ضمانت اجرای تاخیر مالک در درخواست ابطال سند رسمی

خلاصهٔ رأی

بع و خلع ید از پلاک ثبتی مذکور و ابطال رای شماره *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ در پرونده کلاسه *هییت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی سازمان *و ابطال سند انتقال به شماره ۹۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ دفترخانه *شهر و قلع و قمع مستحدثات با احتساب کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی ، کارشناسی ، هزینه دفتر خدمات دفتر قضایی و غیره و نیز پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی وفق تعرفه تقدیم نموده است.

متن کامل

ضمانت اجرای تاخیر مالک در درخواست ابطال سند رسمی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضمانت اجرای تاخیر مالک در درخواست ابطال سند رسمی پیام: قاطبه عقلای جامعه باور به درستی و اتقان اسناد رسمی دارند و ابطال آن را جز در موارد استثنایی جایز نمی شمارند. بنابراین اگر سند رسمی مال به هر دلیلی به درستی انتقال نیابد و حقوق مالک تضییع شود وی مهلت متعارف و معقولی را در راستای احیای حقوق خود دارد در غیر اینصورت مال موضوع خواسته تلف حکمی محسوب و خواهان به مکافات تاخیر ناروا و غیرمنطقی خود، با اثبات جمیع شرایط قانونی تنها می تواند برای مطالبه مثل یا قیمت مال مقبوض به عقد فاسد به عامل زیان رجوع نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140047920003064628 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/03/08 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی سازمان *با نمایندگی اقای ش. خ. دادخواستی بطرفیت خانم م. ن. ز. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ا. ا. و اقایان م. ت. ف. فرزند ع. و و. و ن. ت. ف. فرزند ا. ر. و سازمان *به خواسته ابطال سند *مجزی شده از ۱۱۰۸ *اصلی مذکور به مساحت ۳۱۶/۹۵ مترمربع و خلع ید از پلاک ثبتی مذکور و ابطال رای شماره *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ در پرونده کلاسه *هییت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی سازمان *و ابطال سند انتقال به شماره ۹۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ دفترخانه *شهر و قلع و قمع مستحدثات با احتساب کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی ، کارشناسی ، هزینه دفتر خدمات دفتر قضایی و غیره و نیز پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی وفق تعرفه تقدیم نموده است. با این توضیح که نماینده خواهان اظهار داشت: به موجب سوابق ثبتی و سند مالکیت ، ششدانگ *۲ اصلی بخش ۱۰ ثبت نور در مالکیت اولیه محکوم علیه ملکه ت. ا. قرار داشته که بموجب صورتمجلس تفکیکی سال ۵۵ به ۱۵۳ قطعه تفکیک و بعضی از قطعات قبل از انقلاب توسط او به اشخاص منتقل گردید.و مابقی قطعات در مالکیت وی باقی ماند پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی *با توجه به حکم حکومتی حضرت امام ( ره ) و احکام صادره از محاکم انقلاب اموال ایشان مصادره و در مالکیت بنیاد مستقر گردید.و سند مالکیت نیز بنام بنیاد صادر و تسلیم گردید. که از جمله قطعات ۱۱۰۸ *۲ اصلی که بصورت ششدانگ در مالکیت بنیاد قرار دارد. که خوانده ردیف اول مقدار ۳۱۶/۹۵ مترمربع از پلاک مذکور را در تصرف خود قرار داده و در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی درخواست صدور سند بنام خویش را از سازمان *را نمود که سازمان *و هیت موضوع قانون مذکور نیز بدون توجه به مالکیت بنیاد نسبت به تشکیل پرونده تحت کلاسه *اقدام و با توجه به صدور رای هییت به شماره *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ مبادرت به صدور سند تحت *مجزی شده از ۱۱۰۸ *۲ اصلی بنام خوانده ردیف اول ( خانم م. ن. ز. س. ) نمود و سپس خوانده ردیف اول بموجب سند انتقال تنظیمی به شماره ۹۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۳۶ ایزدشهر ششدانگ پلاک را به خواندگان ردیف دوم الی چهارم ( اقایان م. ، و. و ن. ه. ت. ف. ) منتقل نمود مع هذا با عنایت به مراتب معنونه و مالکیت بلامنازع بنیاد بر رقبه موضوع دعوی درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال رای هییت به شماره *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ در پرونده هییت موضوع قانون به کلاسه *و ابطال سند مالکیت صادره تحت *۲ اصلی به مساحت ۳۱۶/۹۵ مترمربع و همچنین ابطال سند انتقال به شماره ۹۴۶۵ مورخ۱۳۹۷/۴/۲۵ تنظیمی *شهر و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات ضمن ارجاع امر به کارشناسی و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی ، کارشناسی ، هزینه دفتر خدمات قضایی و غیره به انضمام حق الوکاله نمایندگان قضایی وفق تعرفه مورد استدعاست همچنین سازمان *با نمایندگی اقای ش. خ. دادخواست دیگری بطرفیت خانم م. ن. ز. فرزند ح. با وکالت اقای ا. ا. ا. و اقایان م. ت. ف. فرزند ع. و و. و ن. ت. ف. فرزند ا. ر. و سازمان *به خواسته ابطال سند *مجزی شده از ۱۱۰۸ *اصلی مذکور به مساحت ۳۱۶/۹۵ مترمربع و خلع ید از پلاک ثبتی مذکور و ابطال رای شماره *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ در پرونده کلاسه *هییت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی سازمان *ابطال سند انتقال به شماره ۹۴۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ دفترخانه ۳۳۶ *شهر و قلع و قمع مستحدثات با احتساب کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی ، کارشناسی ، هزینه دفتر خدمات دفتر قضایی و غیره و نیز پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی وفق تعرفه تقدیم نموده است. با این توضیح که نماینده خواهان اظهار نمود: به موجب سوابق ثبتی و سند مالکیت ، ششدانگ *۲ اصلی بخش ۱۰ ثبت نور در مالکیت اولیه محکوم علیه ملکه ت. ا. قرار داشته که بموجب صورتمجلس تفکیکی سال ۵۵ به ۱۵۳ قطعه تفکیک و بعضی از قطعات قبل از انقلاب توسط او به اشخاص منتقل گردید.و مابقی قطعات در مالکیت وی باقی ماند پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی *با توجه به حکم حکومتی حضرت امام ( ره ) و احکام صادره از محاکم انقلاب اموال ایشان مصادره و در مالکیت بنیاد مستقر گردید.و سند مالکیت نیز بنام بنیاد صادر و تسلیم گردید. که از جمله قطعات ۱۱۰۸ *۲ اصلی که بصورت ششدانگ در مالکیت بنیاد قرار دارد. که خوانده ردیف اول مقدار ۳۰۶/۳۸ مترمربع از پلاک مذکور را در تصرف خود قرار داده و در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی درخواست صدور سند بنام خویش را از سازمان *را نمود که سازمان *و هیت موضوع قانون مذکور نیز بدون توجه به مالکیت بنیاد نسبت به تشکیل پرونده تحت کلاسه *اقدام و با توجه به صدور رای هییت به شماره *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ مبادرت به صدور سند تحت *مجزی شده از ۱۱۰۸ *۲ اصلی بنام خوانده ردیف اول ( خانم م. ن. ز. س. ) نمود و سپس خوانده ردیف اول بموجب سند انتقال تنظیمی به شماره ۹۴۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ تنظیمی دفترخانه شماره ۳۳۶ *شهر ششدانگ پلاک را به خواندگان ردیف دوم الی چهارم ( اقایان م. ، و. و ن. ه. ت. ف. ) منتقل نمود مع هذا با عنایت به مراتب معنونه و مالکیت بلامنازع بنیاد بر رقبه موضوع دعوی درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال رای هییت به شماره *مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ در پرونده هییت موضوع قانون به کلاسه *و ابطال سند مالکیت صادره تحت *مجزی شده از ۱۱۰۸ *۲ اصلی به مساحت ۳۰۶/۳۸ مترمربع و همچنین ابطال سند انتقال به شماره ۹۴۶۶ مورخ۱۳۹۷/۴/۲۵ تنظیمی *و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات ضمن ارجاع امر به کارشناسی و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی ، کارشناسی ، هزینه دفتر خدمات قضایی و غیره به انضمام حق الوکاله نمایندگان قضایی وفق تعرفه مورد استدعاست متعابا اقای ح. ب. فرزند م. با وکالت اقایان س. و ا. م. دادخواستی به طرفیت خانم م. ن. ز. س. فرزند ح. و اقای س. ش. فرزند س. با وکالت اقای ا. ا. ا. ، اقایان م. م. فرزند م. ، و. ت. ف. فرزند ر. ، م. ت. ف. فرزند ع. ، ن. ت. ف. فرزند ر. و سازمان *به خواسته احراز وکالت خواندگان ردیف اول و دوم در انعقاد بیع مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ با خوانده ردیف سوم و صدور حکم به ابطال سند رسمی موضوع پلاک ثبتی ۳۲۴۱ *۲ اصلی مفروزی و مجزی از ۱۱۰۸ بخش ده دهستان ناتل کنار حوزه ثبتی نور و اعلام بطلان معامله بیع شماره ۱۱۱۱۲۸ مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ مابین خوانده ردیف اول و خواندگان ردیف چهارم ، پنجم ، ششم و الزام خوانده ردیف هفتم به صدور سند مالکیت در خصوص ملک موضوع پلاک ثبتی ۳۲۴۱ *مجزی شده از ۱۱۰۸ و احراز و اعلام مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی ۳۲۴۱ *مجزی شده از ۱۱۰۸واقع در بخش ده حوزه ثبتی نور و اثبات و احراز وقوع بیع مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ مابین خواهان و خوانده ردیف سوم تقدیم نمود. وکلای خواهان در توضیح خواسته اظهار داشتند: به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ خواندگان ردیف اول و دوم پس از دریافت وجوهی از موکل یک قطعه زمین به مساحت حدود ۳۰۶ متر مربع واقع در *۲ اصلی را به وکالت از جانب ایشان خریداری کرده و متعاقبا بر برخلاف توافق به عمل امده و پس از طی مراحل قانونی ثبت ، اسناد مالکیت به نام خویش ماخوذ داشتند. نظر به اینکه اولا خوانده ردیف اول در هنگام معامله به وکالت خویش تصریح کرده ثانیا ثمن معامله توسط موکل پرداخت شده است. ثالثا مطابق اقاریر فروشنده ( م. م. ) در پرونده های استنادی ، خریدار و مالک موکل می باشد. و توجها به اینکه تحقق اعتبارات متعاقدین اثباتا و نفیا منوط به قصد و اراده طرفین می باشد. ( العقود تابعه للقصود ) که در مانحن فیه عقدی مابین خواندگان ردیف اول و دوم با خوانده ردیف سوم انشا نشده بلکه ایشان تنها نماینده موکل در امضای قرارداد بوده اند و پس از ان دیگر سمتی نداشته اند فلذا قصد طرفین محرز بوده و نظر به سایر قرائن و امارات موجود مستندا به ماده ۱۹۸ و قسمت دوم ماده ۱۹۶ قانون مدنی صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعا می باشد. دادگاه به هر سه دعوا بصورت توامان رسیدگی نموده است. محتویات پرونده حکایت از ان دارد. که *۲ اصلی بخش ۱۰ ثبت نور جز اموال ملکه ت. ا. ( همسر ر. و مادر ش. غ. پ. ) بود. در سال ۱۳۵۵ برای این پلاک صورتمجلس تفکیکی صادر شد و به ۱۵۳ قطعه تفکیک گردید.که از شماره ۱۰۷۸ *استاندارد.سازی گردید. بعدها اموال ملکه ت. ا. از جمله *۲ اصلی ( پلاک اولیه ) با حکم دادگاه سازمان *مصادره گردید. اقای م. م. گ. نسبت به این حکم مصادره به عنوان شخص ثالث اعتراض نمود. شعبه *ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی به موجب رای شماره ۴۶۰ / ۹۲ مورخ ۳۰ / ۵ / ۹۲ دعوای او را وارد تشخیص و حکم به خروج قدرالسهم ( متصرفات ) م. م. گ. از حکم مصادره پلاک ثبتی فوق الذکر را صادر کرد. سازمان *نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی نمود. شعبه *ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی به موجب رای شماره ۶۹۱ مورخ ۳ / ۱۰ / ۹۲ ضمن رد اعتراض ، حکم بر تایید رای بدوی صادره کرد. ملکی که در تصرف م. م. گ. بود. ۱۰۵۰۰ متر مربع بود. نامبرده که با رای قطعی دادگاه تجدیدنظر به شرح مذکور مالک متصرفات خود شناخته شده بود. مقدار ۳۵ / ۲۲۸۸ متر مربع ان را به اشخاص ثالث انتقال داد و برای باقیمانده ملک به مساحت ۶۵ /۸۲۱۱ متر مربع سند مالکیت رسمی تحت *۲ اصلی بخش ۱۰ ثبت نور به نام خود دریافت کرد. سازمان *نسبت به رای شعبه *ویژه اصل ۴۹ درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را مطرح نمود. شعبه *در این مرحله با محق شناختن اقای م. م. گ. صرفا نسبت به ۵۰۰۰ متر مربع ، در مورد ۵۵۰۰ متر مربع رای شعبه *را نقض و حکم به نفع سازمان *صادر نمود. اما تمام ایراد در این است. که متصرفات م. م. گ. ۱۰۵۰۰ متر مربع بود. و دیوان عالی کشور محدوده ان ۵۰۰۰ مترمربعی که متعلق به م. م. گ. شناخته شده را از ۱۰۵۰۰ متر مربع مشخص نکرده است. دو قطعه ملک موضوع اختلاف در پرونده های کنونی بخشی از ان ۳۵ / ۲۲۸۸ متر مربعی است. که م. م. گ. به اشخاص ثالث انتقال داده است. اقای ح. ب. مدعی است. که خانم ن. ز. و اقای ش. در واقع به وکالت از او اقدام به خرید ملک از م. م. گ. نموده اند اما مشارالیهما ادعا می نمایند که هیچ وکالتی در کار نبوده و معامله را اصالتا انجام داده اند و برای خود انهاست. دادگاه در راستای احراز واقع ، ضمن مطالبه و ملاحظه پرونده استنادی از سازمان *، موضوع را به کارشناسی ارجاع نمود. حسب نظریه کارشناسی برابر صورتمجلس تفکیکی *۲ اصلی بخش ده ثبت نور به ۱۵۳ قطعه از *الی ۱۲۲۹ تفکیک شد. قطعه شماره ۱۱ با پلاک *به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع با حدود اربعه شمالا به طول ۵۰ متر به سیم خارداریست به حریم قانونی دریا ، شرقا به طول ۱۰۰ متر به *فرعی ، جنوبا به طول ۵۰ متر و به خیابان احداثی و غربا بطول ۱۰۰ متر منتهی به *مساحت ۴۹۹۲ مترمربع با حدود اربعه شمالا به طول ۵۰ متر به حریم قانونی دریا ، شرقا بطول ۱۰۰ متر به فضای سبز احداثی و خیابان ۲۰ متری ، جنوبا بطول ۵۰ متر به خیابان احداثی و غربا به طول ۱۰۰ متر به *۲ اصلی به مساحت ۸۲۱۱٫۶۵ مترمربع ششدانگ عرصه و اعیان واقع در *۹ به نام اقای م. م. گ. ثبت می باشد. که با عنایت به دادنامه شعبه *انرا اخذ نمود. ملکهای موضوع خواسته پلاک ثبتی ۳۲۴۰ و ۳۲۴۱ *۲ اصلی بخش ده ثبت نور واقع در *شهر می باشد. موضوع دادنامه های صادره در شعبه *و ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی و شعبه *سه قطعه زمین با این مشخصات می باشد.: اولا با عنایت به اقرارنامه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۴۷ و مطالعه ثبتی در پرونده جاری دو قطعه زمین: یک ) قطعه شماره ۱۱ ( مطابق مطالعه ثبتی همان پلاک *به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع با حدود اربعه شمالا به طول ۵۰ متر به سیم خارداریست به حریم قانونی دریا ، شرقا به طول ۱۰۰ متر به *فرعی ، جنوبا به طول ۵۰ متر و به خیابان احداثی و غربا بطول ۱۰۰ متر منتهی به *می باشد. ) دو ) قطعه ۱۲ ( مطابق مطالعه ثبتی همان پلاک *مساحت ۴۹۹۲ مترمربع با حدود اربعه شمالا به طول ۵۰ متر به حریم قانونی دریا ، شرقا بطول ۱۰۰ متر به فضای سبز احداثی و خیابان ۲۰ متری ، جنوبا بطول ۵۰ متر به خیابان احداثی و غربا به طول ۱۰۰ متر به *قید شده است. می باشد. ) ثانیا با عنایت به اقرارنامه شماره *تنظیمی در دفترخانه شماره *در مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۵۳ یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع با مشخصات شمالا زمین تصرفی اقای ع. گ. شرقا زمین متصرفی گ. ا. جنوبا به خیابان ده متری احداثی غربا به زمین ملکی بانو ملکه ت. ا. می باشد.ثالثا در پرونده استنادی نظریه کارشناسی مستند شده است. که تصرفی اقای