ضبط اموال تبدیل شده و اخراج ان از مالکیت اشخاص ثالث

خلاصهٔ رأی

عنوان جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ هشت میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال معادل ثمن دریافتی بابت یک واحد اپارتمان واقع در *حق شاکی محکوم گردیده و متهم ردیف دوم را نیز بتحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هفت میلیارد و یکصد و بیست و پنج میلیون ریال معادل ارزش اپارتمان واقع در *به عنوان جزای نقدی محکوم نموده و راجع به رد مال (اپارتمان واقع در *) چون اپارتمان در تصرف و استیلا شاکی است.

متن کامل

ضبط اموال تبدیل شده و اخراج ان از مالکیت اشخاص ثالث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضبط اموال تبدیل شده و اخراج ان از مالکیت اشخاص ثالث پیام: در صورتی که خیانت در امانت و خرید اموال مسروقه، مقدمه جرایم دبگری باشند اعمال مجازات مجزا برای آنها خلاف موازین قانونی است مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1398/04/30 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بموجب دادنامه شماره ۸۰۰۲۵۴-۱۳۹۲/۳/۸ شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی (وقت ) *اقای س. ن. ح. م. به اتهام انتقال مال غیر ۲- اقای ع. م. به اتهام انتقال مال غیر بنا بدلایل احصایی مجرم شناخته شده اند و متهم ردیف اول بتحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال معادل ارزش اپارتمانهای واقع در *و چهارم به عنوان جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ هشت میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال معادل ثمن دریافتی بابت یک واحد اپارتمان واقع در *حق شاکی محکوم گردیده و متهم ردیف دوم را نیز بتحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هفت میلیارد و یکصد و بیست و پنج میلیون ریال معادل ارزش اپارتمان واقع در *به عنوان جزای نقدی محکوم نموده و راجع به رد مال (اپارتمان واقع در *) چون اپارتمان در تصرف و استیلا شاکی است.دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندیده است.پس از تجدیدنظرخواهی سازمان* بموجب دادنامه شماره ۰۱۵۶۶ – ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ رای بدوی را تایید کرده است.سپس دادگاه تجدیدنظر دادنامه شماره ۰۲۶۸ – ۱۳۹۳/۳/۱۱ با اصلاح نام وکیل س. ن. ح. رای اصلاحی صادر نموده است. اقای ی. غ. ن. به وکالت از طرف س. ن. ح. م. تقاضای اعاده دادرسی کرده و با ضمیمه نمودن ارایی توضیح داده است.که دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر حکایت از انفساخ توافق نامه مورخ ۱۳۸۹/۶/۶ دارد. مشروح لایحه مربوطه بهنگام شور قرایت می شود. پرونده در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.توضیحا تا کنون سه بار اقای س. ن. ح. م. درخواست اعاد دادرسی کرده که تقاضای او رد شده است. پیرو گزارش سابق که به موجب ان پرونده محاکماتی مربوطه مطالبه شده بود اکنون پرونده مذکور واصل شده است.خلاصه جریان پرونده تا انجا که به متقاضی اعاده دادرسی مربوط می شود. این است.که پرونده ای است.حجیم و دارای دو کارتن که در یک جعبه مقوایی قراردارد. الف کارتن اول: شامل سه جلد است.بدین توضیح ۱- جلد اول خانم ا. ح. پ. و اقای ع. گ. وکلای دادگستری در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ شکایتی به دادسرا تقدیم داشته اند که پس از صدور دستور رسیدگی از سوی دادسرا اقای ع. گ. در ک. حاضر و چنین اظهار داشته است.