ازای هر روز مبلغ چهار ملیون ریال خسارت تاخیر در ایفای تعهد از سوی سازندگان به مالک داده می شود این توافق نامه مطابق ماده 230 قانون مدنی لازم الاتباع است و هیات داوری برخلاف این توافق و ماده 230 ق.م رای صادر کند. ضمنا در متمم مورخ 20/9/90 طرفین صریحا تراضی کردند که به دلیل تاخیر قبلی سازندگان ایشان مکلفند از تاریخ 11/5/91 به بعد خسارت تاخیر تادیه روزانه قراردادی به مبلغ چهار ملیون را بپردازند لذا داوران براساس مواد 219 و 230 و 10 قانون مدنی خسارت را نادیده و به طرف متخلف پاداش دهند . 8- یکی از استدلال ها و استنادات داوران صادرکننده برای محکوم کردن موکلین اقرار آقای ح. ص.الف. است دراین خصوص باید گفت که اولا نامبرده هرگز چنین اقراری ننموده است و اگر د ل. بر صدور چنین اقرار ادعایی دارند ارائه کنند ، درثانی به فرض که آقای ح. صف آرا اقرار کرده باشد ، اقرار وی اثری در حق سایر خواندگان داوری نداشته است.لذا در نهایت به استناد جهات مذکور و لوایح تقدیمی از دادگاه درخواست صدور حکم به بطلان رای داوری را نمودند. وکلای مدافع خواندگان نیز با تقدیم لایحه شماره 1060 مورخ 21/4/94 در رد ادعای خواهان ها، در دوبند چنین اظهار نمودند. الف ) رد ادعای خوهان که در قرار توقف اجرای رای داور مورد استناد واقع گردیده است :1-ایراد عدم امضای رای داور توسط داور سوم به موجب ماده 484 ق.آ.د.م داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای ، یا امضای آن امتناع نماید رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبارات مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.با عنایت به مقرره قانونی استدلال همکار محترم در خلط موضوع با ماده 463 ق.آد.م مخدوش است. چرا که با وجود نص صریح ماده 484ق.آد.م و صراحت شرط داوری موجود در قراردادها و متمم های تنظیمی که رای اکثریت داوران را مناط اعتبار قرارداده است در مانحن فیه استناد به ماده 463ق.آ.دم اجتهاد در برابر نص است. و اگر چنین باشد عملا هیچ داوری سه نفره ای منجر به نتیجه نخواهد شد . قانونگذار با مدنظر داشتن همین موضوع به ویژه در داوری هایی که داور منفرد نمی باشد به جهت جلوگیری از خلل در کار هیات داوری ماده 484ق.آد.م را وضع نموده که به صراحت در منفرد بودن داور موضوع 463ق.آد.م و هیات داوری موضوع ماده 484 قانون آشکار می باشد. شاید تنها جایی که ماده 463 حاکم بر ماده 484 باشد را بتوان در فرضی جستجو کرد که کلیه اعضای هیات داوری سه نفره از شرکت در جلسه داوری یا امضای رای داور امتناع نمایند . که دراین صورت رسیدگی در صلاحت دادگاه است. لیکن در فرضی که یکی از اعضای هیات سه نفره از شرکت در جلسه یا امضای رای امتناع نماید. منطقا و به صراحت قانون رای اکثریت داوران واجد اعتبارات با عنایت به مراتب فوق داور سوم آقای الف. رمضانی از جلسات داوری ، آگاه بوده است و در خصوص مواردی از داوری اظهار نظر قبل از رای داشته اند. استعفای داوری بعد از صدور رای داوری ، نه تنها خللی بر رای داور وارد نمی کند بلکه از انگیزه های مورد مذکور در صدر ماده 484ق.آ.دم است. 2- ایراد خارج از مهلت بودن رای داور به موجب صورت جلسه مورخ 21/12/93 که متاسفانه همکار محترم پیوست دادخواست تقدیمی خود ننموده اند. مهلت داوری تا آخر فروردین ماه سال 1394 تمدید شده و این درحالی است که رای داوری در تاریخ 20/1/94 صادر گردیده و اشاره به این موضوع خالی از لطف نیست که اطاله مدت رسیدگی در مرجع داوری همانگونه که داوران نیز در رای خود اشاره کرده اند به سبب رویکرد منفعت طلبانه خواهان ، عدم پایبندی به راهکارهای پیشنهادی داوران ، تعویض مکرر داوران معرفی شده از سوی شخص خواهان بوده است. در