صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

خلاصهٔ رأی

بر این اساس با توجه به منصوص بودن صلاحیت مراجع غیر قضایی و همچنین مستفاد از فراز آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم اثبات مالکیت که از امور ترافعی است از صلاحیت هیات مذکور خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه است.

متن کامل

صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی پیام: آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال ۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع مصوب سال ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی می باشد، رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور میباشد. بر این اساس با توجه به منصوص بودن صلاحیت مراجع غیر قضایی و همچنین مستفاد از فراز آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم اثبات مالکیت که از امور ترافعی است از صلاحیت هیات مذکور خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خواهانها اقایان ۱م. ل. و خانم ر. ا. در تاریخ ۹۳/۲/۲۷ د. تی به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۴۷۹۹۷ متر مربع واقع در بخش ۳ *به دادگاه عمومی شهرستان *تقدیم نموده اند. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … مستقر در سازمان *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیزح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا ، الف درخصوص خواسته خواهان ها دایر به اعتراض به تشخیص منابع ملی با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و لحاظ رای وحدت رویه مورد استناد دادگاه صحیح و منطبق با موازین قانونی است.و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی تایید میشود. ب در مورد خواسته دیگر خواهان دایر به اثبات مالکیت صحیح و منطبق با قانون نیست ، زیرا انچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع مصوب سال ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … میباشد. رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع که مصادیق ان در ان قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور میباشد. بر این اساس با توجه به منصوص بودن صلاحیت مراجع غیر قضایی و همچنین مستفاد از فراز اخر تبصره ۱ماده ۹ قانون مرقوم اثبات مالکیت – که از امور ترافعی است.از صلاحیت هیات مذکور خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ان در صلاحیت دادگاه است. بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون مذکور قرار موصوف در این قسمت نقض و پرونده به دادگاه اعاده میگردد. تا نسبت به انچه در صلاحیت او تشخیص گردیده رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ و نسبت به انچه خارج از صلاحیت اوست بدل پرونده تشکیل و به مرجع صالح ارسال نماید. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است