موکل گ. س. طی مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ دو دستگاه اپارتمان به متراژ های ۱۹۰ متر و ۲۳۰ متر به نشانی *و چهارم از اقای س. ن. ح. خریداری نموده و با پرداخت ثمن معامله به مبلغ ۱۵۶۷۸۰۰۰۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ اپارتمانهای موصوف را تحویل گرفته و از ان تاریخ متصرف می باشد. مشتکی عنه می بایست در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۲۷ با حضور در دفترخانه سند رسمی مالکیت را بنام موکل تنظیم می نمود که طبق گواهی عدم حضور صادره در دفترخانه حاضر نگردیده است.پس از طرح دادخواست حقوقی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و استعلام دادگاه از اداره ثبت مشخص گردید.که مشتکی عنه ملک موکل را بنام مشتکی عنه ع. م. تنظیم نموده است.همچنین طبق مفاد مبایعه نامه موصوف صراحتا اعلام شده که فروشنده حق دریافت وام با سند ملک موکل را ندارد. مشتکی عنه پس از تنظیم مبایعه نامه ملک موکل را در رهن بانک کارافرین قرار داده و مبلغ حدود ۱۰ میلیارد تومان وام دریافت نموده است.همچنین بدون رضایت موکل با تغییر کاربری قسمتی از مشاعات ساختمان شامل حیات و زیرزمین را جهت افتتاح شعبه بانک اریا انتقال داده است.لذا تقاضای رسیدگی و مجازات اقایان س. ن. ح. و ع. م. را نموده و مدارک خود را نیز پیوست کرده است. (صفحه ۱ تا ۳۳ ) نامه مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۲ ریاست اداره ثبت اسناد و املاک شمیران خطاب به سرپرست محترم مجتمع *به اختصار حاکی است.که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی در ان به مساحت ۱۳۵۰ متر مربع قطعه ۳۶ تفکیکی *۳۳۳۵ – ۳۳۳۴ – ۳۳۳۲ و ۳۳۳۰ اصلی بخش ۱۱ *بنام اقای ع. م. و م. ا. ت. ه د. و س. م. ن. ن. هر یک نسبت به ۲ دانگ مشاع صادر و تسلیم گردیده و سپس به موجب سند قطعی شماره ۸۴۱۹۵-۱۳۸۵/۱۲/۲۳ دفترخانه ۳ *مقدار۱/۵ دانگ مشاع از شش دانگ به اقای س. ن. ح. م. منتقل شده است.که با این سند خریداری کل چهار نفر مالک مشاعی (بالسویه ) می باشند سپس بموجب سند رهنی مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۶ دفترخانه ۳۰۹ تهران کل ششدانگ در رهن بانک کارافرین قرار گرفته است.سپس س. ن. ح. م. (۱/۵ دانگ مشاع از شش دانگ ) طبق سند صلح قطعی شماره ۲۳۹۹۰۷-۱۳۸۹/۱۲/۱۱ دفتر ۳۰۹ *به ع. م. صلح گردیده است.لذا مالکین فعلی عل م. (سه دانگ از شش دانگ ) و س. م. ن. ن. (۱/۵ دانگ مشاع از شش دانگ ) و م. ا. ت. ه داش (۱/۵ دانگ مشاع از شش دانگ ) می باشند ضمنا مالکین ضمن ارایه گواهی پایانکار شهرداری درخواست تفکیک اپارتمانی پ فوق را نموده اند که در شرف انجام می باشد. …. (صفحه ۳۳ ) از اقای ع. م. فرزند ا. ۵۰ ساله شغل ازاد بنام متهم به فروش مال غیر در کلانتری تحقیق شده اظهارات وی بطور خلاصه چنین است.که گویا اقای وکیل سعی دارد. موضوع را به نوعی کیفری جلوه دهد و شکایت شاکی علیه اینجانب بلاوجه می باشد. زیرا ۱- بموجب قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ اقای ح. به عنوان طرف دوم قرارداد مکلف بوده در پ ثبتی ۲۶۱ – ۳۳۳۵ – ۳۳۳۲ و ۳۳۳۰ احداث ساختمان براساس شرایط مندرج در قرارداد بنماید. و تا زمانیکه به تعهد قراردادی خود عمل ننموده حق واگذاری و پیش فروش هیچ قسمتی از ساختمان به غیر را نداشته است.لذا واگذاری واحدهایی از ساختمان عمل باطل بوده و بواسطه اقدامات اقای ح. که برخلاف قرارداد بود من مسیولیتی نخواهم داشت ۲- براساس همان بند ج ماده ۵ قرارداد هر گونه نقل و انتقال از سوی شریک دوم که شریک دوم اقای ح. بود میبایستی پس از دریافت عدم خلاف باشد. که در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۵ (گواهی ) عدم خلاف از سوی شهرداری منطقه یک تهران صادر شده و مستند شاکی قبل از تاریخ مزبور را نشان می دهد بنابراین معامله استنادی شاکی عملی باطل بوده و علیه اینجانب قابل استناد نمی باشد.