ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در معامله با خود

خلاصهٔ رأی

پیام: اگر وکیل به موجب اختیارات وکالتنامه فروش، مورد وکالت را به خودمنتقل کند اما مصلحت موکل را درخصوص ثمن رعایت نکند؛ معامله فضولی تلقی شده و قابل ابطال است.

متن کامل

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در معامله با خود Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در معامله با خود پیام: اگر وکیل به موجب اختیارات وکالتنامه فروش، مورد وکالت را به خودمنتقل کند اما مصلحت موکل را درخصوص ثمن رعایت نکند؛ معامله فضولی تلقی شده و قابل ابطال است. مستندات: ماده 247ماده 251ماده 663 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309980011100581 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/01 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. گ. با وکالت آقای م. س. و خ. الف. به طرفیت خوانده اقای ع. م.ر. با وکالت آقای م. م. به خواسته اعلام بطلان معامله (صدورحکم برتایید بطلان معامله واعلام بی اعتباری وابطال سندرسمی شماره 204722مورخ 87/5/20دفترخانه شماره 30تهران مقوم به مبلغ 51000000ریال ومطالبه خسارت دادرسی،به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که به موجب سند مالکیت خواهان مالک شش دانگ یک قطعه زمین مشجربه پلاک شماره 722فرعی از69اصلی بوده که طی وکالت نامه شماره 40920مورخ 85/8/6دفترخانه شماره 566تهران اختیاراتی به خوانده تفویض می نمایدتا درراستای مصالح موکل اقدام نمایدولی خوانده بدون رعایت غبطه ومصلحت موکل ملک مزبوررا با ثمن بخس طی سندرسمی فوق به نام خوددرمی آوردکه مورد تایید وتنفیذ موکل نمی باشدلذا با توجه به بی اعتباری اقدامات وکیل تقاضای صدورحکم به تایید بطلان معامله وابطال سندرسمی فوق را دارد.وکیل خوانده درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام داشته که وکالت اعطایی با کلیه اختیارات وبصورت بلاعزل برای فروش داده شده وسندی که ادعای بطلان آن شده براساس وکالت نامه فروش تنظیم شده است ودرآن قیدشده که به هرکس ولوبه وکیل وبه هرمبلغ وشرط وترتیبی که وکیل صلاح بداند می تواند آنرا واگذارنماید.لذا با عنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده،نظربه اینکه مطابق مندرجات ومفاد وکالت نامه رسمی شماره40920مورخ85/8/6خواهان به خوانده وکالت اعطاء نموده تا مشارالیه نسبت به انجام هرنوع معامله اعم ازقطعی ورهنی وشرطی وکلا یا جزءا به هرکس ولو به خود وبه هرمبلغ وبها ومال الصلح ومدت وشرط وترتیب که صلاح ومقتضی بداند درمورد پلاک ثبتی متنازع فیه اقدام نماید ونظربه اینکه وکیل رسمی فوق نیزبه استفاده ازاختیارات حاصله ازوکالت نامه رسمی ملک موصوف را به موجب سندقطعی غیرمنقول به شماره 204722 مورخ 87/5/20 ورخ 88/12/27دفترخانه شماره 30تهران به خود منتقل نموده است ونظربه اینکه رعایت مفاد ماده 667قانون مدنی که ازجمله قوانین تفسیری وتکمیلی است زمانی ضرورت دارد که طرفین برخلاف آن تراضی نکرده باشند وبه تعبیر دیگربا توجه به اینکه حکم مقرردرماده مارالذکرآمره نبوده تا تراضی برخلاف آن بی اعتبارباشد وبنابراین چنانچه موکل صراحتا به وکیل اجازه دهد که مال وی را به هرکس وبه هرقیمتی ومدت وشرطی که صلاح ومقتضی بداندواگذارکندمتعاقبا نمی تواند متعرض این مطلب شودکه امرواگذاری برخلاف مصلحت وی بوده است وعرفا نیزوکالت نامه های با این شرایط که به وکالت نامه های معاملی معروف هستنددلالت برواگذاری ملک مزبورازسوی موکل دارندوازطرفی چنانچه رعایت مصلحت موکل را درهرصورتی ولو با اندارج شرط خلاف آن لازم بدانیم این امرمستلزم عبث بودن عبارات مذکوردروکالت نامه می باشدحال آنکه اصل حاکمیت وآزادی اراده طرفین ونیزتکمیلی بودن مقرره ماده 667قانون مدنی ایجاب می نماید که توافقات صریح طرفین محترم شمرده شود وازطرفی نظربه اینکه مطابق قسمت اخیرماده 668قانون مدنی وکیل باید آنچه را که به جای موکل دریافت کرده به او رد نمایدلذا دعوی مطروحه را وارد وثابت ندانسته حکم به بطلان آنراصادرواعلام منیماید.رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد. رئیس شعبه 104دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای گ. با وکالت آقایان م. س. و م. الف.