ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی
خلاصهٔ رأی
به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است.
متن کامل
ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی پیام: در مورد املاک موقوفهای که طبق نظر سازمان اوقاف قابل تبدیل به احسن هستند، تبدیل به احسن آنها مجاز بوده و صرفا بهای این اراضی قابل مطالبه می باشد. بنابراین اگر اراضی موصوف برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی تملک گردد دعوی مطالبه اجرت المثل و الزام به تنظیم سند اجاره صحیح به نظر نمی رسد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309985189200709 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/09/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: *با وکالت اقای م. ش. ف. فرزند م. به نشانی * تجدید نظر خواندگان:۱. مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی * تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره *در پرونده کلاسه * بسمه تعالی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.هیات شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و پس از انجام مشاوره و حصول توافق ختم رسیدگی را اعلام می دارد. و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می کند. رای دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی استان *رضوی باوکالت اقای م. ف. به طرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *نسبت به دادنامه شماره *در پرونده کلاسه *که به موجب ان دادگاه محترم بدوی با این استدلال که ( ( … باعنایت به اینکه بادفاع خوانده درلایحه شماره ۹۵۱۰۰۹۵۱۸۹۲۰۰۶۵۲۱۳۹۵/۶/۱ درمراحل پایانی دادرسی کاشف بعمل امده است.که تصرف ، تملک واحداث جاده اصلی *ومشهددر اراضی قره جوی وپلاک ۳۲۴اصلی بخش ۲ *درزمانی بعمل امده ( سال۱۳۴۵ ) که پلاک مذکوربصورت ملک بوده وبه دلالت پاسخ استعلام ثبتی تاریخ وقف این ملک موخربرتصرف وتملک واحداث جاده می باشد.وباملاحظه این مطلب که وقف املاک توسط مالکین نمی تواندحقوق ارتفاقی خصوصی یاعمومی اشخاص ثالث رامنتفی سازدوبه عبارت دیگرحقوق ارتفاق عمومی وخصوصی اشخاص که سابق بروقف ایجادشده به قوت ودوام خودباقی است.وازاین جهت درخواست تنظیم قرارداداجاره محمل ومبنای منطقی وقانونی ندارد.وازطرفی تصرفات خواندگان درملک مذکورقبل ازوقف ان وبرمبنای ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ ( جوازقانونی ) بوده ومطالبه اجرت المثل به علت انتفای ضمان نیزصورت قانونی ندارد.وعلاوه براینکه مستندات واوضاع واحوال مسلم قضیه حکایت ازتاخروقف برتصرف واحداث جاده درراستای اجرای طرح عمومی دارد.واین موضوع درنظریه هیات کارشناسان اشاره شده وخواهان هیچ گونه ایرادی درجهت رداین موضوع اقامه نکرده بنابراین دادگاه بااستنادبه ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی وماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی صادرواعلام می نماید. ) ) هیات شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ، صرفنظر از استدلال دادگاه محترم بدوی ، نظر به این که به مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ دیوان عدالت اداری و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۰۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۱۸ تعیین میزان خسارت وارده ( اجرت المثل ) از ناحیه اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است.و تنظیم قرارداد اجاره نیز متفرع بر این موضوع می باشد. و تاکنون تجدیدنظرخواه دلیلی بر طرح این موضوع در دیوان عدالت اداری و اثبات تخلف تجدیدنظرخواندگان با توجه به دولتی بودن ان ها ارائه نکرده است.