ضرورت مطالبه پرونده های استنادی برای مشخص شدن منشا صدور چک

خلاصهٔ رأی

به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بیست میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت دو فقره چک و پرداخت کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و تقاضای صدور قرار تامین خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرده است.

متن کامل

ضرورت مطالبه پرونده های استنادی برای مشخص شدن منشا صدور چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضرورت مطالبه پرونده های استنادی برای مشخص شدن منشا صدور چک پیام: برای مشخص شدن منشا صدور چک مطالبه پرونده های کیفری و اعتراض به رای داوری ضروری است مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: ۱-اقای ب. ن. دادخواستی به طرفیت م. ق. و سازمان *سبز با مسئولیت محدود با مدیریت م. ق. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بیست میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت دو فقره چک و پرداخت کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و تقاضای صدور قرار تامین خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرده است.۲- خوانده در دفاع اعلام می کند که چک امانی است.و شکایت کیفری در این خصوص طرح کرده است.و در لایحه درخواست اناطه را می نماید. ابرازی دلالت دارد. که نسبت به شکایت کیفری ( خیانت در امانت ) قرار منع پیگرد صادر شده است. ( ص ۵۵ ) ۳- شعبه *به موجب دادنامه شماره *- ۹۵/۱۱/۲۴ چنین رای صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و وجود اصل چکهای مورد ادعای خواهان در ید و تصرف وی ، گواهی های عدم پرداخت و با عنایت به اینکه در شکایت کیفری خواندگان دعوی علیه خواهان قرار نهایی منع پیگرد صادر شده و قطعی گردیده که در این رای به اصل ضمانت چک و اصل صدور چک توسط خوانده اول اذعان شده است.و رای صادره نیز توسط بازپرسی *به این دادگاه ارسال شده است.و با تکیه بر اصل تجریدی اسناد تجاری دادگاه دعوای خواهان را وارد و محرز دانسته و خواندگان پرونده را متضامنا به پرداخت دو میلیارد و پنجاه میلیون تومان بابت اصل وجوه چکها و نیز پرداخت تضامنی هزینه دادرسی محکوم کرده است. ۴- وکیل خوانده ( تجدیدنظرخوانده - سازمان *سبز ) به موجب لایحه تجدیدنظر خواهی تقدیمی به شرح اوراق ۷۷ تا ۷۹ اعلام کرده است.چک مذکور بابت تضمین بابت ضرر احتمالی ناشی از اخذ وام از بانک ملت شعبه گرگان اخذ شده است.و هیچگونه بدهکاری وجود نداشته است.و در این زمینه به محتویات پرونده کلاسه بایگانی *استناد کرده اند. از جمله شهادت شهود استناد کرده است.و در ادامه بیان داشته که تجدیدنظرخوانده در پرونده مذکور نتوانسته منشا دین و طلب را اثبات نماید. تجدیدنظر خوانده مدعی بوده چک بابت طلب سازمان *بوده اگر چنین ادعایی درست باشد. چک باید در وجه شرکت مذکور صادر شده باشد. در حالیکه چک در وجه تجدیدنظر خوانده صادر گردیده از طرفی وام ماخوذه توسط موکل در بانک تمدید گردیده و سررسید نشده است.که بانک بتواند به موکل ر. ن. مراجعه کند که یکی از ضامنین تجدیدنظر خوانده است. از طرفی تجدیدنظر خوانده مبلغ ۵۰ میلیون تومان از خواسته خود را مسترد کرده است.که دادنامه مورد توجه قرار نگرفته ( بر فرض محال مدیون بودن موکل ) از سویی اصل تناظر در رسیدگی مورد توجه قرار نگرفته و بدون حضور موکل و با وکیل ایشان ختم رسیدگی اعلام شده است.وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه دیگری به شرح اوراق ۱۴۴ تا ۱۴۶ اظهار داشته که تجدیدنظرخوانده در پرونده بازپرسی ( ۹۴۰۲۵۹ ) در اوراق ۵۵ و ۱۶۵ پرونده مذکور اقرار کرده است.که وجه ان چک را طلبکار نبوده و بابت تضمین بوده است. همچنین تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده بعد ازپرونده کیفری مذکور به موجب صورت جلسه اقرار مورخ ۹۵/۱۱/۱۷اقدام به توافق و سازش کرده اند و در ماده ۲ توافق نامه به شرح ص۲ ان ، تجدیدنظر خوانده با امضای و اثر انگشت خود صراحتا اقرار به تضمین بودن چک کرده و منشا ان را بابت تضمین وام عنوان کرده است.که پس از انجام تعهد ( تسویه حساب ) باید به ایشان مسترد کند ( اوراق ۱۵۸ و ۱۵۹ ) ۵- پیرو صورت جلسه ( اقرارنامه ) مورخ ۹۵/۱۱/۱۷ طرفین صورت جلسه دیگری تحت عنوان متمم با امضای و حضور داور مرضی الطرفین در ۳ صفحه و ۸ ماده تنظیم می نمایند. ماده ۲ این صورت جلسه نیز بر تضمین بودن چک موضوع خواسته تاکید کرده است.و مقرر می شود. که نزد تجدید نظر خوانده باقی بماند تا پس از تسویه حساب بدهی نزد بانک ملت به تجدیدنظر خواه عودت شود. در ماده ۳ این توافق نامه مقرر شده که پرونده حقوقی حاضربلا اقدام باقی بماند تا شرط مقرر در ماده ۲ توافق نامه محقق شود. و برای اختلافات ناشی از توافق نامه اقای دکتر م. ش. را به عنوان داور مرضی الطرفین معرفی کرده اند ( اوراق ۱۵۵ تا ۱۵۷ ) ۶- شعبه *به موجب دادنامه شماره *-۹۷/۵/۱ این چنین استدلال کرده است ، از انجا که ادعای امانی بودن چک نزد مرجع کیفری رد شده است.