ضمانت اجرای دعوای تنفیذ بیع عادی ملک دارای سند رسمی

خلاصهٔ رأی

از جهت دیگر تنفیذ قانوناً مختص مواردی مانند وصیت‌نامه عادی یا معامله فضولی می‌باشد و بیع اموال غیر منقول به شرح مذکور در مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً از طریق ثبت اسناد رسمی قانونی و معتبر است.

متن کامل

ضمانت اجرای دعوای تنفیذ بیع عادی ملک دارای سند رسمی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضمانت اجرای دعوای تنفیذ بیع عادی ملک دارای سند رسمی پیام: دعوای تنفیذ وقوع عقد مبتنی بر سند عادی ملکی که سند رسمی مالکیت دارد مسموع نیست و خواهان در این موارد باید آثار ناشی از این عقد را از دادگاه تقاضا نماید و نه تنفیذ عقد را. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970221800742 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/06 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی (ک. س.) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفیذ معامله و صدور حکم مبنی بر انتقال سهم‌الارث خوانده در رابطه با پلاک ثبتی شماره 7120/4476 در حق خواهان و الزام به تنظیم سند رسمی. ماحصل ادعای خواهان مبنی بر این است که مطابق مبایعه نامه استنادی،گواهی حصر وراثت،خوانده سهم‌الارث خود را در پلاک ثبتی شماره 7120/4476 واقع در بخش 7 را به خواهان منتقل نموده و بر همین اساس تقاضای صدور حکم وفق خواسته گردیده این در حالی است که به نظر می‌رسد آنچه مقصود و هدف خواهان در دعوا بوده رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می‌باشد. در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی، سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارائه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد، در واقع به عنوان دفاع به اصالت سند تعرض کند و فی‌البداهه خواهان نمی‌تواند اصالت سند عادی (مبایعه‌نامه عادی مورخ 24/6/88) را از دادگاه خواستار گردد. از جهت دیگر تنفیذ قانوناً مختص مواردی مانند وصیت‌نامه عادی یا معامله فضولی می‌باشد و بیع اموال غیر منقول به شرح مذکور در مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً از طریق ثبت اسناد رسمی قانونی و معتبر است. لذا چون هنگام تقدیم دادخواست مشخص نیست که آیا خوانده نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند دفاعی دارد تا عنوان خصومت در دعوا صدق نماید در ثانی با فرضی که دادگاه اصالت چنین سندی را احراز نماید صدور چنین رأیی می‌بایست در مقام رسیدگی به دفاعیات خوانده آن هم در دعوایی غیر از دعوای حاضر باشد در خصوص خواسته انتقال سهم‌الارث خوانده و الزام وی به تنظیم سند رسمی نیز با توجه به اینکه مستند خواهان یک برگ نوشته عادی به‌تاریخ 24/6/88 می‌باشد که از سوی خواهان به عنوان سند وقوع عقد بیع ابراز گردیده و این در حالی است که به موجب ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و در متن نوشته مذکور عوض که همان ثمن است مشخص نمی-باشد بنابراین طرح ادعای مطروحه بدون تنظیم مبایعه‌نامه یا ادلّه‌ای که حاکی از وقوع عقد بیع باشد، قابلیت استماع نداشته لذا مستدلاً به آنچه مشروح بیان گردید و با التفات به جهات مذکور دعاوی مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و چون رسیدگی به دعوا مطابق قانون درخواست نگردیده به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهار عقیده می-نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می-باشد. رئیس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه ‌تجدید‌نظرخواسته ‌به شماره 9109972168400100 مورخه 26/2/1391 صادره از شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدید‌نظرخواه (ک. س.) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفیذ قرارداد مورخه 23/6/1388 اصدار گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن نمی باشد، زیرا که اولاً؛ مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحّت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی‌مابین اشخاص می‌باشد و متعاملین مکلّف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با اسناد رسمی می باشد و ذی‌نفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفای تعهدات قراردادی درخواست نماید، ثانیاً؛ دعوی تنفیذ دعوی ترافعی محسوب نمی‌گردد که قابلیت استماع و پذیرش را داشته باشد و مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلّف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش واستماع را ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی در این قسمت مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه معترضٌ عنه را تأیید می‌نماید ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجّه در نقض آن می‌باشد زیرا که روابط حقوقی و قراردادی فی‌مابین متداعیین پرونده مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 24/6/88 می باشد که به قوّت خود باقی است و دلیلی بر سلب اعتبار آن ارائه نشده است که به موجب سند مدرکیه تجدیدنظرخوانده مبادرت به صلح سهم‌الارث خودنسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه درحق تجدیدنظرخواه نموده است که از آثار عقد مزبور، انتقال سند به نام متصالح می‌باشد و مشارٌالیه با استناد به سند مدرکیه،دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را دارد ]لذا[ اصدار قرار مبنی بر رد دعوی فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه می‌بایست با ورود در ماهیت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش دعوی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ-عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در مورد آن قسمت (تنظیم سند رسمی) به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی ‌شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است