ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم

خلاصهٔ رأی

به استناد مواد 652 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و 70 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است.

متن کامل

ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم پیام: صرف اینکه شکات فرد یا افرادی را در بین سایرین شناسائی نمایند و آنها را به عنوان سارق معرفی نمایند کافی برای صدور رأی محکومیت نیست، زیرا چنین امری ادعا محسوب می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970269700257 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/07/01 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. 27 ساله - ایرانی و مسلمان و مجرد دارای یک فقره سابقه کیفری دایر به مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان م. و الف. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله گزارش مراجع انتظامی، شکایت شکات، شناسایی متهمین توسط شکات بدون هیچ گونه شک و شبهه، کیفرخواست صادر و ادله احصا شده در آنان، وجود عکسی از صحنه سرقت، انکار بلاوجه متهم (علت بلاوجه بودن انکار، وجود عکسی از صحنه سرقت متهم) وقوع بزه را محرز تشخیص و مستنداً به مواد 652 و 667 از قانون مجازات اسلامی آقای م. را به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و 70 ضربه شلاق تعزیری و استرداد مبلغ دو میلیون ریال وجه نقد در حق الف. فرزند ع. و کیف مهندسی و گوشی همراه در حق م.الف. محکوم می نمایم. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1159 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره 9009970211700404 مورخ 24/12/1390 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1159 تهران آقای م. فرزند ح. به دلیل شرکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان م. و الف. به استناد مواد 652 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و 70 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است. یکی از شکات محترم بدوی یعنی آقای م. و نیز محکوم علیه بدوی مزبور با وکالت آقای م. نسبت به رأی بدوی اعتراض کرده اند. آقای م. در لایحه تجدیدنظرخواهی خود اظهار نموده اند چون در جریان سرقت مجروح شده اند به دلیل تصریح قانونگذار در ماده 652 قانون مجازات اسلامی، اقتضاء داشت دادگاه محترم بدوی، محکوم علیه را به اشد مجازات قانونی محکوم می نمود. علی هذا تقاضا دارد رسیدگی مجدد معمول و آقای م. به حداکثر مجازات یعنی ده سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شوند (برگ 222 پرونده)،در برخی از قسمت های لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل محکوم علیه بدوی آمده است: 1- در جریان رسیدگی به پرونده حقوق قانونی موکل وی رعایت نشده است.2- موکل وی دارای یک فقره سابقه کیفری بی ارتباط به سرقت است و هیچ اقراری به ارتکاب جرم نداشته است.3- هیچ یک از متهمین دیگر پرونده علیه موکل وی اظهاری به میان نیاورده اند.4- تنها مدرک پرونده یک فقره عکس است که هیچ شباهتی به موکل وی ندارد. این دادگاه با بررسی و مطالعه دقیق تمام اوراق پرونده و مفاد لوایح اعتراض تجدیدنظرخواهان محترم، اولا:ً اعتراض محکوم علیه بدوی را وارد تشخیص می دهد. زیرا صرف اینکه شکات محترم فرد یا افرادی را در بین سایرین شناسائی نمایند و آنها را به عنوان سارق معرفی نمایند کافی برای صدور رأی محکومیت نیست. همان طور که می دانیم شکایت شکات محترم ادعا محسوب می گردد و نیازمند این است که در مسیر دادرسی به موجب ادله قانونی به اثبات برسد. ضمناً تشخیص شکات محترم که در این پرونده پس از مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع جرم صورت گرفته است، اقناع وجدان بر درستی تشخیص ایجاد نمی نماید. کمااینکه یکی از شکات محترم بدوی یعنی آقای الف.الف. ضمن اینکه گذشت منجز خویش را اظهار داشته است، بیان نموده اند که تشخیص وی صحیح نبوده است و مطمئن است که آقای م. اموال وی را سرقت نکرده است. علی هذا نظر به اینکه عکس موجود در پرونده به لحاظ اینکه در قسمت چهره واضح نیست اگر چه برای شروع پیگرد و تحقیق مناسب بوده است اما به تنهایی نمی تواند اساس و پایه رأی محکومیت را تشکیل دهد و نظر به اینکه صدور رأی محکومیت نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان نمی توان افراد جامعه را مجرم قلمداد و به تحمل مجازات محکوم نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای م. صادر می گردد. ثانیاً: اعتراض شاکی محترم بدوی آقای م. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا اگر چه تشخیص وی مبنی بر اینکه در صورت احراز مجرمیت به لحاظ اینکه جرم ارتکابی منجر به جرح شده، می بایست حداکثر مجازات اعمال می گردید، تشخیص صحیحی است و لازم بود دادگاه محترم بدوی به صراحت مذکور در قسمت اخیر ماده 652 قانون مجازات اسلامی توجه می فرمودند ، مع الوصف نظر به اینکه به شرح فوق بی گناهی آقای م. برای این دادگاه ثابت گردیده است و همان طور که بیان شد صدور رأی محکومیت تنها بر اساس اظهارات شاکی محترم و نیز یک عکس که چهره آن مشخص نیست و تعلق آن به محکوم علیه اثبات نگردیده است، قابل تأیید نمی باشد، موجبی برای ترتیب اثر دادن به اعتراض شاکی محترم مزبور به نظر نمی رسد. لذا به استناد مواد 240 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر رد اعتراض آقای م. ثابت صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است