صدور حکم به شلاق تعزیری بیش از حداکثر شلاق حدی در اعمال مقررات تعدد جرم

خلاصهٔ رأی

با تقدیم لایحه‌ای که وکیل اعلام داشته در خصوص اتهام زنای به عنف و آدم‌ربائی و سرقت مقرون به آزار دلیل و مدرک کافی وجود ندارد و مشروح آن در لایحه تقدیمی توضیح داده شده است خواستار نقض احکام صادر شده است.

متن کامل

صدور حکم به شلاق تعزیری بیش از حداکثر شلاق حدی در اعمال مقررات تعدد جرم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: صدور حکم به شلاق تعزیری بیش از حداکثر شلاق حدی در اعمال مقررات تعدد جرم پیام: دادگاه می تواند در اعمال مقررات تعدد مادی در جرایم تعزیری،حکم به بیش از 74 ضربه شلاق صادر نماید. عنوان: تأثیر گذشت شاکی بر حکم به رد مال پیام: در صورت اعلام گذشت شاکی،دادگاه در خصوص حکم به رد مال،مواجه با تکلیفی نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309986300600528 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/15 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقایان الف. ر. ، س.م. ، م.ر. دارای سابقه کیفری با وکالت خانم م. ف. و آقای ب. س. دایر به زنای به عنف و اکراه با خانم ر. ش. و همچنین آقایان الف. ر. و س.م. ج. متهم به مشارکت در سرقت مقرون به آزار توأم با ایراد ضرب و جرح عمدی، و تحصیل مال از طریق نامشروع به ترتیب به مبالغ پنجاه هزار تومان و بیست و پنج هزار تومان وجه نقد ب : مشارکت در توقیف غیرقانونی و آقای م.ر. متهم است الف : به مشارکت در آدم‌ربایی با وسیله‌نقلیه و وارد نمودن صدمه جسمی و حیثیتی به شاکیه ب : مشارکت در توقیف غیرقانونی و ارتکاب عمل منافی عفت به عنف و اکراه که در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خ. تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ ۱۳۹۴/3/30 مبادرت به صدور دادنامه شماره 9409976121100117 نموده نظر به اینکه شاکیه خانم ر. ش. عنوان داشته در اواسط فروردین سال 93 بنده سوار اتومبیل الف. ر. شدم که مرا به داخل گاراژ برد و درب گاراژ توسط پدر الف. به نام م.ر. بسته شد و من سر و صدا کردم که مرا زد و به داخل اتاق بردند و در آنجا آقای الف. ر. و س.م. ج. به من تجاوز کردند و م.ر. ر. تجاوز نکرد بلکه ایشان اقدام به بوسیدن من کرد و بعد از این عمل م. ج. و الف. ر. اقدام به سرقت طلاهای من نمودند و سی هزار تومان وجه نقد من را بردند و کارت عابر بانک را نیز بردند در گزارش اولیه مرجع انتظامی و نحوه دستگیری س.م. ج. که قصد فرار داشته بیان نموده که شاکیه را مورد تعرض جنسی قرار داده‌اند و گواهی پزشکی قانونی حاکی از صدمات وارده می‌باشد و از صحنه تجاوز نیز فیلم‌برداری نموده‌اند و با همکاری و مشارکت همگی آدم‌ربایی محقق شده است متهم الف. ر. گفته شاکیه به من بدهکار بوده است و شاکیه با ر. یت خودش طلاجات را به وی داده است در حالیکه یک عدد تک پوش طلای متعلق به شاکیه را م. ج. برده است دادگاه با حصول علم و با استناد به تبصره یک ماده 132 و مواد 27 و 134 و 140 و 160 و 162 و تبصره ماده 211 و 221 و تبصره یک آن و بند ت ماده 224 و تبصره 2 ماده 224 و بند الف ماده 709 و بندهای الف و ب ماده 714 از قانون مجازات اسلامی و مواد 583 و 621 و 637 و 652 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری هر یک از متهمین آقایان الف. ر. و س.م. ج. را از حیث تجاوز به عنف به اعدام محکوم می‌نماید و در خصوص متهم دیگر م.ر. ر. نظر به اظهارات شاکیه و انکار متهم به لحاظ فقد ادله اثباتی بزه تجاوز به عنف را محرز ندانسته و به استناد بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی حکم به برائت صادر می‌نماید. و نظر به اینکه جرائم تعزیری متهمین ردیف اول و دوم بیش از سه جرم می‌باشد لکن متهمین آقایان الف. ر. و س.م. ج. را از حیث مشارکت در سرقت مقرون به آزار توأم با ضرب و جرح عمدی هر یک را به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و 111 ضربه شلاق محکوم و از حیث ایراد ضرب و جرح عمدی نظر به ر. یت شاکیه و قابل گذشت بودن بزه معنونه مستنداً به بند 2 از ماده 6 قانون آئین دادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. و از حیث تحصیل مال از طریق نامشروع هر یک از آقایان الف. ر. و س.م. ج. را به تحمل سه سال حبس محکوم می‌نماید. و موضوع رد مال به لحاظ رضایت شاکیه منتفی می‌باشد. و در خصوص اتهام آدم‌ربائی هر یک از متهمین موصوف به تحمل بیست و دو سال و شش ماه حبس تعزیری و از حیث توقیف غیرقانونی هر یک از نامبردگان را به تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید در جرایم تعزیری فقط اشد مجازات قابل اجرا می‌باشد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا باشد مجازات، مجازات اشد بعدی قابل اجرا می‌باشد و متهم ردیف سوم آقای م.