صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی برای صدور سند

خلاصهٔ رأی

پیام: نظر به اینکه مقررات ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در تنظیم لیست اموال و استشهادیه محلی تقدیمی رعایت نشده است.

متن کامل

صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی برای صدور سند Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی برای صدور سند پیام: نظر به اینکه مقررات ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در تنظیم لیست اموال و استشهادیه محلی تقدیمی رعایت نشده است.بنحویکه در استشهادیه تقدیمی میزان محکوم به درج نشده و در لیست اموال نیز همه قسمتهای فرم خالی بوده و حتی شماره حسابهای بانکی نیز درج نشده است.لذا در این قسمت این دادگاه دعوای اعسار و تقسیط مطروحه را به کیفیت مذکور قابل استماع نمی داند مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/01/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ب ه این شرح است.که اقای ص. ن. ز. دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ف. ح. ز. ز. بخواسته صدورگواهی عدم امکان سازش و اعسار از پرداخت مهریه تقدیم و وکیل او درمتن دادخواست توضیح داده است.که موکل در سال ۱۳۸۷ با مهریه ۱۳۰ سکه تمام بهار ازادی با خوانده ازدواج نموده ماحاصل ازدواج یک فرزند ده ساله است.زوجه قادر به انجام وظایف زوجیت نبوده و اختلافات شدیدی بین انها وجوددارد. و موکل جهت پایان دادن به اختلافات تصمیم به طلاق و جدایی گرفته است.قسمتی ار مهریه را به میزان ۳۸ سکه طبق گواهی اداره ثبت پرداخت نموده تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش و تقسیط باقیمانده مهریه را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.جلسه دادگاه در مورخ ۴۰۰/۶/۹ تشکیل و هیچیک از طرفین حضور نیافته اند وکیل خواهان لایحه ای ارسال و به شرح متن دادخواست تقاضای رسیدگی نموده است.دادگاه قرار ارجاع امر به داوری راصادر نموده است.طرفین داور منتخب خود را به دادگاه معرفی نموده اند داور زوج گزارش اقدامات خود را به دادگاه تقدیم و اعلام نموده که چندین مرتبه با زوج گفتگو نموده منجر به صلح و سازش نگردید.و زوج اصرار به جدایی و طلاق دارد. وکیل زوجه لایحه ای ارسال و حقوق مالی زوجه منجمله اجرت المثل را مطالبه و اظهار داشته خواهان اموال متعددی دارد. به سهولت می تواند کل مهریه زوجه را پرداخت کند تقاضای اجرای شرط تنصیف دارایی را نموده است.داور زوجه نیز گزارش داوری خود را به دادگاه تقدیم و تقاضای سازش بین طرفین را نموده است.دادگاه پس از وصول گزارش داوران جهت تعیین حقوق مالی زوجه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده است.وکارشناس نظریه خود را در مورد اجرت المثل زوجه به دادگاه تقدیم نموده است.دادگاه پس از وصول نظریه کارشناس و رسیدگی به دلایل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره *– ۴۰۰ با توجه به اصرار زوج بر طلاق و نظر به اینکه مساعی دادگاه و داوران منتخب زوجین در انصراف انان از طلاق واصلاح ذات البین موثر واقع نشده است.و حسب مدلول ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی طلاق ایقاعی است.تشریفاتی که اختیار اجرای ان با زوج می باشد. و زوج بدون کسب رضایت زوجه اختیار طلاق ایشان را دارد. و خوانده و وکیل وی نیز ایراد و دفاع موثر و موجهی نسبت به دعوی مطروحه بعمل نیاورده است؛ دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا بماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶و۲۷ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده است.اجرای این رای منوط و مشروط شده است.به اینکه خواهان قبل از ان مابقی مهریه زوجه ( نودوسه سکه تمام بهار ازادی ) را برابر دادنامه صادره به شماره پرونده *از همین مرجع به خوانده پرداخت نماید. وایضا موظف است.مبلغ سه میلیون تومان به عنوان نفقه ایام عده طلاق به خوانده پرداخت نماید. و همچنین خواهان باید اجرت المثل ایام زوجیت به مبلغ نوزده میلیون و پانصد هزار تومان ( حسب نظریه کارشناسی که مصون از هر گونه اعتراض مانده ) به خوانده بصورت نقدی تادیه و پرداخت نماید. جهیزیه در تصرف زوجه می باشد.