ضرورت تقدم مانور متقلبانه بر تحصیل مال در جرم کلاهبرداری

خلاصهٔ رأی

( زیرا ابتدا شاکی به شرح مبایعه نامه های اعلامی ۲ واحد آپارتمان را خریداری و میزانی از ثمن معامله را پرداخت و سپس ملک در سال ۱۳۹۴ یعنی پس از وقوع مبایعه نامه به متهم انتقال یافته است.

متن کامل

ضرورت تقدم مانور متقلبانه بر تحصیل مال در جرم کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضرورت تقدم مانور متقلبانه بر تحصیل مال در جرم کلاهبرداری پیام: در بزه کلاهبرداری دو رکن مادی جرم، وجود توسل به وسایل تقلبی و بردن مال دیگری ضرورت دارد. و می بایست همین توسل به وسایل تقلبی و بردن مال که مجموعا رکن مادی کلاهبرداری را تشکیل می دهند باید این تقدم و تاخر وجود داشته باشد. یعنی توسل به وسایل تقلبی باید بر بردن مال تقدم داشته باشد. حال آنکه {در موضوع ما نحن فیه} به شرح بیان شده علی فرض صحت این تقدم و تاخر وجودندارد. یعنی توسل به وسایل تقلبی علی فرض صحت بر ربودن مال مقدم نیست؛ رابطه علت و معلول موجود نیست. ( زیرا ابتدا شاکی به شرح مبایعه نامه های اعلامی ۲ واحد آپارتمان را خریداری و میزانی از ثمن معامله را پرداخت و سپس ملک در سال ۱۳۹۴ یعنی پس از وقوع مبایعه نامه به متهم انتقال یافته است.) مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140106920000019227 , تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/27 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه*تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ر. خ. فرزند ع. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی *و خانم ا. م. فرزند ف. به نشانی * تجدیدنظرخوانده ها: ۱. اقای م. ف. فرزند م. با وکالت اقای ب. ن. فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای ر. و. ن. م. فرزند ک. به نشانی * ۳. اقای ا. ا. فرزند ر. با وکالت اقای ع. م. فرزند غ. به نشانی * تجدیدنظرخواسته:نسبت به دادنامه قطعی شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ صادره از شعبه *ناظر بر دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ صادره از شعبه * بتاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل پرونده کلاسه *تحت نظر است.در پرونده امر ملاحظه می شود. اقای ر. خ. با وکالت خانم ا. م. و اقای س. ع. م. نسبت به دادنامه قطعی شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ صادره از شعبه *که به موجب ان مشارالیه به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع شکایت اقای م. ف. محکومیت یافته تقاضای اعاده دادرسی نمود پرونده درباب اعاده دادرسی به شعبه *ارجاع و شعبه محترم هفتم دیوان بشرح دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ضمن پذیرش اعاده دادرسی و صدور تجویز ان جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض صادر و درنهایت از ناحیه سرپرست سازمان *( ارجاع ) پرونده به این دادگاه بعنوان شعبه همعرض ارجاع و این دادگاه پس از ارجاع پرونده رامقید به وقت احتیاطی قرار داده و اصل پرونده محاکماتی را از شعبه درخواست و پس از وصول اصل پرونده محاکماتی ضمن تعیین وقت دادرسی طرفین متقاضی اعاده دادرسی و وکلای انان احضار و درنهایت پس از اخذ اظهارات طرفین و وکلای انان و بررسی اصل مدارک ارائه شده از ناحیه طرفین با انجام مطالعه و مشاوره و با استعانت از خداوند متعال و با در نظر گرفتن وجدان ختم دادرسی اعلام و بشرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اعاده