فلذا دادنامه بدوی در خور نقض تشخیص می گردد. مستندا به بندهای الف و ه و ج و تبصره ماده ۳۴۸ و ماده۳۵۸ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض دادنامه معترض عنه ، قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را در وضعیت فعلی صادرو اعلام می دارد. این رای قطعی است. مستشاران دادگاه م. ع. ب. – س. ح. ق. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره تجدیدنظرخواه: *با وکالت اقای م. ش. ف. فرزند م. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. سازمان *به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی * تجدیدنظر خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی اجاره پرونده جهت انجام قرار کارشناسی به شعبه نخستین اعاده گردید. رأی شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: ۱ سازمان *در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۶ دادخواستی به طرفیت سازمان *۲ سازمان *به خواسته صدور حکم ۱ الزام خواندگان به انجام تکلیف قانونی مبنی بر تنظیم سند اجاره مقوم به پنجاه میلیون و یک ریال ۲ پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال ۱۳۵۸ تا کنون ، مقوم به مبلغ مذکور به علاوه جمیع خسارات دادرسی به دادگستری قوچان تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی ارجاع می گردد. وکیل خواهان به نام م. ش. ف. توضیح می دهد:۱ *موجب مدارک ثبتی و نیز دلایل مالکیت پیوست ، مالک شش دانگ اراضی *می باشد. ۲ سازمان *استان *مساحت ۲۸۷۰۵۲ مترمربع از اراضی قره جوی را در امتداد مسیر *تصرف و به طرح تعریض جاده الحاق نموده است. و مذاکرات و مراجعات قبلی مبنی بر پرداخت حقوق موقوفه بلانتیجه مانده است. با توجه به اینکه مالکیت ان اراضی متعلق به سازمان *می باشد. و مراجع دولتی نیز در اجرای طرحهای ضروری و عام المنفعه و در صورت نیاز به اراضی اشخاص و ضرورت تملک ، ملزم به رعایت مقررات و طی تشریفات قانونی مربوطه جهت تملک و ان هم به شرط تودیع حقوق مالکین و به ویژه به دلیل تحبیس عین در موقوفات انعقاد قرارداد اجاره با متولیان موقوفه می باشد. با طرح دعوی به طرفیت سازمان *وقت به خواسته خلع ید در خصوص قسمتی از این اراضی دادگاه بدوی با اذعان به مالکیت موکل اقدام خوانده را با مجوز قانونی اعلام و دعوی خلع ید باطل اعلام گردیده و با تجدیدنظر خواهی اینجانب شعبه *طی دادنامه مورخ ۹۱/۱۱/۲۳ ضمن نقض حکم معترض عنه ، طرح دعوی خلع ید را غیر صحیح اعلام و دعوی صحیح را در نتیجه لزوما موضوع مطالبه قیمت متصرفی یا تملیکی عنوان می شود. علی هذا با احتساب حریم ۷۶ متری راه ، حقوق موکل و اجور معوقه مطالبه گردید.که در کلاسه *مطابق دادنامه مورخ ۹۳/۵/۲۱ اعلام نمود که پذیرش دعوی مزبور متفرع برتنظیم قرارداد اجاره با رعایت قوانین و ایین نامه های مربوط در ارتباط با تعیین مال الاجاره و حق پذیره می باشد. علی هذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت می کند. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین به موجب دادنامه شماره *۹۵/۷/۶ با این استدلال که با توجه به تاریخ وقف ملک موخر بر احداث جاده می باشد. که در نظر کارشناس رسمی منتخب دادگاه نیز تایید گردیده است حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می گردد. سازمان *علیه السلام تجدیدنظر خواهی می کند که شعبه *مذکور طی دادنامه شماره *۹۹/۹/۵ با این استدلال که نظر به اینکه مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون سازمان *مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ ۱۳۸۷/۳/۲۶ هیات عمومی سازمان *و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۰۴ ۶۳/۳/۱۸ تعیین میزان خسارت وارده ( اجرت المثل ) از ناحیه اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق سازمان *به عهده دادگاه عمومی است. و تنظیم قرارداد اجاره نیز متفرع بر این موضوع می باشد. و تجدیدنظرخواه *دلیلی بر طرح این دعوی در سازمان *و