صدور قرار توقف دعوی در رسیدگی به بزه قتل عمدی

خلاصهٔ رأی

پیام: در فرض احراز لوث در بزه قتل عمدی و عدم اجرای قسامه از سوی اولیای دم و عدم مطالبه قسامه از متهم،دادگاه مکلف به صدور قرار توقف دعوی بوده و صدور رأی برائت در این فرض فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

صدور قرار توقف دعوی در رسیدگی به بزه قتل عمدی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: صدور قرار توقف دعوی در رسیدگی به بزه قتل عمدی پیام: در فرض احراز لوث در بزه قتل عمدی و عدم اجرای قسامه از سوی اولیای دم و عدم مطالبه قسامه از متهم،دادگاه مکلف به صدور قرار توقف دعوی بوده و صدور رأی برائت در این فرض فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: ماده 318 قانون مجازات اسلامی 1392- شماره دادنامه قطعی : 8709983821700374 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/13 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده متعاقب گزارش و دادنامه شماره 31/381 – 1387/5/13 صادره از شعبه 31 دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 976/31/17 مبنی بر نقض دادنامه شماره 1351/85 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ف... که طی بخشی از آن متهم آقای الف. خ. به اتهام ارتکاب قتل عمدی مرحوم م. الف.به قصاص نفس محکوم گردیده است (صفحات 1640 الی 1643 ) که متن کامل آن به صورت تصویری، بین اوراق 1833 و 1834 طی چهل و هفت برگ فاقد برگ شماری ؟!! پیوست است. پرونده به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی منقوض ، با این استدلال که : ( اولاً متهم در طول تحقیقات منکر عمل ارتکاب قتل است و اظهار می‌دارد عصر ۱۳۷7/3/21 که نزاع منجر به قتل شده، حضور نداشته‌ام ، بلکه در نزاع صبح ۱۳۷7/3/21 بوده‌ام ، ثانیاً عده‌ای شهود شهادت داده‌اند که متهم در عصر روز ۱۳۷7/3/21 حضور داشته، و با وصف مذکور دادنامه قابل ابرام نیست، النهایه می‌تواند دلایل ظنی تلقی، و مورد از مصادیق لوث بوده باشد...) ارجاع شده است.(صفحات 1688 تا 1691 از جلد ششم پرونده) ، نهایتاً پرونده به شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی ف... ارجاع می‌گردد که با پیشنهاد ریاست شعبه مذکور و تقاضای ریاست محترم حوزه قضائی شهرستان مبنی بر احاله پرونده حاضر از دادگستری آن شهرستان به دادگستری شهرستان ک... ، مألاً شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری ، طی دادنامه شماره 87001797 – ‍۱۳۸7/10/26 با آن موافقت می‌نماید که نتیجتاً پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی جزائی شهرستان ک... ارجاع می‌گردد (ص 1720 و 1710 ) دادگاه مرجوع الیه با تشکیل جلسه مورخه ۱۳۸8/3/24 (ص 1723 تا 1726) و ۱۳۸8/6/17 ( اوراق 1772 تا 1781 ) و ۱۳۸8/8/28 ( ص 1791 ) و ۱۳۸8/11/5 (اوراق 1825تا 1830 ) و ۱۳۸9/7/29 (ص 1859) و ۱۳۸9/11/3 ( ص 1861) و ۱۳۸9/12/25(ص 1863) و ۱۳۹0/3/21 (ص 1890) و ۱۳۹0/5/22(ص 1914 که در این جلسات قرار معاینه محلی با حضور طرفین انجام و طی اوراق 1915 تا 1925 صورت‌جلسه پیوست آن ، ضمیمه است ) و ۱۳۹0/8/28 (ص1939 تا 1941 ) و ۱۳۹0/12/1 (ص 1962) و ۱۳۹1/1/22 (ص 1977 تا 1981 ) و ۱۳۹1/8/7 ( ص 1994 تا 1998) و ۱۳۹1/10/13 (ص ص 2028 تا 2028) و ۱۳۹1/11/15 (ص 2037) و ۱۳۹1/12/20 (ص 2058 که طی آن به لایحه آقای ن.