صدور گزارش خلاف واقع توسط ارزیاب بانک
خلاصهٔ رأی
بر اساس مراودات غیرمتعارف به پنج میلیارد و چهارصدمیلیون و نه صد و بیست هزار تومان ارزشگذاری شده و بانک با وثیقه قرار دادن 60% آن، مبادرت به اعطای چهار میلیارد و هفتصدمیلیون تومان وام به متهم ردیف اول نموده است.
متن کامل
صدور گزارش خلاف واقع توسط ارزیاب بانک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: صدور گزارش خلاف واقع توسط ارزیاب بانک پیام: چنانچه کارمند و ارزیاب بانک خصوصی مبادرت به صدور گزارش خلاف واقع نماید عمل وی مشمول ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیست. مستندات: ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری - شماره دادنامه قطعی : 9309970910700319 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/03 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت اوراق پرونده آقای م.پ. در سال 1389 به عنوان مدیرعامل شرکت ... تقاضای وام از بانک مینماید بانک مزبور با تودیع وثیقه از سوی وی با پرداخت وام موافقت کرده و مدت بازپرداخت آن را سه ماه اعلام میکند به لحاظ امتناع نامبرده از بازپرداخت وام در موعد مقرر، بانک با هدف وصول وام پرداختی، درصدد دریافت آن از محل وثیقه برمیآید، متوجه میشود ملکی که بهای آن یک و نیم میلیارد ریال بوده از سوی ارزیاب بانک الف.ش. بر اساس مراودات غیرمتعارف به پنج میلیارد و چهارصدمیلیون و نه صد و بیست هزار تومان ارزشگذاری شده و بانک با وثیقه قرار دادن 60% آن، مبادرت به اعطای چهار میلیارد و هفتصدمیلیون تومان وام به متهم ردیف اول نموده است. لذا علیه متهمان فوق در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... شکایت دایر بر کلاهبرداری و معاونت در آن و تنظیم گزارش خلاف واقع مینماید. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فوق نامبردگان را تحت تعقیب قرار داده و پس از احراز بزهکاری و مجرمیت آنان، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و از دادگاههای عمومی جزایی تقاضای صدور حکم بر محکومیت مشارٌالیهما نموده است. پرونده به شعبه 114 دادگاه عمومی(جزائی) ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 152-1391/11/12 متهم ردیف اول آقای م.پ. را به اتهام ارتکاب بزه کلاهبرداری به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی و ردّ مال محکوم و متهم ردیف دوم آقای الف.ش. را به اتهام ارتکاب بزه اظهار عقیده خلاف واقع در ارزیابی ملک مورد وثیقه بانکی به عنوان کارشناس با توجه به تحقیقات معمول و اقرار صریح متهم به اظهار عقیده خلاف واقع در امر کارشناسی(در ما نحن فیه ملکی که متری بیست هزار تومان ارزش داشته به قرار متری 490 هزار تومان قیمتگذاری کرده) و با استدلال اینکه قدر متیقن متهم به عنوان کارشناس خبره مشمول ماده 37 قانون کانون کارشناس رسمی دادگستری میشود برابر ماده 37 جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازات مقرر محکوم میشود لذا مستنداً به ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر به ماده 532 قانون مجازات اسلامی علاوه بر مجازات اداری به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم کرده است نامبرده را از اتهام معاونت در کلاهبرداری نموده است. محکومٌ علیهما نسبت به محکومیت خویش تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده با هدف رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آنان به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ...ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره812-1392/07/30با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث محکومیت تجدیدنظر خواه آقای م.پ.، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون اخیر وی را از اتهام کلاهبرداری تبرئه کرده و دادنامه تجدیدنظر خواسته دربارهی محکومٌ علیه آقای الف.ش. را با استناد ماده 250 قانون فوق با استدلال ذیل اصلاح و مورد تأیید قرار داده است«...هرچند نامبرده کارشناس رسمی دادگستری نبوده و از طرفی بانک دولتی نیست که نامبرده از کارمندان دولت محسوب شود بلکه همانطور که دادگاه محترم بدوی قید نموده قدر متیقن به عنوان خبره محسوب میشود و ذیل ماده 37 قانون کانون کارشناسان خبرگان محلی را نیز در خصوص مجازات با کارشناسان رسمی مساوی دانسته. النهایه نظر به این که عمل مشارٌالیه به عنوان ارزیاب بانک که دولتی نمیباشد به عنوان جعل در اسناد رسمی محسوب نیست بلکه منطبق با ماده 536 قانون مجازات اسلامی جعل در اسناد عادی است که حداکثر مجازات حبس آن به مدت دو سال است بنا به مراتب با اجازه حاصل از ماده 250 قانون آئین دادرسی کیفری ماده استنادی به 536 قانون مجازات اسلامی و حبس مندرج در دادنامه به دو سال حبس تعزیری با احتساب بازداشت قبلی و حذف مجازات اداری به لحاظ دولتی نبودن ب. دادنامه اصلاح و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد الف.ش. در محدوده اصلاح به عمل آمده تأیید میگردد..» 3- محکومٌ علیه با تمسک به بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به دادنامه فوق درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه 34 جهت رسیدگی ارجاع شده است.لایحه وی هنگام شور خوانده میشود. 4- هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست پذیرش اعاده دادرسی محکومٌعلیه آقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 812-1392/07/30 صادرشده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ... موجه است. زیرا ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 در مقام تعیین مجازات برای کارشناس رسمی دادگستری و خبرگان محلی است که با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسند و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکنند و یا برخلاف واقع چیزی را ذکر کرده باشند که در این صورت جاعل در اسناد رسمی محسوب میشوند درحالیکه محکومٌعلیه کارمند و ارزیاب بانک خصوصی است و به عنوان ارزیاب آن بانک دربارهی ارزش رهینه اظهارنظر کتبی کرده است که برفرض خلاف واقع بودن آن و احراز سوءنیت، عمل وی ممکن است با عنوان جزایی دیگری منطبق باشد. بنابراین دادگاه به اشتباه عمل مجرمانه محکومٌعلیه را با ماده 37 قانون فوق منطبق تشخیص داده و با استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی وی را به مجازات حبس محکوم کرده است. بنا به مراتب درخواست نامبرده با بند6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد ضمن پذیرش آن، مستنداً به ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام محکومٌعلیه را به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر صادرکننده دادنامه فوق محول مینماید. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است