؛ حق حضانت و نگهداری فرزند مشترک توجها به وابستگی عاطفی طفل مزبور به مادر با رعایت مصلحت نامبرده به خواهان واگذار می گردد. و زوج هفته ای یک روز حق ملاقات خواهد داشت و هر ماه هم مبلغ یک میلیون تومان از بابت نفقه فرزند مشترک پرداخت نماید. همچنین خواهان موظف است.گواهی اسکان زوجه در منزل مستقل مشترک در ایام عده را به دفترخانه مجری صیغه طلاق ارائه خواهد نمود زوج مجاز در مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ازدواج وطلاق و اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی می باشد. و در خصوص دعوی دیگر خواهان به طرفیت خوانده به خواسته اعسار از پرداخت مهریه ، توجها به عدم ارائه دلایل کافی از ناحیه خواهان حکم به رد دعوی صادر شده است این رای مورد اعتراض وکیل زوج قرار گرفته و او در لایحه تجدید نظر خواهی اظهار داشته موکل توانایی پرداخت مهریه را یکجا ندارد. به حکم رد اعسار و واگذاری حضانت فرزند به مادراعتراض نموده است.پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به شعبه *ارجاع شده است.و دادگاه تجدید نظر در جلسه مورخ ۴۰۰/۱۰/۲۹ به اعتراض رسیدگی و به شرح دادنامه شماره *–۴۰۰ نظر به اینکه واگذاری حضانت فرزند مشترک به مادر با در نظر گرفتن سابقه حضور وی در کنار مادر و وابستگی عاطفی وی به مادر وفق موازین قانونی و با رعایت غبطه و مصلحت فرزند صورت پذیرفته است.لذا اعتراض در این قسمت وارد نیست و اما در مورد رد دعوای اعسار نیز صرفنظر از نحوه اعتراض بعمل امده و عدم بررسی موضوع مذکور در مرحله بدوی نظر به اینکه مقررات ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در تنظیم لیست اموال و استشهادیه محلی تقدیمی رعایت نشده است.بنحویکه در استشهادیه تقدیمی میزان محکوم به درج نشده و در لیست اموال نیز همه قسمتهای فرم خالی بوده و حتی شماره حسابهای بانکی نیز درج نشده است.لذا در این قسمت این دادگاه دعوای اعسار و تقسیط مطروحه را به کیفیت مذکور قابل استماع نمی داند علی ایحال دادگاه من حیث المجموع مستندا به مواد ۲- ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت رد دعوای اعسار نقض و قرار عدم استماع دعوی در قسمت مذکور را صادر و تجدیدنظرخواهی را در قسمت دیگر مردود اعلام و ان قسمت از دادنامه مورد اعتراض را تایید نموده است این رای در تاریخ ۴۰۰/۱۱/۱۲ به طرفین ابلاغ ووکلای زوج در تاریخ ۴۰۰/۱۱/۱۸ نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض انها به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.لایحه فرجام خواهی انها هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *–۴۰۰ صادره از شعبه *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه عقد ازدواج در فروردین ۱۳۸۸ با مهریه ۱۳۰ قطعه سکه تمام بهار ازادی منعقد شده است.زوج در اجرای ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تصمیم به انحلال عقد گرفته است.و دادگاه پس از ارجاع موضوع اختلاف به داوری و رسیدگی به حقوق مالی زوجه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است.و بر اساس ان زوج مکلف شده است.مبلغی را به عنوان اجرت المثل و مبلغی بابت نفقه ایام عده به زوجه بپردازد زوجه قبلا در مورد مهریه جداگانه اقامه دعوی نموده است.فرجام خواهی وکلای زوج نسبت به رای صادره از دادگاه تجدید نظر با هیچیک از جهات ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق ندارد. دادگاه وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف کرده است.و ایراد و اشکال موثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلایل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی گردد. هییت شعبه مستندا به ماده ۳۷۰ همان قانون رای فرجام خواسته ( دادنامه شماره *–۴۰۰ صادره از شعبه *) را ابرام می نماید./ت شعبه * ح. ط. ( رییس ) ج. ب. ( عضو معاون ) فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است