الف. مؤمنی وکیل اولیاء دم دائر بر اظهار عجز از معرفی حالفین – اجرا کنندگان قسامه – استناد گردیده و لایحه مذکور طی شماره 91002005 – ۱۳۹1/11/14 در اوراق 2035 تا 2036 پیوست و ضمیمه است ، و از اولیاء دم خواسته می‌شود که در خصوص رد قسم و مطالبه قسم از متهم نفیاً و اثباتاً اظهارنظر نمایند ) و آقای ن.الف. در جلسه مورخه ۱۳۹2/3/21 (ص 2075) به وکالت از اولیاء دم ( موکلین خود ) اعلام می‌دارد که : موکلین ... توانائی معرفی 50 نفر قسم خورنده را نداشته و ندارند و به هیچ وجه حاضر به ادای قسم از ناحیه متهم الف. خ. نیز نمی‌باشند ، چه آنکه ادله قطعی و یقینی بر ارتکاب قتل عمدی در پرونده موجود می‌باشد (اوراق 2073 تا 2075) و دادگاه این جلسه را نیز به لحاظ عدم حضور اولیاء دم و اینکه دو نفر از آنان نیز کبیر شده‌اند ، تجدید می‌نماید ، که در جلسه مورخه ۱۳۹2/6/25 کلیه اولیاء دم با حضور وکیل برخی از آنان با صراحت اعلام می‌دارند که : هیچ کدام حاضر نیستیم قسم به متهم رد شود و پنجاه نفر هم نمی‌توانیم معرفی کنیم . و وکیل اولیاء دم با بر شمردن دلایل خود و با توجه به اظهارات اولیاء دم در فقدان حالفین و هم چنین عدم رد قسم به متهم ، تقاضای صدور حکم شایسته را دارد . دادگاه در این جلسه از متهم و وکیل وی می‌خواهد: اگر مطلبی در قبال اظهارات وکیل اولیاء دم دارند ، بیان کنند. که آنان اظهارات وکیل اولیاء دم را تکراری توصیف ، و ضمن اعلام اینکه متهم حاضر به اجرای قسم می‌باشد ، از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت متهم را می‌نمایند (ص 2083 تا 2085 ) ولی متأسفانه دادگاه مجدداً با تعیین مهلت سه ماهه از وکیل اولیاء دم و شخص آنان می‌خواهد در خصوص ایراد و اقامه قسامه و یا رد قسم به متهم اقدام نمایند ؟!!( ذیل برگ 2085 ) و متعاقب آن جلسه مورخه ۱۳۹2/7/28 و ۱۳۹2/8/28 نظارت را نیز تجدید می‌کند ؟!! (ص 2090و 2111) و جلسه مورخه ۱۳۹2/10/28 را نیز از بابت اخذ آخرین دفاع از متهم تجدید می‌فرماید (ص 2112) تا اینکه در نهایت در مورخه ۱۳۹3/1/26 از متهم آخرین دفاع را اخذ می‌نماید که متهم منکر اتهام شده و از باب لوث نیز اعلام آمادگی خویش را در جهت اجرای قسامه ابراز داشته است . دادگاه محترم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9100076 – ۱۳۹3/1/31 چنین رأی داده است : ... با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح ارائه شده از جانب وکلای طرفین و صورت‌جلسه بازسازی صحنه قتل مورخه ۱۳۹0/5/22 و اینکه ادله اثبات قتل شامل شهادت شهود واجد شرائط مقرر در قانون و اقرار متهم و علم قاضی که موجبات تعیین بر وقوع حادثه نماید در پرونده مشاهده نشد و آنچه در پرونده می‌باشد ، قرائن و اماراتی می‌باشد که موجب ظن است و اینکه متهم در طول جریان رسیدگی در پرونده منکر ارتکاب قتل است و از طرفی با توجه به صورت‌جلسه بازسازی صحنه قتل و اظهارات اولیاء دم و عده‌ای شهود ، متهم در عصر روز ۱۳۷7/3/21 حضور داشته ، لوث فراهم گردیده است که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر نمود که اولیاء دم مقتول نتوانستند قسم یاد نمایند و اجرای قسامه را نیز به متهم ردّ ننمودند ، فلذا با توجه به مطالب فوق و اینکه