صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی

خلاصهٔ رأی

پیام: تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است.

متن کامل

صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی پیام: تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است. عنوان: صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض ملی و محلی پیام: شوراهای شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و صلاحیت تعیین و تصویب عـوارض کشوری و ملـی را ندارند. مستندات: تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب1381/10/2-ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده - رأی شماره 219- 221 مورخ 1391/04/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- شماره دادنامه قطعی : 9509970955302038 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/18 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [در خصوص شکایت بانک رفاه از رای کمیسیون ماده 77 شهرداری و شهرداری دایربر ممنوعیت وضع عوارض محلی برای بانکها توسط شورای شهر ] نظر به اینکه هر چند رأی مورد اعتراض در تاریخ 91/05/10 صادر گردیده است و لکن با عنایت به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/02/17 دلالت بر این دارند که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. بنابراین شوراهای اسلامی فقط برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و از آنجا که تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است و با رفاه کارگران دارای فعالیت ملی است نه محلی و با وجود آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبل از 91/05/10 که تاریخ صدور رأی مورد اعتراض است به شماره های 221 ـ 91/4/26 و 220 ـ 91/04/26 و 219 ـ 91/04/26 و 244 ـ 88/4/21 کمیسیون ماده 77 به مصوبه 160/372/3525 مورخه 67/07/9 قائم مقام وزیر کشور و مصوبات اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/162/17965 مورخه 79/09/14 استناد نموده که با تصویب قوانین فوق الذکر و صدور آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد به مصوباتی که در کمیسیون معترض عنه مقرر گردیده وجاهت قانونی ندارد. بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری بعمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند 11 ماده 12 و مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن نقض رأی مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید و طرف شکایت را ملزم به طرح و بررسی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیأت مربوطه با دعوت و حضور شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری - آشورلو رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه هرچند رأی مورد اعتراض در تاریخ 91/5/10 صادر گردیده است و لاکن با عنایت به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/2/17 دلالت بر این دارند که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام نمایند بنابراین شوراهای اسلامی فقط برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و از آنجا که تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است و با رفاه کارگران دارای فعالیت ملی است نه محلی و با وجود آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبل از 91/5/10 که تاریخ صدور رأی مورد اعتراض است به شماره های 221-91/4/26 و 220-91/4/26 و 219-91/4/26 و 244-88/4/21 کمیسیون ماده 77 به مصوبه 160/372/3525 مورخه 67/7/9 قائم مقام وزیر کشور و مصوبات اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/162/17965 مورخه 79/9/14 استناد نموده که با تصویب قوانین فوق الذکر و صدور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد به مصوباتی که در کمیسیون معترض عنه مقرر گردیده وجاهت قانونی ندارد بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری بعمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند 11 ماده 12 و مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن نقض رای مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید و طرف شکایت را ملزم به طرح و بررسی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیأت مربوطه با دعوت و حضور شاکی صادر و اعلام می نماید رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری - محمد آشورلو رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381و همچنین ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحیت و اختیارات شهرداری اسلامشهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است و به موجب بندهای 16و26 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، اختیارات شورا در وضع عوارض محلی می باشد. با عنایت به اینکه به موجب آراء شماره 220 ـ 91/04/26 و 219 ـ 91/04/26و 221 ـ 91/04/24 حوزه فعالیت بانکها به لحاظ ملی بودن خارج از مصادیق وضع عوارض محلی تشخیص داده شده است با این وصف رای معترض عنه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران در تعیین عوارض بر فعالیت حوزه ملی بانک رفاه کارگران در خصوص عوارض کسب و پیشه برخلاف مقررات و موازین قانونی از جمله آراء لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. با این وصف دادنامه تجدید نظرخواسته به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه کمیسیون ماده 77 مربوطه و طرح مجدد آن در کمیسیون مربوطه با رعایت مفاد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی حاکم به موضوع بوده است لذا با رد تقاضای تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظرخواسته عیناً تایید و استوار می گردد. رای صادره مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهری ـ پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است