خواست طرفین قرارداد در تاریخ 21/12/93 مبنی بر صدور رای نهایی تا تاریخ 31/1/94 بلاشک موجب در موعد تلقی شدن رای داوری و خروج موضوعی رای صادره از بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م می باشد . ب- پاسخ به سایر ایرادات مطروحه در دادخواست تقدیمی خواهان 1- ایراد استعفای داور سوم قبل از ختم جریان داوری - وکیل محترم خواهان با ظرافت و با الفاظ سعی نموده اند که استعفای داور سوم و امتناع ایشان را از امضای صورت جلسه داوری مشمول ماده 463 جلوه دهند . و موضوع را مدخل بند 2 و 6 ماده 489 ق.آد.م بداند صرف نظر ازینکه مطابق استدلالات مندرج در بند 1 قسمت الف لایحه تقدیمی حاضر موضوع مشمول ماده 489ق.آ.د.م است چرا که تاریخ صدور رای ، 20/1/94 بوده که داور سوم از امضای آن امتناع نموده است و تاریخ استعفای داور مذکور ( آقای الف. رمضانی ) 29/1/94 می باشد. لذا استعفای ایشان بعد از صدور رای داوری با ملاک قراردادن بند یک قسمت الف لایحه حاضر یقینا منشا اثر خواهد بود. 2- ایراد تفکیک داوران قرارداد مشارکت از داوران مبایعه نامه به موجب متمم شماره 2 مورخ 20/5/92 در بند ب آن ، طرفین داورانی که رای حاضر را صادر نموده اند ، انتخاب نموده و تصریح کرده اند که سایر توافقات قبلی در خصوص داوران کان لم یکن تلقی می گردد لذا هرچند صحیح است که عقد مشارکت از عقد مبایعه نامه مجزا بوده و داوران عقود مذکور با یکدیگر متفاوتند. لیکن در متمم شماره 2صورت جلسه مورخ 21/12/93 آن بخش از واقعیت کتمان شده است که داوران حاضر را ملزم به اظهار نظر درخصوص هردو قرار داد مذکور می نماید.3- ایرادات وکیل خواهان در خصوص نظریه کارشناسی - وکیل خواهان مدعی است که از کارشناس و نظریه کارشناسی نه موکلش و نه داور سوم اطلاعی نداشته اند. در پاسخ به موارد ذیل اشاره کرده اند اولا، داور اختصاصی خواهان آقای فرزاد طاووسی در تعیین و انتخاب و ارجاع امر به کارشناس مستقیما ذی مدخل بوده و هیچ گونه نمی توان پذیرفت داور تعیینی خواهان از کارشناسی آگاه و خود ایشان ناآگاه بوده است ثانیا داوران طرفین به کرات هردو مذاکرات حضوری و تلفنی را داور سوم داشته اند و نظریه کارشناس به سمع و نظر ایشان رسیده است.4- ایراد عدم امضای توافق نامه داوری توسط شش تن از خوهان ها همان گونه که سابقا اشاره شد متاسفانه دادخواست تقدیمی خواهان ها سعی وافری بر کتمان حقیقت و به لسان دیگر از بیان جمله لا اله الا الله تا لا اله آن را دارند در مانحن فیه هرچند صحیح است که قراردادهای تنظیمی فقط به امضای آقای ح. صف آرا رسیده لیکن در کلیه قرارداد ها ذکر شده که امضای ایشان اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف خود و وکالتا از طرف فرزندان می باشد.با تصریح اختیارات مندرج در مواد 35 و 36 ق.آ.د.م در وکالت نامه رسمی موصوف را برابر هرگونه نظر شاذی که محدودیت های وکیل رسمی را همچون وکیل دادگستری در ارجاع دعوی به داوری می داند مسدود نموده است. آقای صف آرا بر اساس این وکالت نامه حق اختیار و .... هرگونه قرارداد با هرگونه شرطی را دارا بوده است و خوشبختانه تصریح به مواد 35 و 36 ق.آ.د.م در وکالت نامه جای هیچ گونه تردیدی در جهت ارجاع امر به داوری توسط نامبرده اصالتا و وکالتا باقی نگذارده است.5-ایرادات عنوان شده در تعارض رای داوری با قوانین موجد حق -صرف نظر از اینکه وکیل خواهان علت مغایرت رای صادره را با قوانین موجد حق در بیان عبارات کلی از جمله صدور حکم بر اساس ادعای یک طرفه و غیر مستند و نادیده گرفتن حق موکل در خصوص تعهدات قراردادی طرف مقابل عنوان می نماید . بدیهی است ادعاهای مطروحه که بیانی کلی است بی اساس بوده و عند اللزوم در صورت صلاحدید دا