و چک در زمره اسناد تجاری است.و به محض صدور باید کارسازی شود. و تجدیدنظرخواه دلیلی بر خلاف مفاد سند تجاری ارائه نداده است.لذا دادنامه را تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال تایید و رای قطعی صادر شده است. ( ص ۱۸۳ ) ۷- شعبه *در رای اصلاحی خواندگان دعوی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و به صورت تضامنی از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم محکوم کرده است. ( ص ۱۹۳ ) دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره *- ۹۸/۵/۹از ناحیه شعبه *استان تایید گردیده است. ( ص ۲۲۴ ) ۸- دادگستری استان *در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی د. با این استدلال دادنامه مورد دادخواهی را بر خلاف بین شرع اعلام کرده است. ۱-۸- رابطه بین خواهان و خوانده در خصوص چک مستقیم بوده و استناد به وصف تجریدی چک موجه نبوده است.و با توجه به اختلاف در منشا دین ضرورت داشت در این خصوص به مدافعات دادخواه رسیدگی و توجه می شد. ۲-۸- به موجب ماده ۲۰ قانون ایین دادرسی کیفری اسقاط حقوقی عمومی از موجبات اسقاط حقوقی خصوصی نیست وصف رای کیفری مانع از رسیدگی به ادعای د. مبنی بر تضمین بودن چک بوده است. ۳-۸- پرونده کیفری نیز مورد توجه قرار نگرفته است ، زیرا مفاد ان و اتفاقات بعد از ان حکایت بر توافق و سازش در پرونده حاضر داشته است.و توافقات مذکور دلالت دارد. که چک موضوع خواسته بابت تضمین تسهیلات دریافتی از بانک ملت بوده که هنوز سررسید نشده تا ضامن ان تسهیلات بتواند از محل چک جبران خسارت کند. و پرونده در گروه مشاورین حوزه معاونت قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و با نظر موافق با استدلالهای دادگستری استان ، پرونده پس از اذن و تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست قوه قضاییه در شبه ۲ دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی قرار می گیرد. ۱۰- شعبه *به موجب دادنامه شماره *- ۱۴۰۰/۳/۳ این چنین رای انشای فرموده اند: تقاضای اعاده دادرسی وارد نبوده و موثر نیست زیرا اولا چک از اسناد تجاری بوده وصف تجدیدی دارد. و در متن چک پرداخت وجه موکول به تحقق شرط و قیدی نشده است ، ثانیا- برابر رای دادگاه کیفری ۲ شعبه *چکها در ید خوانده امانی نبوده و در صورت تضمین بودن هم اقساط وام معوق شده است.و نظرات رییس کل محترم دادگستری و معاونت محترم قضایی نیز محمول بر نظر قضایی است. ۱۱- مجددا رییس کل دادگستری استان *با همان دلایل قبلی درخواست موافقت با تجویز اعاده دادرسی را مطرح کرده اند.پرونده به حوزه معاونت قضایی ارجاع و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. اول- وصف تجریدی اسناد تجاری نسبت به دارنده با حسن نیت ثالث قابل استناد است.در مانحن فیه دارنده چک و صادر کننده چک رابطه مستقیم با یکدیگر داشته اند و در منشا دین دچار اختلاف می باشند و عدم توجه به منشا دین به استناد تجریدی بودن اسناد تجاری از جمله چک در موضوع چک متنازع فیه قابل استناد نیست. دوم - هر چند در متن چک قیدی بابت تضمین و امثالهم نشده است.لیکن توافقات مکتوب فیمابین طرفین در جریان فرایند رسیدگی به پرونده کیفری دلالت بر ان دارد. و شماره چک موضوع دعوی در متن این توافقات دلالت بر تضمین بودن ان دارد. و اساسا پرونده کیفری مبتنی بر این توافقات مختومه شده است. سوم - نسبت به موضوع چک و اختلافات فیمابین رای داوری صادر شده است.که نسبت به رای مذکور دادخواه دادخواست ابطال تقدیم کرده است. چهارم- صدور رای محکومیت تضامنی دادخواه و شرکت با مسئولیت محدود با توجه به اینکه مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود در قبال تعهدات محدود به میزان سرمایه سهامداران است.در این خصوص به ماهیت شرکت و مسئولیت سهامداران توجه نشده است.از این حیث نیز دادنامه واجد اشکال است. بنا به مراتب مذکور عدم توجه به مدافعات دادخواه که موثر در مقام و ماهیت موضوع بوده است.از ناحیه هیات قضات محترم شعبه *از موجبات مخدوش بودن دادنامه مورد دادخواهی است.و بر خلاف بین شرع و متضمن تضییع حقوق دادخواه می باشد. و پرونده محاکماتی استحقاق قرار گرفتن در فرایند دادرسی فوق العاده در چارچوب مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را دارد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گردشکار مذکور افتاد و نیز رفع نواقصی به شرح ذیل ۱- مطالبه پرونده کیفری راجع به شکایت خیانت در امانت ۲- مطالبه پرونده مربوط به اعتراض به رای داوری و پیوست نمودن انها اخذ توضیح کامل از طرفین پیرامون منشای صدور چک و ارائه هرگونه مستندی که در این خصوص دارند. پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وکلای انها ، اظهارات نامبردگان استماع در صورتجلسه منعکس نمایند و با رفع دیگر نواقص و مطالبه پرونده های استنادی سپس اعاده نمایند. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است