صلاحیت کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367

خلاصهٔ رأی

تهافت دادنامه‌شماره 225/3 - 18/4/73 شعبه‌سوم بتصدی جناب‌آقای منوچهری رئیس و جناب آقای خوشوقتی مستشار با دادنامه شماره 283/15- 9/5/73 شعبه پانزدهم بتصدی جناب آقای شکیبی رئیس و جناب‌آقای سعیدی مستشار مطرح است.

متن کامل

صلاحیت کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: صلاحیت کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 پیام: مستندات: شماره دادنامه قطعی : 57-1373 تاریخ دادنامه قطعی : گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر مقدمه علت طرح: اختلاف نظر بین شعب سوم و پانزدهم دیوان‌عالی‌کشور موضوع: در ساعت11 روز سه‌شنبه مورخه13/4/1374 جلسه هیأت‌عمومی دیـوان‌عالی ‌کشور به ریاست حضرت آیت‌اللّه محمّد محمّدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوانعالیکشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل گردید. مذاکرات رئیس: جلسه رسمی است. تهافت دادنامه‌شماره 225/3 - 18/4/73 شعبه‌سوم بتصدی جناب‌آقای منوچهری رئیس و جناب آقای خوشوقتی مستشار با دادنامه شماره 283/15- 9/5/73 شعبه پانزدهم بتصدی جناب آقای شکیبی رئیس و جناب‌آقای سعیدی مستشار مطرح است. جناب آقای نیری گزارش جریان امر را قرائت فرمائید. ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور با احترام به استحضار عالی می رساند:
بدلالت گزارشات‌شماره 3506 مورخ 11/7/1373 و شماره 5384 مورخ 5/8/1373 آقایان رؤسای دادگستری شهرستان‌های بهبهان و بهشهر از شعبات مختلف دیوان عالی‌کشور از جمله شعب سوم و پانزدهم راجع به تصمیمات دادگاههای حقوقی مبنی برصدور قرارعدم صلاحیت‌ذاتی به اعتبارصلاحیت هیأت مذکور در ماده واحده تعیین تکلیف‌ اراضی اختلافی موضوع‌اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مربوطه به شرح زیر گزارش می‌شود: الف- حسب محتویات پـرونده ‌کلاسه10/3/7962 شعبه سوم‌ دیوان‌عالی‌کشـور، ادارة منـابع‌طبیعی بهبهان در تاریخ 22/4/70 بطرفیت آقای ا.چ بخواسته صدورحکم به خلع ید خوانده از بیست و پنج هزار متر مربع مرتع، موضوع پلاک ... رامیدار و پـرداخت هفتاد و پنج هـزار ریال خسارت در دادگاه حقوقی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده و توضیح داده‌است که مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهر‌ه‌برداری از جنگلها و مراتع دربـاره مراتع پلاک ... اجراء گردیـده ولی خوانده بدون مجوز قانونی نسبت به تصرف و تخریب مرتع با وسعت فوق مبادرت ورزیده که صورت‌مجالس تنظیمی مأمورین، عملیات خلاف قانون وی را اثبات می‌نماید. پرونده تحت کلاسه 70/209 در شعبة اول دادگاه حقوقی یک بهبهان مورد رسیدگی قرار گرفته، خوانده در لایحه تقدیمی نسبت بـه زمین مورد بحث ادعـای مالکیت نموده و فتوکپی سنـد اصلاحات ارضی را نیز به دادگاه تقدیم‌داشته، دادگاه بمنظـور تشخیص این مطلب که محـل مورد نظر جـزء نسق زراعتی‌خوانده می‌باشدیا خیر؟ قرار ارجاع امر به‌کارشناس‌صادرنموده که نظریه‌واصله‌مورد اعتراض‌خـوانـده واقع شده است. متعـاقـب این‌‌قضیه، خوانده طی لایحه 313- 21/4/71 فتوکپی گواهی دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع‌اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را تقدیم داشته و اعلام داشته به نحوة اجرای ماده اخیرالذکر اعتراض نموده و دادگاه در تاریخ 19/2/73 باعتبار اینکه موضوع از موارد اختلافی مذکور در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد و اینکه جریان در کمیسیون مربوطه مطرح است به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مزبور مبادرت و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی‌کشور ارسال داشته که به شعبه سوم ارجاع که پس از رسیدگی به صدور دادنامه شماره 225 مورخ 18/4/72 منتهی گردیده است رأی شعبه به این شرح می‌باشد: با توجه به محتویات پرونده و مقررات ماده واحده قانون اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع قرار عدم صلاحیت ذاتی مورخ 19/2/73 دادگاه‌حقوقی یک شهرستان‌بهبهان صحیح و بلا اشکال است و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ضمن تشخیص صلاحیت هیأت مذکور در ماده واحده مصوب 22/6/67 پرونده را از طریق دادگاه بهبهان جهت رسیدگی به هیأت فوق‌الذکر ارسال می‌نماید. ب ـ بدلالت محتویات پرونده کلاسه 23/15/8061 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور ادارة منـابع طبیعی بهبهان دادخواستی به خواسته صدور حکم بـه خلع ید نسبت بـه ده هزار متر مربع مرتع پلاک ... بخش 3 بهبهان و پرداخت سی‌هزارریال خسارت به طرفیت آقای س.