ضبط اموال تبدیل شده و اخراج ان از مالکیت اشخاص ثالث

خلاصهٔ رأی

به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ شعبه *به دادرسی امضاکنندگان زیر برگزار است.

متن کامل

ضبط اموال تبدیل شده و اخراج ان از مالکیت اشخاص ثالث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضبط اموال تبدیل شده و اخراج ان از مالکیت اشخاص ثالث پیام: در بزه پولشویی چنانچه عواید حاصل از جرم منشا به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ؛ضبط اموال تبدیل شده و اخراج ان از مالکیت اشخاص ثالث ، صرفا در فرض احراز سوء نیت اشخاص ثالث که منحصرا از طریق محکومیت به پول شویی قابل اثبات است ، امکان پذیر می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/22 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان اعتراض ثالث: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ح. م. فرزند ن. خواندگان اعتراض ثالث: ۱. سازمان *به نشانی * ۲. اقای ع. ج. فرزند ج. به نشانی * ۳. اقای س. غ. و. فرزند ح. به نشانی * خواسته: دادنامه شماره * به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ شعبه *به دادرسی امضاکنندگان زیر برگزار است. پرونده ی شماره ی بالا در وقت فوق العاده پیش روست. دادگاه با ملاحظه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده پس از مشاوره ختم رسیدگی را اعلام می کند و با استعانت از پروردگار متعال و با اتکا به شرف و وجدان قضایی ، به شرح اتی مبادرت به انشای رای می نماید.: گردش کار ۱- در پی وصول گزارشی از بانک تجارت ( شعبه ی سپهبد قرنی ) مبنی بر کاهش موجودی حساب سازمان *نزد بانک مذکور و سپس اگاهی وزارت اطلاعات از ماوقع ، پرونده ای با موضوع اختلاس از سازمان *( به مباشرت اقای م. ر. پ. ) در دادسرای شعبه *تشکیل شده و بزه دیده ( یعنی سازمان *) نیز متعاقبا مبادرت به طرح شکایت نموده و جریان دادرسی را تا انتها تعقیب نموده است. ۲- پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور قرار نهایی ، پرونده با الحاق کیفرخواست به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه ضمن رسیدگی به اتهام برخی متهمان ، بخشی از پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو *فرستاده ، اما شعبه *با اعتقاد به این که به اتهام تمامی متهمان باید به طور توام رسیدگی شود. ، از قبول صلاحیت امتناع ورزیده و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارسال کرده است. در این مرحله ، شعبه *با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو *رفع اختلاف نموده و بدین ترتیب ، پرونده عملا به دو بخش تقسیم شده است: قسمتی از پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و با صدور دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ( که در نهایت به موجب دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ به تایید شعبه *رسیده ) مختومه شده و قسمت دیگری از ان در شعبه *رسیدگی و منتهی به صدور رای شده است. دادگاه اخیرالذکر ضمن صدور رای ( حسب مورد بر محکومیت یا برائت متهمان ) با درخواست سازمان *مبنی بر ضبط سه دستگاه خودرو ( ب ام و مدل ای هشت ، ب ام و مدل ۷۳۰ و بنز اس ۵۰۰ ) موافقت نکرده و رای به رفع توقیف از خودروها و استرداد ان به اخرین مالکان و متصرفان صادر نموده است. این قسمت از رای برابر دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ به تایید شعبه *رسیده است. ۳- اینک سازمان *با تقدیم درخواستی به طرفیت سازمان *و اقایان ع. ج. و س. غ. و. ، نسبت به ان قسمت از دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ شعبه *که به موجب ان رای به تایید قسمتی از دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ شعبه *مبنی بر عدم موافقت با ضبط سه دستگاه خودرو ( ب ام و مدل ای هشت ، ب ام و مدل ۷۳۰ و بنز اس ۵۰۰ ) و صدور رای به رفع توقیف از ان ها صادر شده ، به عنوان شخص ثالث اعتراض کرده است ، اجمالا با این استدلال که: اولا- شعبه *رای به ضبط جمیع اموال حاصل از جرم صادر کرده و با این وصف ، محملی برای تصمیم گیری مجدد شعبه *و تبعا شعبه *در خصوص برخی از اموال حاصل از جرم باقی نمانده است؛ ثانیا- خودروهای توقیف شده از محل وجوه حاصل از اختلاس خریداری شده و متعلق به دولت است؛ ثالثا- فقدان سوینیت خریداران خودروها و صدور قرار منع تعقیب درباره ی انان ، صرفا معافیت ان ها از مجازات را در پی دارد. و موجب استقرار مالکیت ایشان بر خودروهای متعلق به دولت نمی گردد. ( ( رای دادگاه ) ) اعتراض سازمان *( با نمایندگی اقای ح. م. د. ) به عنوان شخص ثالث به طرفیت سازمان *و اقایان ع. ج. و س. غ. و. نسبت به ان قسمت از دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ شعبه *که به موجب ان رای به تایید قسمتی از دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ شعبه *مبنی بر عدم موافقت با ضبط سه دستگاه خودرو ( ب ام و مدل ای هشت ، ب ام و مدل ۷۳۰ و بنز اس ۵۰۰ ) و صدور رای به رفع توقیف از ان ها صادر شده است ، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و جهات و مراتب ذیل الذکر وارد نبوده و سزاوار پذیرش نیست: یک- به تصریح ماده ی ۱ قانون اساس نامه ی سازمان *( مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۳ ) شرکت مذکور از شرکت های اصلی تابعهی سازمان *و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بر پایه ی همین شخصیت حقوقی مستقل ، دارای اموال و اعتبارات مجزا از وزارت متبوع است.