اثبات تخلف تجدیدنظرخواندگان ( خواندگان دعوی بدوی ) با توجه به دولتی بودن انها ارائه نکرده است. با نقض دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوی صادر می کند. تولیت سازمان *از رییس محترم قوه قضاییه درخواست رسیدگی مجدد می کند پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. ۱ مبنای صدور دادنامه محکمه نخستین ، پاسخ استعلام ثبتی بوده که در ان به اشتباه تاریخ وقف ۵۷/۳/۷ اعلام گردیده است. در حالیکه حسب استعلامات بعدی صورت گرفته خصوصا استعلام شماره ۶۳۶ مورخ ۹۷/۱/۲۹ متقاضی ثبت برابر سند شماره ۴۶۰۷ ۱۳۱۳/۷/۲ دفتر ۸ *با تولیت سازمان *نموده است. و بنابراین تاریخ وقف مقدم بر تصرفات صورت گرفته است. ۲ استدلال شعبه *مبنی بر اینکه ابتدا باید تخلف خواندگان توسط سازمان *احراز و سپس در صورت اثبات تخلف ، دعوی مربوط در محاکم عمومی حقوقی طرح گردد. هم نا درست است؛ چرا که اولا هیچ یک از خواسته های یاد شده در حیطه صلاحیت سازمان *قرار ندارد. ثانیا ادعای خواهان تخلف و نقض قانون از سوی خواندگان در اقدامات انجام شده نیست ، بلکه خواهان حقوق قانونی خود را به اعتبار تصرف موقوفه توسط خواندگان که مورد تایید هیات کارشناسی نیز است ، مطالبه نموده است؛ بنابراین با وصف مذکور نقض دادنامه بدوی و صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت نادرست به رغم تحقیقات و رسیدگی ماهوی به عمل امده حاکی از صحت ادعای خواهان ، منطبق با موازین قانونی نمی باشد. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره چنین رای می دهد: رای شعبه از جمله جهاتی که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی در خصوص اشکال نسبت به ارا صادره در پرونده اعلام داشته اند توجه به تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی مصوب *شورای انقلاب می باشد. که مقرر داشته اراضی وقفی که امکان تبدیل به احسن مطابق با تشخیص سازمان اوقاف دارند تبدیل به احسن انها مجاز است. مطابق قانون یاد شده بها این اراضی قابل مطالبه می باشد. و موضوع پرونده کنونی نیز از مصادیق ان می تواند باشد. زیرا ملک متنازع فیه در مسیرعبور جاده و بزرگراه قرار گرفته که جهت استفاده عموم می باشد. و اینکه مطالبه بها ان نیز منع قانونی وجود ندارد. و الزام اداره یا سازمانی که صرفا به اتکا تکلیف حاکمیتی وظیفه حفظ و نگهداری انها را دارد. به پرداخت اجاره بها به مدت نامعلوم و بی انتها معقول به نظر نمی رسد به همین جهت قانونگذار مطالبه بها ان را تحت شمول ماده مذکور قرار داده است. لذا با لحاظ و حفظ مراتب و اینکه اساس رای دادگاه تجدیدنظر که مبتنی بر ان است. تاریخ وقفیت موخر از تصرفات سازمان *و سازمان *می باشد. و ایضا ابتدا باید تخلف خواندگان در سازمان *ثابت شود. لکن به لحاظ انکه حسب استعلامات بعدی مشخص گردید.که اراضی تصرف شده مورد نزاع در سال ۱۳۱۳ وقف گردیده و از طرفی ادعای تخلف نشده تا بدوا در مرجع سازمان *تحت رسیدگی قرار گیرد این مبانی مخدوش است. مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه شماره ۰۹۲۰ ۹۹/۹/۵ شعبه *و دادنامه شماره ۰۵۵۳ ۹۵/۷/۶ شعبه *نقض می گردد. و اما با توجه به اینکه به جهاتی که فوقا ذکر شد خواهان صرفا می تواند بها روز اراضی را به نرخ روز مطالبه نماید. دعوی مطالبه اجرت المثل و الزام به تنظیم سند اجاره صحیح به نظر نمی رسد و چون شرط طرح دعوی قانونا وجود ندارد. مستندا به قسمت اخیر ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد. دعوی مطابق قانون طرح شده باشد. و در مانحن فیه انچه مطابق قانون استحقاق خواهان می باشد. مطالبه بها روز ملک است. و نه تنظیم قرارداد اجاره و مطالبه اجرت المثل لذا قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است شعبه * مستشار: ع. ح. مستشار: ع. ا. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است