دادرسی اقای ر. خ. با وکالت خانم ا. م. و اقای س. ع. م. نسبت به دادنامه قطعی شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ صادره از شعبه *ناظر بر دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ صادره از شعبه *که به موجب ان متقاضی اعاده دادرسی ( اقای ر. خ. ) به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر ( مشارالیه به عنوان انتقال گیرنده ) موضوع ۲ واحد اپارتمان به پلاک ثبتی ۲۲۸۱ *موضوع شکایت اقای م. ف. با وکالت اقای ب. ن. بتحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و در باب رد مال با این استدلال چونکه ملک بموجب سند قطعی انتقال داده شده است.دادگاه با تکلیفی قانونی مواجه نیست و شاکی را به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد نموده است.متعاقبا محکوم به شرح درخواست تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی را تقدیم دیوان محترم عالی کشور نموده و پرونده جهت رسیدگی به درخواست به شعبه *ارجاع و شعبه محترم پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ با این استدلال نظر با مدارک ابرازی پیوست درخواست از ناحیه وکیل محکوم علیه ( متقاضی اعاده دادرسی ) که حاکی از انست که معامله شاکی اقای م. ف. مربوط به ۲ *۵۳ اصلی است.و درحالیکه محکوم علیه ر. خ. ب. سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی ۲۲۸۱ را خریداری کرده است. که حسب مدارک ابرازی مربوط به دو *و جنوب شرقی بوده است.بنابراین سهم خریداران مشخص و متفاوت بوده و متمایز از هم بوده است.درنتیجه موضوع درخواست با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق دارد. و به استناد ماده ۴۷۶ قانون مرقوم با تجویز اعاده دادرسی ( رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده است ) که درنهایت پرونده به این دادگاه بعنوان مرجع همعرض ارجاع که با مطالعه پرونده و دادنامه صادره از ناحیه شعبه *ضمن تعیین وقت احتیاطی اصل پرونده محاکماتی طرفین ازمرجع مربوط و مطالبه و پس از وصول اصل پرونده محاکماتی وقت دادرسی تعیین طرفین اعاده دادرسی و وکلای انان احضار و در موعد رسیدگی اظهارات همگی طرفین و وکلا اخذ گردیده است.وامالکن در پرونده امر مخلص شکایت شاکی وکیل مدافع محترم ایشان در طول دادرسی ان است.که توضیح دادند اینجانب م. ف. مطابق ۲ فقره قرارداد پیش فروش به شماره های ۱۱۷ و ۱۱۸ هر دوبه تاریخ ۹۲/۰۱/۲۵ تعداد ۲ واحد اپارتمان مسکونی از *رابا مشخصات مندرج در ان قراردادها از اقای ر. و. ن. ت. خریداری کرده ام در قبال ثمن معین و مشخص و اینکه اقای ر. و. ن. وکالت تام الاختیار از مالکان مشاعی که همگی از خانواده خود ایشان یعنی فرزند ان و پدر و مادر و همسر ایشان بوده و دارای سهم مالکانه و مشاعی در پلاک های ثبتی داشته اند درنهایت مشارالیه با اختیارات حاصله قانونی اقدام به پیش فروش تعدادی از واحدها را کرده است.و قرار بود در قالب ۳۵۰ واحد در ۲ مجتمع مسکونی تجاری ساخته شود. پس از خریداری دو واحد موصوف توسط اینجانب با کمال تاسف اقای ر. و. ن. با مشارکت و همکاری و تبانی دومتهم دیگر ا. ا. که داماد ایشان بوده و اقای ر. خ. طی معاملات صوری و فاقد اعتبار که صرفا جهت اخذ تسهیلات وام بوده مجددا سه دانگ از پلاک مورد نزاع را به اقای ر. خ. و سه دانگ را نیز به اقای ا. ا. واگذار و نسبت به انتقال رسمی پلاک در حق انها اقدام نموده است.و این درصورتی است.