ضمانت اجرای عدم پرداخت حق‌الزحمه داور در دعاوی طلاق

خلاصهٔ رأی

کما اینکه در ماده سه آیین نامه ماده واحده نیز این امر پیش بینی شده است و صدور قرار رد دعوا، مجوز قانونی نداشته و در مواد استنادی نیز پیش بینی نشده است.

متن کامل

ضمانت اجرای عدم پرداخت حق‌الزحمه داور در دعاوی طلاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق‌الزحمه داور در دعاوی طلاق پیام: صرف عدم معرفی داور یا عدم پرداخت حق الزحمه داوری در دعاوی طلاق، از موجبات صدور قرار رد دعوا نیست بلکه در این موارد دادگاه موظف است راساً به انتخاب داور اقدام نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970223000755 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/05/06 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای ف.الف. به طرفیت خانم ز.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش. نظر به اینکه برای اصلاح ذات البین، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و مراتب به طرفین (زوجین) ابلاغ، لیکن علی رغم ابلاغ به خواهان جهت پرداخت حق الزحمه داوری، زوج اقدامی نکرده و با توجه به اینکه به موجب مواد 27 و 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مربوط به طلاق معرفی داور الزامی و بدون انجام داوری اتخاذ تصمیم و ادامه رسیدگی مقدور نمی باشد؛ بنابراین دادگاه مستنداً به ماده فوق، قرار رد دعوی زوجین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد. دادرس شعبه 243 عمومی دادگاه خانواده تهران ـ رفیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. به طرفیت همسرش خانم ز.ن. نسبت به دادنامه شماره 408 ـ 28/3/92 صادره از شعبه 243 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به لحاظ عدم تودیع دستمزد داور، با استناد به مواد 27 و 28 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91، قرار رد دعوی زوج، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادر شده و موجه است و قرار معترض عنه مغایر قانون می باشد. زیرا صرف نظر از اینکه برای زوجین، داور انتخاب شده و هر دو داور نیز نظریه داوری خود را اعلام کرده اند و زوج نیز در لایحه اعتراضی خود عنوان نموده حق الزحمه داوری پرداخت گردیده است، اساساً عدم تودیع حق الزحمه داور و حتی امتناع از معرفی داور، مجوز صدور قرار رد دعوا نیست. درست است که مطابق مادتین استنادی دادگاه، زوجین مکلف به معرفی داور هستند، لکن تبصره 2 ذیل ماده 28 قانون مزبور، تکلیف دادگاه را در این موارد مشخص کرده است و دادگاه مکلف شده است در صورت امتناع زوجین، راساً اقدام به انتخاب داور برای آنان نماید. کما اینکه در ماده سه آیین نامه ماده واحده نیز این امر پیش بینی شده است و صدور قرار رد دعوا، مجوز قانونی نداشته و در مواد استنادی نیز پیش بینی نشده است. لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه بدوی عودت داده می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیگدلی ـ عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است