۳- شاکی باید ابتدا صحت قرارداد استنادی را ثابت نماید. در حالیکه مستند وی قابل استناد نیست ۴- پس از صدور گواهی عدم خلاف اقای ح. طبق صورتجلسه تنظیمی فیمابین قبول کردند. که نسبت به تکمیل نهایی ملک مسیولیتشان همچنان باقی است.و در صورتجلسه مزبور مقرر شد نسبت به ترهین شش دانگ سند ملک و اخذ وام اقدام گردد. که همین صورت جلسه حاکی است.که شرکا در جریان پیش فروش نبوده و اقای ح. به تعهد قرارد. خود عمل نکرده و حق پیش فروش نداشته است.و تا تاریخ تنظیم صورتجلسه ساختمان تکمیل نبوده است.با توجه به اینکه اقای ح. نتوانسته بود به تعهدات قراردادی خود عمل نماید. و خسارات فراوانی به شرکا وارد اورده بود بناچار تصمیم گرفت قدرالسهم خود را به اینجانب ع. م. واگذار کند تا اینجانب مشکلات ملک را حل کنم …. و اینجانب و دیگر شرکای متوجه شدیم که وی بطور غیر قانونی اقدام به واگذاری تعدادی واحد به دیگری نموده است.لذا در همان زمان تنظیم قرارداد خود را متعهد نمود که نسبت به جلب رضایت انها اقدام کند. اما اخیرا خود با انها همدست شده تا شاید بتواند منافعی را در این بین بدست اورد و اگر وی رضایت پیش خریداران را تحصیل ننماید. قرارداد ان ها باطل است.در خصوص ابطال قرارداد پیش خرداران اقدام حقوقی لازم انجام خواهد شد شکایت شاکی را علیه خود قبول نداشته باتوجه به حقوقی بودن موضوع تقاضای رد شکایت را دارم. (صفحه ۴۱ تا ۴۶ ) بانک کارافرین بموجب نامه مورخ ۱۳۹۰/۲/۳۱ به کلانتری تجریش اعلام نموده است.که پ ثبتی ۲۶۱ – ۰۰۰۳۳۳۵ از تاریخ ۱۳۸۸/۳/۲۶ طبق سند رهنی به شماره ۲۳۰۲۷ به مبلغ یکصد میلیارد ریال و مدت ۵ سال توسط کلیه مالکین بابت تسهیلات دریافتی اقای س. م. ن. و شرکای در رهن بانک قرار گرفته است.مانده بدهی تسهیلات نامبردگان در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۹ مبلغ ۶۴۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال اصل و مبلغ ۱۱۸۳۷۳۸۳۵۶ ریال سود متعلقه می باشد. …. (صفحه ۴۶ ) از اقای س. ن. ح. م. فرزند س. م. متولد ۱۳۴۳ شغل ازاد بنام متهم تحقیق و شکایت شاکی به او تفهیم شده خلاصه اظهارات وی چنین است.که: در تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ دو واحد اپارتمان با کلیه مشاعات ان مطابق مبایعه شماره ۱۸۱۱۱۷ به اقای گ. س. فروخته و با دریافت ثمن معامله اپارتمانها را تحویل ایشان دادم و به دلیل عدم دریافت پایان کار توسط اقای م. شریک من موفق نشدم در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۲۰ سند را بنام شاکی بنمایم در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۶ صورتجلسه ای بین اینجانب و اقای م. تنظیم گردید.و مقرر بود سی درصد بنام خود در *را به اقای م. منتقل نمایم و در مقابل ان اقای م. وام دریافتی از بانک کارافرین را نصف نماید. و در صورتیکه خریداران اپارتمانها راضی به فروش باشند اپارتمانهای فروخته شده از جمله اپارتمانهای شاکی را به قیمت روز اقای م. خریداری نماید. و همچنین اقای م. می بایست هزینه های باقی مانده ساختمان را طبق لیست توافق نامه مورخ ۱۳۸۹/۶/۶ پرداخت می نمود و در ادامه اینجانب می بایست وکالتنامه ای برای ایشان تنظیم می نمودم لکن اقای م. بدون انجام تعهدات خود طبق توافقنامه مورخ ۱۳۸۹/۶/۶ بوسیله وکالتنامه مبادرت به تنظیم سند رسمی مالکیت سی درصد سهام اینجانب بنام خود نموده و مشاعات را به بانک اریا منتقل نموده است.بنا به مطالب فوق اقای م. به تعهدات خود عمل ننموده و بدون رضایت من سند را بنام خود زده و مشاعات را فروخته و وام را نصف ننموده است. (صفحه ۵۱ ) نامه مورخ ۱۳۹۰/۴/۷ بانک کارافرین خطاب به اقای س. م. ن. و شرکای حاکی است.