که هدف انها اصلا معامله نبوده و صرفا به صورت صوری مبایعه نامه تنظیم گردیده و معاملات صورت گرفته فی مابین نامبردگان صرفا جهت اخذ تسهیلات وام بوده و ازاین طریق نامبردگان با تبانی و کلاهبرداری مال اینجانب را ربوده اند و حسب نظریه کارشناسی وام اخذ شده برای مجتمع هزینه نشده است.و هکذا انکه متهمان ر. خ. و ا. ا. با علم و اطلاع قبلی در خصوص اینکه سابقا دو واحد از اپارتمان به اینجانب واگذار شده معامله انجام داده اند اگرچه معامله صوری و فاقد اعتبار است.کمااینکه خود اقای ر. و. ن. ا. ا. بر این امر اقرار و اعتراف نموده اند بشرح اسناد و صورت جلسه های پیوست پرونده و اقرارنامه ا. ا. و اینکه مجددا ا. ا. بشرح وکالت نامه سه دانگ ملک را به اینجانب واگذار نموده و وکالت تام الاختیار داده است.متعاقبا متهم ر. خ. و وکلای محترم مدافعه ایشان در مقام دفاع در طول جریان دادرسی در دفاع توضیح داده اند که اقای ر. و. ن. م. به وکالت و ولایت اقدام به واگذاری دو واحد از ۳۵۰ واحد پروژه طی دو فقره قرارداد پیش فروش بشماره های ۱۱۷ و ۱۱۸ هردوبه تاریخ ۹۲/۰۱/۲۵ به شاکی اقای م. ف. نموده که بشرح مدارک موجود در پرونده واحدها در ید شاکی بشرح ذیل مبایعه نامه ۱۱۷شماره مورخ ۹۲/۰۱/۲۵ شعبه *بدون ذکر واحد و مبایعه نامه شماره ۱۱۸ واحد صدمتری شعبه *بدون ذکر واحد بشرح مبالغ پرداختی که ثمن معاملات مذکور از طریق چک و وسیله نقلیه و غیره بود که حتی تعدادی چک های ارائه شده بابت ثمن معامله با سررسید تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ و ۲۷/۱۲/۱۳۹۱بوده یعنی قبل از انکه اقای ر. و. ن. ت. م. مالکیت بر پلاک های متنازع فیه داشته باشد. و حتی قبل از انجام معامله فی مابین طرفین هر دو مبایعه نامه فاقد پلاک ثبتی است.و نشانی به ان اضافه شده اقای ر. و. ن. ط. م. طی توافق نامه مورخ ۹۴/۰۲/۲۸ جهت ساخت پروژه اقدام به خرید اهن الات صرفا جهت پلاک ثبتی ۲۲۸۱ *۵۳ اصلی از موکل اینجانبان ر. خ. ب. نموده و جهت پرداخت ثمن اهن الات خریداری شده اقدام به انتقال سه دانگ مشاع پلاک ثبتی ۲۲۸۱ بنام موکل می نماید. و در تاریخ ۹۴/۰۳/۱۱ سند قطعی بنام موکل زده می شود. مطابق ان اقای ر. و. ن. متعاقبا طی سند مشارکت مدنی شماره ۲۹۸۳۹ مورخ ۹۵/۰۶/۰۳ اقدام به اخذ تسهیلات بانکی از بانک مسکن صرفا برای ۱۵۴ واحد از حدود ۳۶۰ واحد مسکونی می نماید. و اولین پرداخت وام در تاریخ ۹۵/۰۶/۰۷ مابقی ان بشرح پیشرفت فیزیکی پروژه که تسهیلات به اقای ر. و. ن. ط. م. پرداخت می شود. مبایعه نامه های مورد ادعای شاکی در طول جریان دادرسی دارای اختلافات فاحش هستند همچنین اقرار سایر متهمان پرونده تاثیری در انتساب بزه علیه موکل ندارد. چونکه موکل خریدار با حسن نیت است.و شاکی هم قبل از موکل معامله انجام داده پس عملیات و توسل به وسایل متقلبانه بی ربط و ارتباط است.موکل در قبال خرید ملک اهن الات پروژه را پرداخت کرده و اظهارات شاکی و متهمان دیگر که معامله جهت اخذ تسهیلات بانکی بوده بلادلیل و بلاوجه می باشد. زیرا بشرح اقرارنامه خود اقای ر. و. ن. موکل حتی یک ریال از وام اخذ شده را دریافت نکرده و تنظیم صورت جلسه ای که بین نمایندگان خریداران و اقای ر. و. ن. به امضای موکل نرسیده پس دلیلی بر انتساب بزه به موکل نیست و همچنین اظهارات وکیل اقای ر. و. ن. در باب اینکه معامله موکل ایشان با موکل بنده صوری و فاقد اعتبار بوده بلادلیل وبلاوجه و فاقد مبنای قانونی است.و نمی تواند دلیل انتساب بزه تلقی گردد. کمااینکه دو فقره مبایعه نامه های ارائه شده از ناحیه شاکی مورخ ۹۲/۰۱/۲۵ از دو *است.یعنی خریداری شاکی این دو *۵۳ اصلی است.