ضابطه محاسبه خسارت در ضمان درک مبیع

خلاصهٔ رأی

لی علی الحساب در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نگردیده و دادگاه نیز تکلیفی جهت تعیین برای خواسته مگر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ندارد، تلقی بر این است که خواسته وکیل خواهان مطالبه 000/100/5 تومان از بابت غرامت می باشد و اقتضا دارد تا مدعی به اثبات برساند این مبلغ بر چه اساس و مستندی مطالبه گردیده که در مانحن فیه هیچ دلیل اثباتی ارائه نگردیده و در جلسه اول دادرسی نیز وکیل دلیلی ارائه نکرده است.

متن کامل

ضابطه محاسبه خسارت در ضمان درک مبیع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ضابطه محاسبه خسارت در ضمان درک مبیع پیام: خسارت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، معادل تفاوت قیمت مبیع در زمان انعقاد قرارداد و قیمت روز مبیع می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970220101342 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/01 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان با وکالت خانم م.م. به طرفیت خوانده به خواسته الزام خوانده به پرداخت غرامات ناشی از مستحق درآمدن مبیع به انضمام کلیه خسارات دادرسی علی الحساب مقدم به 000/000/51 ریال. ادعای وکیل خواهان به شرح متن دادخواست این است که به موجب مبایع نامه عادی 27/7/85 خوانده یک دستگاه آپارتمان به موکل فروخته به مبلغ 000/000/585 ریال که در زمان تحویل و تنظیم سند رسمی مشخص گردید مبیع مال غیر بوده و محاکم کیفری به موضوع رسیدگی و از باب تعیین غرامات با جلب نظر کارشناسی طرح دعوی شده است، اگر چه خوانده دفاعی به عمل نیاورده است، دادگاه خواسته را مورد پذیرش نمی داند. 1- مستفاد از ماده 62 از قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است؛ وکیل خواهان در این پرونده بهای خواسته را علی الحساب 000/100/5 تومان تقدیم و در انتهای دادخواست جهت تعیین غرامات درخواست کارشناس نموده است از آنجا که در خواسته مالی علی الحساب در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نگردیده و دادگاه نیز تکلیفی جهت تعیین برای خواسته مگر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ندارد، تلقی بر این است که خواسته وکیل خواهان مطالبه 000/100/5 تومان از بابت غرامت می باشد و اقتضا دارد تا مدعی به اثبات برساند این مبلغ بر چه اساس و مستندی مطالبه گردیده که در مانحن فیه هیچ دلیل اثباتی ارائه نگردیده و در جلسه اول دادرسی نیز وکیل دلیلی ارائه نکرده است.2- مستند وکیل خواهان ماده 391 قانون مدنی است، حال آنکه غرامات وارده به مشتری علی الطلاق خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوطه متحمل می شود، از قبیل هزینه های نقل و انتقالات، تعمیرات و امثالهم، در مانحن فیه به دلالت محتویات پرونده و دادنامه 791 مورخ 5/8/88 شعبه 1178 و شعبه 55 دادگاه محترم تجدیدنظر به اثبات رسیده، مبیع مال غیر بوده و خوانده ... معادل همان مبلغی که دریافت نموده، محکومیت حاصل نموده. در حقیقت خوانده از بابت معامله ناصحیح 00/000/585 ریال دریافته و به حکم محاکم قضایی به استرداد این مبلغ در حق خواهان محکومیت حاصل نموده و مطالبه مبلغ 000/000/51 ریال به نظر منفعت مضاعف بوده و با استرداد ثمن منفعت مضاعف مطالبه غرامت 000/000/51 ریالی موضوعاً منتفی است. 3- موضوع منافع نیز در این پرونده اساساً منتفی است. چنانچه منظور وکیل محترم استیفای منافع باشد، استنباط این است که منافع و غرامات دو بحث جداگانه است، دادگاه باید این نکته را که در اثر معامله مبیع به قبض و تصرف خریدار در آمده یا نه مدنظر داشته، سپس مقدمه و انشاء رأی باشد، خواهان خود اقرار دارد در زمان تحویل، اطلاع حاصل گردیده مبیع مال غیر است قبلاً هیچ قبض و اقباض صورت نگرفته و هیچ نقل و انتقال صورت نگرفته تا غرامات ورود یابد. به شرحی که گذشت خواسته خواهان من غیرحق و غیر وارد تشخیص، مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر، این رأی حضوری و از ناحیه خواهان ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم غیر تجدیدنظری استان تهران است. رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی ر.الف.، ژ.ن. با وکالت م.م. به طرفیت آقای غ.ی. نسبت به دادنامه شماره 125 مورخه 1/3/90 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظر به صدورحکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان ها در دعوی الزام به جبران غرامات و خسارات ناشی از مستحقٌ للغیربودن مبیع (یک باب آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 27 /7/85) به انضمام خسارات دادرسی به استناد دادنامه شماره 791 مورخ 3/8/88 شعبه 1178 محاکم جزایی تهران که طی دادنامه شماره 1671 مورخ 20/11/88 شعبه 55 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به تأیید قطعی رسیده است. دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات و اینکه کلاهبرداری خوانده بدوی راجع به آپارتمان موصوف، به موجب دادنامه های کیفری مذکور محرز و مسلم گردیده است، لذا قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات وارده صادر و نظریه کارشناسی مبنی بر میزان مابه التفاوت قیمت آپارتمان موصوف در زمان وقوع معامله، با قیمت آن در سال91 (روزکارشناسی) به لحاظ عدم اجرای رد مال تاکنون، معادل مبلغ 000/000/105/1 ریال واصل که از اعتراض طرفین مصون باقی مانده و مخالفتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 391 قانون مدنی و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف، حکم بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ فوق الذکر بابت غرامات ناشی از استحقاق للغیر راجع به آپارتمان موصوف، به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در همین دادگاه می باشد. این نسخه در تاریخ 30/10/1391به لحاظ اشتباه در سطر نهم دادنامه (مبلغ000/000/105/1) مجدداً تایپ و نسخه اصلاح شده ابلاغ می گردد. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضایی ـ صلاتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است