خ. بطرفیت آقای ع. م. د. با وکالت آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره 581-93/8/28 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بطلان دعوی اعلام بطلان و بی اعتباری معامله و سند رسمی شماره 204722 مورخ 87/5/20 دفتر اسناد رسمی شماره 30 موضوع انتقال یک قطعه زمین مشجر پلاک ... - اصلی که به اعتبار عدم رعایت مصلحت تجدیدنظرخواه از ناحیه تجدیدنظرخوانده که بعنوان وکیل ملک موصوف را به خود منتقل نموده اقامه شده بود ، وارد است . اولاً : عبارت « بهر مبلغ و بهاء و مال الصلح و مال الاجاره و هر شرط و ترتیب که وکیل صلاح بداند . »; ناظر بر قیمت متعارف ملک در زمان معامله است که هر انسان متعارفی بعنوان وکیل آنرا با توجه به وضعیت موکل خود به مصلحت تشخیص می دهد . بنابراین عبارت مذکور توجیه کننده عمل تجدیدنظرخوانده در انتقال ملک با ثمن بخس به خود نبوده و برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخوانده قید عبارت صلاح وکیل الزام وی بر سنجش مصلحت موکل مطابق متعارف را ثابت می نماید . ثانیاً : به دلالت ماده 667 قانون مدنی علاوه بر مصرحات در وکالتنامه ، وکیل تکلیف دارد مصالحی را که مطابق قراین و عرف و عادت بر موضوع وکالت حاکم است مراعات نماید . با توجه به محتویات پرونده و شرح جریان شکایات کیفری تجدیدنظرخواه وکالت فروش ملک را به نرخ روز به تجدیدنظرخواه اعطاء نموده است و اساساً مراجعه و اعطای وکالت به اعتبار ادعای تجدیدنظرخوانده و دیگر همدستان وی در توان فروش ملک به قیمت مناسب بوده و اقتضائات چنین وکالتی رعایت مصالح موکل در انتقال ملک با قیمت متعارف در زمان معامله می باشد . ثالثاً : تجدیدنظرخوانده در انتقال ملک به خود با وجود اختیار به انتقال ، حسن نیت نداشته است و اقدام ایشان برخلاف اصل 40 قانون اساسی و سوء استفاده از حق است . چرا که عدم وجود الزام بر قید قیمت واقعی املاک در سند انتقال از یک طرف و اعطای اختیار انتقال ملک به خود در وکالتنامه موجباتی را فراهم نموده که تجدیدنظرخوانده برخلاف مصلحت موکل و مأموریتی که به وی سپرده شده ملک موکل را به عمد و به زیان موکل با قیمتی ناچیز به خود منتقل نماید . و این گونه اقدامات که سوء استفاده از حق و خروج از حدود متعارف است به دلالت اصل مذکور نیز بی اعتبار می باشد . رابعاً آنچه در پرونده کیفری راجع به پرداخت وجه عنوان گردیده ، مقرون به واقع نیست . تجدیدنظرخوانده در جریان پرونده های کیفری مطروحه مدعی شده که در حین تنظیم سند وکالت مبلغ سیصد میلیون تومان به تجدیدنظرخواه پرداخت نموده و برای اثبات این موضوع به گواهی سردفتر و آقای خسرو تاش استناد نموده که سردفتر مذکور در جریان تحقیقات بازپرسی از پرداخت هر گونه وجهی اظهار بی اطلاعی نموده و شخص دیگر با وجود تلاش زیاد مراجع قضایی و انتظامی حاضر به مراجعه به آن مراجع و ادای شهادت نشده است . علاوه بر بلادلیل بودن پرداخت آن وجه ، بلحاظ اینکه ادعا برخلاف مفاد سند رسمی است قابل اعتنا نیست چراکه در صورت صحت این امر بجای تنظیم سند وکالت بلاعزل در 85/8/6 طی سند شماره 40920 دفتر 566 ، سند انتقال ملک بنام تجدیدنظرخوانده تنظیم می گردید . مضافاً سند رسمی وکالت در نفس وکالت نافذ است و ناقل مالکیت محسوب نمی گردد از طرف دیگر سند انتقال و اراده انشائی وکیل بر انتقال ملک در تاریخ 87/5/20 تحقق یافته و اگر غایت انتقال ملک و معامله با شخص وکیل بود در همان تاریخ تنظیم سند وکالتنامه ملک بوی منتقل می شد وجه مورد ادعا بر فرض صحت پرداخت نیز نمی تواند ثمن معامله ای باشد که دو سال و چند ماه بعد منعقد شده قلمداد گردد . بنابراین دادگاه به جهت اینکه تجدیدنظرخوانده از حدود اذن موکل در انتقال ملک خارج گردیده و برخلاف مفاد ماده 663 قانون مدنی عمل نموده است معامله موضوع سند رسمی مارالذکر را فضولی تشخیص و به جهت عدم تنفیذ از ناحیه مالک و اقدامات عملی صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخواه در اعلام شکایات مختلف و اعلام بی اعتباری انتقال و اقامه دعوی حاضر معامله فضولی موصوف مردود محسوب و به دلالت مواد 247 و 251 همان قانون باطل و بلااثر است و از این جهت دادنامه تجدیدنظرخواسته که برخلاف مفاد مواد مذکور انشاء یافته را به استناد ماده 358 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به بطلان معامله و سند رسمی شماره 204722 مورخ 87/5/20 دفتر اسناد رسمی شماره 30 تهران و نیز محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 18/689/400 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد . این رأی قطعی است . شعبه15 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سید عطا قیصری - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است