که مبلغ یکصد میلیارد ریال تسهیلات دریافتی و سود متعلق به ان تدریجا تا تاریخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ از حساب سپرده اقایان س. م. ن. ن. و ع. م. برداشت و بطور کامل تسویه گردیده و موافقت با فک رهن به دفترخانه اعلام شده است. (صفحه ۷۶ ) فتوکپی قرارداد مشارکت مدنی مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۰ منعقده بین اقایان س. م. ن. ن. – م. ا. ت. ه داش – ع. م. و س. ن. ح. م. که در ۱۶ ماده تنظیم گردیده پیوست شده است. (صفحه ۷۵ ) توافقنامه مورخ ۱۳۸۹/۶/۶ در مورد واگذاری سی درصد قدرالسهم اقایان س. ن. ح. م. به اقای ع. م. نیز ضمیمه شده است. (صفحه ۸۵ ) اقای بازپرس دادسرا پس از انجام تحقیقات لازم سرانجام بموجب قرار مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۱ در خصوص شکایت مطروحه بلحاظ حقوقی بودن موضوع قرار منع تعقیب صادر کرده که به موافقت دادسرا نیز رسیده است. (صفحه ۱۲۴ ) پس از اعتراض شاکی به این قرار در شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی وقت *بموجب قرار شماره ۸۰۲۲۲۱-۱۳۹۰/۹/۲۰ در مورد اعتراض مطروحه قرار منع تعقیب صادره را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادسرا اعاده کرده است. (صفحه ۱۵۰ به بعد ) دادسرا به تحقیقات خود ادامه داده و سرانجام بتاریخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ در مورد اتهام اقای س. ن. ح. م. دایر بر انتقال مال غیر (دو دستگاه اپارتمان ثبتی …. ) موضوع شکایت اقای گ. س. قرار مجرمیت صادر کرده است.و در مورد اتهام اقایان ع. م. – پ. ب. و م. پ. دایر بر انتقال گیرنده ملک مذکور بلحاظ فقد دلیل کافی قرار منع تعقیب صادر نموده است.که پس از موافقت دادسرا (صفحه ۲۴۴ ) پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاههای عمومی جزایی تهران ارسال شده است. (صفحه ۲۴۵ ) توضیحا دلایل کیفرخواست چنین است.۱- شکایت شاکی خصوصی ۲- رونوشت اسناد ابرازی ۳- پاسخ استعلام بعمل امده از اداره ثبت اسناد و املاک ۴- اقرار و اظهارات متهم در مرحله تحقیق ۵- نظریه کارشناس رسمی دادگستری ۶- سایر قراین و امارات این جلد مطلب قابل توجه دیگری ندارد. ۲- جلد دوم: پرونده در شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی (وقت ) *مورد رسیدگی قرار گرفته در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۲ دادگاه از اقای وکیل شاکی سوال شده است.ایا در حال حاضر موکل شما متصرف دو دستگاه اپارتمان می باشد. پاسخ داده است.بله موکل شخصا متصرف است. و از این ساختمانها برای دفتر کار خود استفاده می نماید. (صفحه ۳۲۸ ) در این جلسه اقایان وکلای متهم نیز از موکل خود دفاع کرده و اظهار داشته اند – نظر به اینکه در متن توافقنامه اشاره به حقوق خریداران سابق از سوی اقای ح. شده است.در جهت تحکیم پیش فروش ما قبل بوده و فی الواقع سایر شرکای نسبت به واگذاریهای ما قبل هیچگونه اعتراض نداشته اند هر چند کسب رضایت از خریداران قبلی می بایست از سوی موکل صورت پذیرد لکن با مراجعات متعدد و توافق شفاهی فی ما بین موکل و شاکی عملی نشدن رضایت ایشان بدلیل عدم پرداخت مبالغ تعیینی از سوی اقای م. شده است. (صفحه ۳۲۸ ) دادگاه موضوع را به کارشناسان ارجاع کرده است. (صفحه ۴۳۴ ) هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری پس از بررسی امر نهایتا چنین اظهارنظر نموده اند (در نتیجه بر اساس تقسیم نامه عادی واحد های متعلق به اقای ح. عبارتند از واحد های شماره ۱۵ و ۱۸ و ۹ و ۱۰ که در انطباق با جدول فوق موقعیت واحد های مذکور به ترتیب عبارتند از ۱- اپارتمان *جنوب شرقی ۲- اپارتمان طبق چهارم جنوب غربی ۳- اپارتمان *شمال غربی (صفحه ۴۴۰ ) ضمنا در نظریه مذکور امده است.براساس مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ دو واحد اپارتمان به شرح ذیل توسط اقای س. ن. ح. به اقای گ. س. فروخته شده است: ۱- یک واحد اپارتمان ۱۹۰ متری واقع در *ضلع شمال غربی که براساس موارد فوق الذکر م