صدور رأی اصلاحی توسط دادگاه بدوی پس از قطعی شدن رأی

خلاصهٔ رأی

قانونی در این ارتباط تجدیدنظرخواهی نکرده اند، بنابراین صدور حکم مجدد و یا رأی اصلاحی از سوی دادگاه بدوی مطابق قانون نمی باشد از این رو درخواست تجدیدنظر از دادنامه شماره 00937-16/10/92 با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد لذا به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم حکم به نقض دادنامه موصوف و حذف محکومیت جزای نقدی صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است.

متن کامل

صدور رأی اصلاحی توسط دادگاه بدوی پس از قطعی شدن رأی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: صدور رأی اصلاحی توسط دادگاه بدوی پس از قطعی شدن رأی پیام: صدور رأی اصلاحی توسط دادگاه بدوی پس از قطعی شدن رأی در مرحله تجدید نظر، قانونی نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970270100028 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/01/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9009982138300616 شماره دادنامه : 9209972191900447 تاریخ : 1392/05/26 رای دادگاه در خصوص اتهام آقای ر. ر. مزروعی فرزند موسی 38 ساله شغل دندانپزشک باسواد متاهل دارای سابقه بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر کلاهبرداری و جعل به شرح کیفر خواست مورخ 1/2/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه6تهران دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و وکلای آنان گزارش مرجع انتظامی و ملاحظه چک و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و استعلام از بانک محال علیه و اقرار متهم در خصوص امضاء ذیل چک توسط وی و تحویل آن به شاکی ( س. ح. ) و دفاعیات غیر موجه دیگر ایشان و سایر مندرجات اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز بنظر می رسد لذا دادگاه به استناد مواد 10و46و 523و 536 از قانون مجازات اسلامی ( قانون حاکم ) و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 متهم را از جهت اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و رد مال ( مبلغ مندرج در چک شاکی ح. ) و معدوم نمودن چک جعلی محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است . رئیس شعبه 1044 دادگاه عمومی تهران محمدی شماره پرونده : 9009982138300616 شماره دادنامه : 9209972191900937 تاریخ : 1392/10/16 رای دادگاه در خصوص اتهام آقای ر. ر. مرزونی فرزند موسی دایر بر کلاهبرداری نظر به اینکه در هنگام صدور رای شماره 447-26/5/92 صادره از این شعبه راجع به جزای نقدی اتخاذ تصمیم نگردیده علیهذا با عنایت به مفاد رای شماره 869-13/8/92 شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران دادگاه با اختیارات حاصله از قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 متهم را به پرداخت 000/350/247 ریال جزای نقدی محکوم می نماید . رای صادره و رای قبلی در حکم واحد را دارد و این قسمت پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1044 دادگاه عمومی تهران محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دراین پرونده آقای ر. ر. مزروعی ازدادنامه شماره 00447 مورخ 26/5/92 شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه ازحیث بزه جعل به تحمل دوسال حبس وازجهت جرم کلاهبرداری به تحمل دوسال حبس وردمال به میزان مبلغ مندرج درچک جعلی ومعدوم نمودن چک مجعول موضوع شکایت آقای س. ح. باوکالت آقای ب. پ. محکوم شده است عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این است که خانم ‌‌ ژ. درویش باوی درارتکاب بزه همکاری داشته وعلی رغم این که سیم کارت خریداری شده توسط چک جعلی قطع شده وغیرقابل استفاده می باشددادگاه بدوی حکم به محکومیت وی به ردمال معادل وجه چک جعلی صادرکرده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق ومستندات پرونده دراین مرحله ایرادواعتراض موجه ومدللی که موجب نقض وبی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم کندمطرح نشده است درخواست تجدیدنظرباشقوق مندرج درماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری انطباق ندارد، درارتباط با خانم ‌‌ ژ. درویش درمرحله تحقیقات مقدماتی قرارمنع پیگردصادرشده که درصورت عدم ابلاغ وعدم قطعیت آن ازسوی شاکی خصوصی قابل اعتراض وپیگیری است وصدورحکم به ردمال به میزان مذکوردرچک جعلی نیزبه اعتقاداین دادگاه صحیح می باشد، دادگاه بدوی درخصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی موضوع بزه کلاهبرداری حکمی صادرنکرده است که دراین رابطه با اجازه حاصل ازتبصره های 3و4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به دادگاه بدوی تذکرداده می شود، هم چنین به اعتقاداین دادگاه جعل چک وسیله متقلبانه ارتکاب بزه کلاهبرداری محسوب می شودبنابراین محکومیت تجدیدنظرخواه برای اتهام جعل به لحاظ این که وسیله ومقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده صحیح نیست وازمتن دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف میگرددبرهمین اساس با ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با حذف مجازات جعل وبه شرح فوق به استنادبندالف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری تاییدواستوارمی شوداین رای قطعی است . رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه محسن اهوارکی _ یوسف رمضانی رأی دادگاه در این پرونده متعاقب تذکر این دادگاه طی دادنامه شماره 00869 مورخ 13/8/92 مبنی بر این که دادگاه بدوی در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه (آقای ر. ر. فر روعی) به پرداخت جزای نقدی موضوع بزه کلاهبرداری حکمی صادر نکرده است که در این رابطه با اجازه حاصل از تبصره های 3 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران تذکر داده می شود، دادنامه شماره 00937 مورخ 16/10/92 شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران به عنوان دادنامه تصحیحی با تعیین مبلغ 000/350/247 ریال جزای نقدی صادر شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته اخیر الصدور (00937- 16/10/92) موجه و شایسته تأیید نیست زیرا (1) هرچند دادگاه بدوی بدون استناد به ماده خاصی (ظاهراً منظور نظر دادگاه بدوی ماده 33 است) به اختیارات حاصل از قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368، برای صدور رأی اصلاحی تمسک می نماید لکن به اعتقاد این دادگاه ماده مزبور منسوخ است و مطابق آن ماده نیز رفع اشتباه و تصحیح حکم بعد از طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر با همان مرجع می باشد (2) وفق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز بعد درخواست تجدیدنظر از رأی بدوی ، تصحیح رأی از تکالیف دادگاه تجدیدنظر است (3) مطابق تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مرجع تجدیدنظر بدون درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی خصوصی یا دادستان نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، و در پرونده دادستان یا شاکی خصوصی در مهلت مقرر قانونی در این ارتباط تجدیدنظرخواهی نکرده اند، بنابراین صدور حکم مجدد و یا رأی اصلاحی از سوی دادگاه بدوی مطابق قانون نمی باشد از این رو درخواست تجدیدنظر از دادنامه شماره 00937-16/10/92 با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد لذا به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم حکم به نقض دادنامه موصوف و حذف محکومیت جزای نقدی صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه محسن اهوارکی _ یوسف رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است