صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت

خلاصهٔ رأی

خواهان اختیار رجوع به دادگاهی که عقد یا قرارداد در ان حوزه واقع شده است.

متن کامل

صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت پیام: بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر می نماید بانک محال علیه تلقی می گردد و دارنده چک تخییرا می تواند به دادگاه محل وقوع این بانک مراجعه نماید. مستندات: رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور- شماره دادنامه قطعی : 9909988327200290 تاریخ دادنامه قطعی : گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۰۲۳۰ - ۳۰. ۹٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی اقای م. م. س. ها با وکالت اقای م. ف. به طرفیت خانم ز. ا. به خواسته صدور اجراییه چک شماره ۸۴۱۳۲۵ بانک ملی مورخه ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ با کد رهگیری ۱۱۹۷۴۶۳۲۰ به مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نظر به اینکه اولا به مستفاد از ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی که ناشی از عقود و قراردادها باشد. خواهان اختیار رجوع به دادگاهی که عقد یا قرارداد در ان حوزه واقع شده است.یا تعهد می بایست در انجا اجرا شود. را دارد. و این ماده منافی حق رجوع خواهان به محل اقامت خوانده به عنوان اصل نمی باشد. ثانیا چک با وصف فقدان طبع تجاری از جهت اقامه دعوی توجها به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است.و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی به شمار می رود. ثالثا دارنده چک می تواند با توجه به تفاسیر مارالذکر تخیرا به دادگاه محل عقود و قرارداد یعنی محل صدور چک یا دادگاه محل انجام تعهد که محل استقرار بانک محال علیه می باشد. و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی به محل اقامت خوانده رجوع نماید. رابعا نظر به اینکه بانک محال علیه به بانکی اطلاق می شود. که چک عهده حساب ان بانک صادر شده باشد. و نه بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر نموده است.لذا مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ که ناظر به امور کیفری و محل ارتکاب جرم می باشد. بانک مرجوع الیه اطلاق شده نه محال علیه که ملاحظه می گردد. بانک محال علیه ر * می باشد. نظر به مراتب معنونه و با توجه به اینکه همه موارد فوق در * واقع گردیده و دادگاه کرمانشاه صالح به رسیدگی نمی باشد. لذا دادگاه مستندا به رای وحدت رویه ۶۸۸ مواد ۱۶؛ ۱۳؛ ۱۱ و ۲۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رسیدگی پرونده در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی است. " متعاقبا شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز استان فارس به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶ - ۶. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست اقای م. س. فرزند م. با وکالت اقای م. ف. به طرفیت خانم ز. ا. فرزند ق. به خواسته صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل به شماره ۸۴۱۳۲۵ بانک ملی مورخ ۹۶/۱/۱۴ با کد رهگیری ۱۱۹۷۴۶۳۲۰ به مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که قرار عدم صلاحیت از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی شیراز صادر گردیده دادگاه با مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه گواهی عدم پرداخت چک موضوع دعوا در حوزه قضایی * صادرگردیده و حسب مفاد رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ هییت عمومی دیوانعالی کشور و ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه محل بانک محال علیه واجد صلاحیت رسیدگی است.و با توجه به اینکه براساس مقررات و موازین بانکی امکان ارایه چک به بانکی که گواهی عدم پرداخت صادرنموده وجودداشته و به همین لحاظ نیز بانک مذکور چک را پذیرفته و گواهی عدم پرداخت صادرنموده است.و درواقع به محال علیه رجوع گردیده و اگر بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت محال علیه تلقی نگردیده نمی توانست مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت نماید. یا در صورت وجود محل به دارنده پرداخت نماید. وباتوجه به مخیربودن خواهان در انتخاب حوزه قضایی صالح در رجوع وی به دادگاه محل بانک محال علیه موجبی جهت صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و دادگاه نفی صلاحیت به عمل امده را نپذیرفته و مستندا به رای وحدت رویه فوق الذکر و مواد ۱۳٫۲۶٫۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار وصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه صادر و با توجه به وقوع اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می دارد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاهها انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به مواد ۱۳ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است