و هیچ گونه ارتباطی به پلاک ثبتی خریداری موکل ۳ دانگ در *اصلی از ۵۳ اصلی ندارد. واحدهای خریداری شده شاکی هیچ ارتباطی به *خریداری موکل در پلاک مذکور نداشته و اسناد و مبایعه نامه های جدید ارائه شده به دیوان هم گویای این امر است.و اینکه کسی به واحدهای خریداری شده تعرضی نداشته و معارض ندارد. و امالکن همان طوری که نیک می دانیم ارکان تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری سه عنصر یا رکن اساسی است.که یکی از ارکان اصلی متشکله رکن مادی است ، رکن مادی در کلاهبرداری مرکب و ساده نیست و شامل دو قسمت است.۱-توسل به وسایل تقلبی و ۲-بردن مال دیگری یعنی توسل به وسایل تقلبی و بردن مال که مجموعا رکن مادی کلاهبرداری را تشکیل می دهند باید این تقدم و تاخر وجود داشته باشد. یعنی توسل به وسایل تقلبی باید بر بردن مال تقدم داشته باشد. یا رابطه علت ومعلولی بین وسایل تقلبی و بردن مال باید موجود باشد. چرا مال را برد به این جهت که به وسیله تقلبی متوسل شده ( چونکه وسیله تقلبی بکار برد است ) بنابراین توسل به وسایل تقلبی بر تصاحب مال باید مقدم باشد. و این دو رکن مادی جرم را تشکیل می دهد بنابراین اگر مالی بدون توسل به وسایل تقلبی در اختیار کسی قرار بگیرد بزه کلاهبرداری حادث نمی شود. ( تحقق نمی گردد. ) زیرا رابطه تقدم و تاخر رعایت نشده است.نتیجتا اگر قبل از اینکه تقلب کند مال در اختیار او قرار داده شده بزه کلاهبرداری تحقق نیافته است.زیرا رابطه علت ومعلولی و تقدم و تاخر موجود نیست از ارکان دیگر متشکله بزه در کلاهبرداری رکن معنوی یعنی رکن مادی عمدی و درعین حال به قصد اکل مال به باطل باشد. و لازمه اغفال و فریب به اگاهی و اطلاع مرتکب نسبت به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده در کلاهبرداری و هکذا علم و اطلاع انتقال گیرنده ودرعین مال عدم اگاهی مالباخته و همچنین درباب جرایم مرتبط با کلاهبرداری خاصه انتقال مال غیر مطابق مقررات قانون علم و اگاهی انتقال گیرنده در خصوص مالی که به او انتقال می یابد ضرورت دارد. یعنی از حیث عنصر معنوی جرم اقدامات مادی انتقال گیرنده باید عمدی و ارادی و با علم و اگاهی کامل از اینکه مال منتقل شده به ایشان مال غیر بوده ضروری است.یعنی اگاه باشد. به اینکه انتقال دهنده مال غیر را به او انتقال می دهد بنابراین دادگاه توجها به تمامی صحایف اسناد و مدارک پیوست پرونده ومداقه در مبایعه نامه های منعقده مورخ ۹۲/۰۱/۲۵ به شماره های ۱۱۷ بر ۱۱۸ فی مابین ر. و. ن. و م. ف. مندرج در صفحات ۷ الی ۱۴ پرونده و ۱۱۵ الی ۱۲۳ اظهارات وکیل متهم ر. و. ن. صفحه۱۵۶ و ۱۵۷ که بیان داشته معامله صوری است.وایضااستعلام ماخوذه از اداره ثبت اسناد در خصوص کلیه نقل وانتقالات صورت گرفته در خصوص پلاک های ثبتی ( مورد نزاع ) مندرج در صفحه ۱۵ و ۱۸ مداقه در مبایعه نامه منعقده فی مابین متهم ر. خ. و متهم دیگر پرونده ر. و. ن. مندرج در صفحه ۷۹٫۸۰ وکالت نامه اعطایی در راستای معامله مذکور صفحه ۲۷۵ وکالت نامه های صفحه ۴۱ الی ۴۶ فاکتور اهن الات ارسالی مندرج در صفحه ۵۲ الی ۹۱و مدارک و سند انتقال سه دانگ از پلاک به شماره ۱۰۰۲۷۲ تنظیمی در دفترخانه ۶۲۶ شعبه *بنام ایشان مندرج در صفحه ۴۱ و ۴۲ وبنام ا. ا. سند شماره ۱۱۱۴۵۵ مورخ ۲/ ۹/ ۹۴ دفتر خانه ۱۱۲۶ شعبه *صفحه ۴۳ و ۴۴ استعلام از دفترخانه مذکور صفحه ۴۵ البته لازم به یاداوری است.که متعاقبا اقای ا. ز. سه دانگ را بنام اقای ا. و. ن. منتقل نموده کیف کان بنا بمراتب موصوف اولا ملاحظه می گردد. شاکی ادله و بینه کافی درباب انتساب بزه مشارکت