ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته

خلاصهٔ رأی

ا به عنوان سند تجاری تلقی نگردیده دارنده آن از مزایای اسناد مزبور که در قانون تجارت ذکر شده محروم گردد لیکن این اسناد به عنوان سند عادی دارای اعتبار بوده در جهت اثبات دعوی قابلیت استناد داشته لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید این رأی قطعی است.

متن کامل

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته پیام: عدم رعایت شرایط قانون تجارت در مطالبه سفته، آن را از اعتبار ساقط نمی‎کند و سفته همچنان به‎عنوان یک سند عادی غیرتجاری قابل مطالبه است مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970220601145 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/09/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست شرکت سرمایه گذاری ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقایان ک. و ح. با وکالت آقایان ح. و م. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ /000/000/500/1 ریال وجه پانزده فقره سفته و خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی و ..... علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه اولاً: موافق با صدر مقررات ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی. دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات مندرج در بندهای 7 گانه ذیل آن باشد،..... در حالی که مقررات آمره و شکلی مزبور مراعات نگشته و واجد اعتبار از این حیث نمی باشد،..... و ثانیاً: نظر به اینکه سفته های صادره به شماره های 376393 الی 376399 و 376501 الی 376507 و 376400 هر یک به میزان یک صد میلیون ریال مطابق با مقررات قانونی مورد مطالبه قرار نگرفته است، آن چنانکه فته طلب مطابق با مقررات مواد 307 و 308 قانون تجارت سندی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید، تعریف گشته که علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف و گیرنده وجه و تاریخ پرداخت، باشد،.... و با تسری مقررات راجع به بروات تجارتی به فته طلب و لازم‌الرعایه بودن مقررات مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب،... (مدلول مقررات ماده 309 قانون تجارت)،.... .موافق با ماده 279 قانون مذکور، دارنده برات در عمل به حقوق و وظایف قانون مقرر در مواد 274 به بعد قانون تجارت، مکلف به مطالبه برات در روز وعده وجه، بوده، آن‌گونه که تصریح گشته است،.... ((.... دارنده برات ((باید)) روز وعده، وجه برات را مطالبه کند،..)).... و امتناع از تأدیه وجه برات حسب ماده 280 قانون مزبور باید در ظرف 10 روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد،....که این امر منصرف از اقامه دعوا به نحو مقرر در ماده 286 قانون تجارت می باشد، و توجه به عدم رعایت مقررات شکلی و آمره قانون تجارت و عدم اعمال و اقدام راجع به حقوق و تکالیف و وظایف خواهان به عنوان دارنده در مطالبه و اخذ واخواست، .....دادگاه به جهت عدم درخواست رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون موافق با مواد 2 و 51 و بند ب ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی. و مواد 307 و 308و 309 و 274 و 279 و280 قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس دادگاه شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دیوسالار رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی شرکت سرمایه گذاری ش. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقایان ک. و ح. نسبت به دادنامه شماره 1028-30/9/90 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به استناد پانزده فقره سفته دادگاه نظر به اینکه دعوی در فرم مخصوص (دادخواست) تنظیم و تهیه شده و در صورتی که خواهان به تکلیف قانونی خود در زمینه تنظیم و تشریح دعوی در برگه مخصوص عمل نکرده از موارد نقص دادخواست بوده و صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت مذکور فاقد وجاهت قانونی است در ثانی اگرچه سفته‌های مستند دعوی واجد شرایط مندرج در مواد 308 و 307 قانون تجارت بوده لکن با فرض عدم رعایت شرایط مذکور در صدور سفته و یا عدم واخواست سفته ها موجب می شود سفته ها به عنوان سند تجاری تلقی نگردیده دارنده آن از مزایای اسناد مزبور که در قانون تجارت ذکر شده محروم گردد لیکن این اسناد به عنوان سند عادی دارای اعتبار بوده در جهت اثبات دعوی قابلیت استناد داشته لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه فارسیجانی - اقتصادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است