ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه کارشناسی

خلاصهٔ رأی

پیام: عدم امکان اتخاذ تصمیم در ماهیت امر بدون نظر کارشناس و عدم تودیع هزینه کارشناسی توسط متقاضی، از موارد صدور قرار ابطال دادخواست است.

متن کامل

ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه کارشناسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه کارشناسی پیام: عدم امکان اتخاذ تصمیم در ماهیت امر بدون نظر کارشناس و عدم تودیع هزینه کارشناسی توسط متقاضی، از موارد صدور قرار ابطال دادخواست است. مستندات: ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9309982885600581 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح. ح.ل. با وکالت آقایان الف. ی.و. و م. ی.الف. به طرفیت آقای م. ف.ه. به خواسته مطالبه مبلغ دویست و نود و شش میلیون چهارصد هزار ریال بابت دو فقره چک به شماره‌های 079058-1390/11/09 و به شماره 512134 مورخ 1391/06/16 هر دو عهده بانک م. به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با عنایت به تصویر مصدق چک ها و گواهی نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه و عدم دفاع خوانده در قبال دعوی مطروحه با احراز رابطه دینی متداعیین و مدیونیت خوانده ضمن وارد دانستن دعوی با استناد به مواد 249-310-314 قانون تجارت و مواد 198-502-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقی آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دویست و نود و شش میلیون چهارصد هزار ریال اصل خواسته و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سر رسید چک ها الی زمان وصول، حسب شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر - فخری رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی واخواهی آقای م. ف.ه. به طرفیت آقای ح. ح.ل. نسبت به دادنامه شماره 896 صادره از شعبه ششم حقوقی اسلامشهر با عنایت به اینکه واخواه دستمزد کارشناسی را تودیع نکرده و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر بدون کارشناس مقدور نیست دادگاه با استناد به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست واخواهی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی اسلامشهر - فخری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ف.ه. به طرفیت آقای ح. ح.ل. نسبت به دادنامه شماره 1439 مورخ 1393/12/26 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر اساس دادنامه مذکور در مورد واخواهی نامبرده از دادنامه شماره 896 مورخ 1393/8/28 دادگاه مذکور، اجمالاً با این استدلال که واخواه دستمزد کارشناسی را تودیع نکرده و اتخاذ تصمیم در ماهیت امر بدون اخذ نظر کارشناسی مقدور نیست به استناد ماده 259 قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست را واخواهی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه واخواه برای اثبات پرداخت وجه دو فقره چک موضوع دعوا درخواست اخذ نظر کارشناس کرده است بر همین اساس دادگاه نخستین قرار ارجاع امر به کارشناس صادر لیکن نامبرده با وصف ابلاغ اخطاریه و اطلاع از مفاد آن هزینه کارشناس را پرداخت نکرده است نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که باعث نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شود به عمل نیامده است. از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض‌عنه تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است