و بر همین اساس است.که مطابق قانون پیش گفته مبادرت به انعقاد قرارداد با سازمان *می نماید. بدین ترتیب در صورت پیدایش ضرورتی برای اقامه ی دعوا در جهت صیانت از حقوق و اموال سازمان *، صرفا مقامات صلاحیت دار همین شرکت می توانند اقدام به طرح و تعقیب دعوا نمایند و سازمان *به عنوان دستگاه اجرایی متبوع اختیار طرح دعوا برای استیفای حقوق شرکت های مستقل زیرمجموعه را ندارد. ، کما این که در پرونده ی حاضر هم تاکنون فقط سازمان *طرف دعوا بوده است. حال اگر تسامحا سازمان *نیز به عنوان مرجع قانونی ذی سمت برای طرح دعوا در خصوص تعرض به حقوق و اموال سازمان *پذیرفته شود. ، در ان صورت سازمان *دیگر به عنوان شخص ثالث قابل شناسایی و پذیرش نیست. زیرا شخص ثالث حسب تعریف برگرفته از ماده ی ۴۱۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، شخصی است.که خود یا نماینده ی او در دادرسی منتهی به رای معترض به به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد. و در مانحن فیه ، سازمان *به عنوان یکی از اجزا و توابع سازمان *طرف دعوا بوده است. ( به عبارت دیگر رابطه ی بین سازمان *و سازمان *از دو فرض استقلال و عدم استقلال خارج نیست. در فرض استقلال ، سازمان *ذی سمت برای طرح دعوا نسبت به اموال سازمان *نیست و در فرض عدم استقلال ، سازمان *، شخص ثالث محسوب نمی شود. ) لذا صرف نظر از این که نماینده ی حقوقی معرفی شده از سوی سازمان *برای تشکیل پرونده ی اعتراض ثالث ( اقای ح. م. د. ) همان شخص حقیقی است.که سابقا نمایندگی حقوقی سازمان *را در همین پرونده عهده دار بوده ، با توجه به این که سازمان *خواسته ی مجزایی غیر از ان چه سابقا مورد ادعای سازمان *بوده ، مطرح نکرده است ، واضح است.که دعوای طرح شده تحت عنوان اعتراض شخص ثالث ، جز دست اویزی برای طرح دوباره ی مدعیات سابق سازمان *که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته ، نمی باشد. دو- چنانچه ایراد شکلی پیش گفته نادیده انگاشته شود. ، ادعای سازمان *در ماهیت امر هم بی اساس و مردود است: اولا- شعبه *با تفکیک پرونده به دو قسمت ، خود را تنها برای رسیدگی به یک بخش از پرونده صالح دانسته و در خصوص قسمت دیگر پرونده از خود نفی صلاحیت نموده است. در نتیجه رای دادگاه مذکور صرفا ناظر به همان قسمت مورد رسیدگی بوده و به سایر اشخاص و اموالی که موضوع قسمت دوم پرونده بوده ، تسری ندارد. اساسا با توجه به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه *، دادگاه مذکور مجاز نبوده در خصوص اشخاص و اموال موضوع قسمت دوم پرونده تصمیم گیری نماید. بر همین اساس و بر خلاف ادعای معترض ثالث ، شعبه *هیچ تصمیمی درباره ی سه دستگاه خودروی موضوع اعتراض اتخاذ نکرده است. اگر دادگاه مذکور رای به ضبط خودروهای سه گانه صادر کرده بود ، دیگر ضرورتی نداشت که سازمان *بار دیگر از شعبه *ضبط همان خودروها را درخواست نماید. واضح است.که ادعای کنونی سازمان *( مبنی بر شمول رای شعبه *بر خودروها ) در تعارض اشکار با درخواست پیشین سازمان *( برای ضبط خودروها ) می باشد. ثانیا- همان طور که در متن اعتراضیه ی سازمان *درج شده ، خودروها از محل وجوه حاصل از جرم اختلاس خریداری شده و سپس به اشخاص ثالث فروخته شده است. بنابراین خودروها مال حاصل از جرم نیست ، بلکه بدل موقت ان در مقطع کوتاهی بوده و با توجه به این که مباشر جرم ( اقای م. ر. پ. ) ثمن خودروها را از خریداران دریافت کرده ، عواید حاصل از جرم همچنان در ید مختلس است.و سلب مالکیت خودروها از خریداران غیرمطلع ( که هیچ گاه به اتهام پول شویی محکوم نشده اند ) به منزله ی اعطای پاداشی مضاعف به مرتکب اختلاس می باشد. بر همین اساس است.که تبصره ی ۱ ماده ی ۹ قانون مبارزه با پول شو یی تصریح کرده است.که چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد. ، همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت ، معادل ان از اموال مرتکب ضبط می شود. بنابراین و بر خلاف ادعای سازمان *، ضبط اموال تبدیل شده و اخراج ان از مالکیت اشخاص ثالث ، صرفا در فرض احراز سوی نیت اشخاص ثالث که منحصرا از طریق محکومیت به پول شویی قابل اثبات است ، امکان پذیر می باشد. در مانحن فیه ، نه تنها خریداران به اتهام پول شویی محکوم نشده اند ، درباره ی اتهام مالک دو دستگاه خودرو و ید ماقبل مالک یک دستگاه خودروی دیگر قرار منع تعقیب صادر شده و قطعیت یافته است. لذا هیچ مجوز قانونی برای سلب مالکیت از مالکان کنونی وجود ندارد. بنا به مراتب مذکور اعتراض سازمان *، نه از حیث شکلی و نه از جهت ماهوی در خور پذیرش نیست. لذا به استناد تبصره ی ۱ ماده ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ی ۲ ماده ی ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری و ملاک مواد ۴۱۷ و بعد قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، رای به رد اعتراض صادر می شود. این رای قطعی است. رییس و مستشاران شعبه * م. ف. س. م. ش. س. م. س. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است