مدعی می‌بایست اقامه قسامه نماید و در صورت امتناع از قسامه ، از مدعی علیه، مطالبه قسامه نماید که در ما نحن فیه این چنین نیست، فلذا به علت عدم کفایت دلیل ، مستنداً به مواد 318 و 314 و 313 و 11 و تبصره 318 (مهلت اقامه قسامه نیز تعیین گردید لیکن اولیاء دم اقدامی به عمل نیاوردند) از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی در امور کیفری ، و با توجه به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حکم به برائت متهم موصوف صادر و اعلام می‌دارد. این رأی در تاریخ ۱۳۹3/2/27 به وکیل برخی از اولیاء دم آقای ن.الف. مؤمنی ابلاغ و در تاریخ ۱۳۹3/3/13 مورد تجدیدنظرخواهی ایشان قرار گرفته است ضمناً دو تن از اولیاء دم یعنی آقایان ه. و م. الف.ت. نیز در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر نموده‌اند ولی پرونده علی رغم دستور صریح ریاست دادگاه در مورخه ۱۳۹3/3/30 مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مدیر دفتر دادگاه پس از سیزده ماه و شش روز ، و بر اساس نامه شماره 941000990 – 1394/4/6 پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است ؟!! که در مورخه ۱۳۹4/4/20 به دفتر دیوان عالی کشور و اصل و ثبت شده و در مورخه ۱۳۹4/4/23 به این شعبه (31) ارجاع گردیده است و تحت نظر قرار دارد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید حسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه شماره 9300076- ۱۳۹3/1/31 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به مبانی استدلالی معموله و احصائی در دادنامه معترض‌عنه ، و سابقه امر در دیوان عالی کشور در گزارش دادنامه 31/381 – 1387/5/13 صادره از شعبه 31 دیوان عالی کشور ، و نظر بر احراز تحقق لوث از سوی اعضاء محترم دادگاه ، و اظهارات اولیاء دم در مسیر اجرائی آن ، و بررسی لایحه تقدیمی وکیل محترم بعضی از اولیاء دم و همچنین لایحه اعتراضی دو تن از آنان تردیدی از حیث مظّنه قتل توسط متهم حاضر و نتیجتاً احراز لوث و صحت آن در شرائط حاضر وجود ندارد ، و اعتراض تجدیدنظرخواهان از این حیث ، غیر وارد است ، النهایه صدور حکم برائت متهم در شرائط حاکم بر پرونده و احراز لوث و عدم اجرای قسامه از سوی اولیاء دم و عدم مطالبه قسامه از متهم ، از سوی آنان ، خلاف ضوابط قانونی و شرعی و ماده 318 و ملاک و مناط ماده 326 قانون مجازات اسلامی است ، چرا که حکم برائت ، قاطع دعوی بوده و مانع از استیفای احتمالی و آتی ذوی الحقوق ، از حقوق شرعی و قانونی آنان است ، و دادگاه لزوماً در چنین مواردی باید « قرار توقف» دعوی را صادر نماید . و از آنجا که این امر از موارد اصلاح حکم در مرجع تجدیدنظر محسوب نمی‌گردد، دادنامه معترض عنه ، از حیث فقط و فقط نقض ، و در جهت اصدار رأی مقتضی و قانونی و شرعی ، استناداً به بند دوم از شق ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری به همان دادگاه محترم نخستین ارجاع می‌گردد . و از باب تذکر اعلام می‌گردد : دادگاه محترم از حیث علت تأخیر در ارسال بیش از یک ساله پرونده به دیوان عالی کشور ، مراتب را بررسی و اقدام خواهند نمود. رئیس و عضو معاون شعبه 31 دیوان عالی کشور سید حسین جعفری - محمد حمیدی پور فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است