خ به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم نموده- پس از تعیین‌وقت و تجدیدجلسات سرانجام در تاریخ 28/3/73 دادگاه قرارعدم صلاحیت خود را باعتبار شایستگی‌کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ‌ماده 56 قانون‌جنگلها و مراتع صادرو پرونده را در اجرای ماده 16 قانون ‌اصلاح پاره‌ای ‌از قوانین‌دادگستری بجهت تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی‌کشور ارسال نموده که به شعبه پانزدهم ارجاع و به صدور دادنامه شماره 283 مورخ 9/5/73 منجر گردیده که رأی صادره عیناً نقل می‌شود: قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه‌حقوقی یک بهبهان که به اعتبار صلاحیت کمیسیون ماده 56 مستقر در جهاد سازندگی بهبهان صادر گردیده، مخدوش است چه آنکه خواسته عنوان شده ضمن دادخواست با مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع نبوده تا کمیسیون مذکور صالح به رسیدگی باشد فلذا ضمن فسخ قرار مذکور مقرر می‌دارد پرونده، جهت رسیدگی به ماهیت به دادگاه صادر کنندة قرار اعاده گردد. علیهذا نظر به اینکه از شعب‌مرقوم در مورد مشابه رویه‌های‌مختلفی اتخاذ شده است لذا به‌استناد ماده‌واحده قانون مربوط‌به وحدت‌رویه قضائی مصوب 1328 طرح موضوع‌ در هیأت عمومی بمنظور صدور رأی وحدت‌رویه قضائی مورد تقاضا می‌باشد. معاون اول قضائی ـ حسینعلی نیری رئیس: جناب آقای صفرزاده اجازه می‌خواهم ابتدا ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها را توضیح دهم.کارشناسان منابع‌طبیعی به زمینهای‌مرتعی مراجعه‌می‌کنند پس از بررسی زمین و آثار موجود در آن صورتجلسه‌ای تنظیم می‌کنند مشخصات محل را می‌نویسند نهایتاً اعلام می‌کنند که آن زمین مرتع است. ممکن است که این مراتع در دست اشخاص باشد، احیاناً ممکن است در قسمتی از این مراتع کشت و زرعی هم باشد یا در دست اشخاص نباشد و مأمورین تشخیص منابع طبیعی اعلام مرتع بکنند. اشخاصی که به نظریه مأمورین تشخیص اعتراض دارند، اعتراضشان را می‌نویسند، در کمیسیونی به اسم کمیسیون ماده 56 مطرح می‌شود و به اعتراض رسیدگی می‌گردد یا تشخیص مأمورین و کارشناسان منابع طبیعی را تأیید می‌کنند، آنجا را ملی و مرتع اعلام می‌نمایند و یا اعتراضات را وارد دانسته زمین را مزروعی یا غیر مرتع اعلام می‌دارند مسأله مبتلا به‌ما دو مطلب است که باید به آن توجه شود. 1- تصـرف و تجـاوز بعـد از اجـرای ماده 56 اسـت موقعـی که کمیسیون ماده 56 تشکیل شده و می‌خواهد به اعتراض رسیدگی بکند. وقتی که آگهی کردند که قطعه زمین مرتع تشخیص داده‌شده‌است و ظرف یک‌ماه اشخاصی به نظر مأمورین تشخیص اعتراض‌نمودند و موضوع در کمیسیون ماده 56 مطرح می‌شود و کمیسیون ماده 56 رأی‌خودش را صادر کرده و مرتع را ملی اعلام می‌نماید. در این صورت وقتی که مرتع اعلام‌کرد و نظر کارشناسان منابع طبیعی را تأیید نمود اگر چنانچه بعداً به آن زمینها تجاوزی بشود و بیایند در آن زراعت کرده مرتع را تخریب بکنند و یا شخم بزنند این مسأله در صلاحیت رسیدگی دادگاه است یعنی اداره منابع طبیعی طرح دعوی خلع ید علیه متصرف و متجاوز می‌کند هم خسارت وارده به مرتع را مطالعه می‌نماید و هم تقاضای خلع ید می‌کند. که در این صورت دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود. 2- موقعی‌هست که کمیسیون ماده 56 به اعتراض رسیدگی می‌کند، منتها در گزارش مأمورین منابع طبیعی در برگه‌های تشخیص آنها منعکس است که اشخاص هم به مرتع تجاوز کرده‌اند و مرتع را در تصرف دارند. در این صورت طبق ذیل ماده 56 که من با اجازه آقایان می‌خوانم‌، کمیسیون خود دستور رفع تصرف صادر می‌نماید. ماده 56: برای رسیدگی به اعتراضات وارده، کمیسیون مرکب از فرماندار و رئیس‌دادگاه تشکیل می‌شود. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف 3 ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف را صادر کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرارگیرد. اضافه می‌کند که: مأموریـن انتظامی مکلف بـه اجـرای دستور کمیسیـون هستند. پس ‌کمیسیون ‌خودش‌هم ‌می‌توانـد دستور رفع تصرف بدهد. قانـون تعیین تکلیف اراضی اختـلافی موضوع اجـرای ماده 56 قـانـون جنگلها و مراتـع در سال 67 تصویب شده، ماده واحـده ایـن قـانـون فقط مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت‌به تشخیص مأمورین منـابـع‌طبیـعی را تغییـر داده، سابق‌ بـر ایـن‌ فرمانـدار بود و یک قاضی و یک‌نماینده جنگلبانی (منابع طبیعی) ولی‌طبق ماده واحده مسؤول اداره کشاورزی، مسؤول‌اداره جنگلداری‌، عضو جهاد سازندگی، عضو هیأت واگذاری زمین و یک نفر قاضی دادگستری اعضاء کمیسیون هستند که رأی قاضی دادگستری ملاک عمل و حجت است، مگر در موارد مندرج در ماده 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری من متن ماده واحده را بنا به درخواست آقایان قرائت می‌کنم: ماده واحده: قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از: 1 ـ مسؤول اداره کشاورزی 2 ـ مسؤول اداره جنگلداری 3 ـ عضو جهاد سازندگی 4 ـ عضو هیأت واگذاری زمین 5 ـ یک نفر قاضی دادگستری 6 ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم‌الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری. بنابراین در مسأله مبتلابه، دو مرجع هست که دستور رفع تجاوز و خلع ید می‌دهـد، یکی کمیسیـون‌ماده 56 در حین رسیدگی به اعتراض اشخاص حقیقی و‌ حقـوقی بـه اجـرای ماده 56 نسبت بـه نظریـه کـارشنـاسان منابع طبیعی که اگر ملـی‌ و مرتع تشخیص‌دادنـد، دستـور رفـع تصرف‌ و رفع‌ید هم‌می‌دهند و مأمورین انتظامی مکلف به اجرای رأی کمیسیون هستند. یکی هم بعد از اجرای کمیسیون ماده 56 و بعد از قطعیت‌این‌که زمین‌مورد نظرمرتع است بعداً اگر تجاوزی به مرتع بشود رسیدگی به‌آن در صلاحیت محاکم عمومی است که به دادخواست اداره منـابع طبیعی رسیدگی در صورت احراز صحت ادعا حکم به خلع ید صادر می‌شود. رئیس: آقای صفرزاده مواد 3 و 4 را هم بخوانید. بعد در خصوص طرح صحبت کنید. تبصره 3: چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت‌مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین، نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید. تبصره4: دولت‌ موظف‌است ‌توسط‌ دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعداز اعـلام مورخه 16/12/65 دولت جمهوری‌اسلامی، اقـدام لازم بـه عمل آورد. من‌خیلی‌معذرت می‌خواهم، آقایان در خصوص قابل طرح و غیر قابل طرح بودنش صحبت دارند. اگر اجازه بفرمائید عرایضم را برای بعد موکول کنم. رئیس: نظر خود شما چیست ؟ صـفرزاده: نظر من شعبه پانزدهم را تأیید می‌کنم و آن را قابل طرح می‌دانم. رئیس: جناب آقای حسین سلیمی این هر دو رأی بجهتی بنظر بنده درست است (حالا خدمتتان عرض می‌کنم) و آن‌ایـن است‌کـه همانطورکـه‌ جنـاب‌آقـای ‌صفـرزاده قـرائت‌کـردنـد این قـانـون تعیین تکلیف... رئیس: شما راجع به قابل طرح بودنش صحبت کنید. همیـن را می‌خـواهـم عـرض‌‌کنـم، ایـن بـه همانجـا بـر‌می‌خـورد، ماهیتـی ‌نیست، من راجع به قابل طرح بودن یا نبودنش که یک کلمه باید بگویم قابل طرح هست یا نیست؟ می‌خواهم توضیحی بـدهم بعد عرض‌کنم و این را هم که می‌خواهم عرض کنم ماهیتی هم نیست. قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 24/10/67 می‌گوید: زارعین صاحب اراضی‌نسق و مالکین‌ وصاحبان‌باغات ‌و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات‌دولتی‌که به اجرای‌ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌تواند به هیأتی مرکب از... مراجعه نمایند. منظور از این قانون تعیین تکلیف اراضی راجع به مسأله کسانی است که اعتراضی به اجرای ماده 56 داشته باشند یعنی ماده 56 در اینجا اجراء شده باشد. اگر اجراء شده باشد نسبت به نحوه اقدامات اینها اگر اعتراضاتی داشته باشند اعتراض می‌کنند و می‌آید در این کمیسیون ماده واحده رسیدگی می‌شود. در زمانی که ماده 56 اجراء نشده باشد اصولاً در اینجا قابل طرح نیست، حالا بنده این را می‌خواهم عرض کنم: دو تا شعبه یعنی دو تا دادگاه که رسیدگی کرده و به شعبه آمده، نظر شعب را هم حالا باید اینطوری حساب کنیم، اگر ماده 56 اجراء شده باشد که من تصور می‌کنم این مورد نظر شعبه پانزدهم باشد. ظاهراً مثل اینکه م