ر. ر. را از حیث آدم‌ربائی به تحمل پانزده سال حبس و از حیث توقیف غیرقانونی به تحمل سه سال حبس و از حیث ارتکاب عمل منافی عفت به عنف و اکراه به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می‌نماید که مجازات اشد قابل اجرا می‌باشد. نظریه اقلیت دادگاه متهمین الف. ر. و س.م. ج. را به اتهام زنای به عنف به لحاظ فقد دلیل صحیح ندانسته است و همچنین متهم م.ر. ر. به جهت اتهامات شرکت در آدم‌ربایی و ارتکاب عمل منافی عفت به عنف به لحاظ فقد ادله اثبات کافی مخالف می‌باشد. پس از ابلاغ رأی آقای ب. س. به وکالت از محکوم‌علیه آقای س.م. ج. با تقدیم لایحه‌ای که وکیل اعلام داشته در خصوص اتهام زنای به عنف و آدم‌ربائی و سرقت مقرون به آزار دلیل و مدرک کافی وجود ندارد و مشروح آن در لایحه تقدیمی توضیح داده شده است خواستار نقض احکام صادر شده است. و همچنین آقای ب. س. به وکالت از محکوم‌علیه آقای الف. ر. و آقای م.ر. ر. و آقای ر. و. به وکالت از آقایان الف. ر. و م.ر. و س.م. ج. که در مرحله بعد از صدور رأی بدوی از آنها قبول وکالت نموده و همچنین خود محکوم‌علیه آقای الف. ر. و س.م. ج. و به طور مشروح در لوایح تقدیمی وکلا در خصوص موکلین به طور مشروح و مبسوط از حیث ماهوی و شکلی برأی صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا حاتمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای کامران محمدحسینی دادیار دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده و گزارش عضو محترم ممیز و با توجه به رأی صادره در خصوص آدم‌ربایی نسبت به متهم ردیف سوم با توجه به گزارش مصداق ندارد به نظر اینجانب توقیف غیرقانونی نتیجه آدم‌ربایی است و برای تفهیم بجز متهم ردیف سوم توقیف غیرقانونی مصداقی ندارد و در مورد تحصیل مال نامشروع با توجه به اینکه موضوع مصداق سرقت است لذا در این خصوص نیز رأی دارای خدشه می‌باشد لذا با توجه به محتویات و نواقص مذکور و همچنین شبهه در زنا در مورد متهمین تقاضای نقض دادنامه را دارم. مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه جرم انتسابی متهمین آقای الف. ر. و س.م. ج. و م.ر. ر. در رابطه زنای به عنف نسبت به دو متهم اول و دوم دایر به مشارکت در سرقت مقرون به آزار توأم با ایراد ضرب و جرح عمدی و تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در توقیف غیرقانونی و آدم‌ربائی و متهم ردیف سوم آقای م.ر. ر. دایر به مشارکت در آدم‌ربایی و مشارکت در توقیف غیرقانونی و ارتکاب عمل منافی عفت به عنف و اکراه مستند به علم اکثریت هیأت اعضای دادگاه که حصول آن نیز با توجه به مفاد رأی در قسمت‌های جرائم ارتکابی بغیر از مجازات اعدام در خصوص دو متهم الف. ر. و س.م. ج. و گزارش اولیه مرجع انتظامی و نحوه دستگیری متهم س.م. ج. و اقرار ضمنی وی مبنی بر اینکه شاکیه مورد تعرض جنسی قرار داده و گواهی پزشکی قانونی که حاکی از صدمات وارده به شاکیه می‌باشد و دفاعیات غیرموجه متهمین و صحنه‌های تجاوز فیلم و همکاری و مشارکت دو متهم الف. ر. و س.م. ج. در آدم‌ربایی و کلیه قرائن و امارات موجود رأی صادره متعارف بوده و به تجویز و مواد قانونی به شرح در دادنامه صادر گردیده است اعتراض وکلای محکومین نسبت رأی اصداری به غیر از صدور رأی اعدام نسبت به دو متهم ردیف‌های اول و دوم و رأی پانزده سال حبس نسبت به متهم ردیف سوم آقای م.ر. ر. وارد نبوده زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواهان‌ها اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و ابراز و اقامه نشده است و از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی هم خدشه و ایراد مؤثری بر رأی صادره وارد نیست مستند به بند الف ماده 469 قانون آئین دادرسی در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به غیر از مجازات اعدام در مورد محکومین الف. ر. و س.م. ج. و مجازات پانزده سال حبس از جهت آدم‌ربایی نسبت به م.ر. ر. را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. اما در خصوص اعتراض وکلای محکومین نسبت به رأی تجدیدنظرخواسته در خصوص اتهام تجاوز به عنف که متهمین ردیف‌های اول و دوم به مجازات اعدام و متهم ردیف سوم در خصوص آدم‌ربائی به پانزده سال حبس محکوم گردیده‌اند به دلایل ذیل مخدوش و وارد به نظر می‌رسد. زیرا دادگاه مستند به حصول علم در این قسمت مبادرت به صدور رأی اعدام در مورد دو متهم ردیف‌های اول و دوم و نسبت به مشارکت در آدم‌ربایی نسبت به متهم ردیف سوم نموده که در نظریه پزشکی قانونی به شرح صفحه 77 پرونده راجع به عمل زنای به عنف معاینه بعمل آمده پزشکی قانونی اعلام داشته در تاریخ ۱۳۹۳/2/13 معاینه بعمل آمد پرده بکارت سالم و بدون پارگی است و مدخوله نمی‌باشد و در معاینه ناحیه دبر شواهدی از دخول جسم خارجی مشاهده نگردید و در فیلم پیوست پرونده که یکی از مستندات دادگاه و قرائن دال بر حصول علم می‌باشد متهم س.م. ج. با شاکیه در حال ملاعبه نشان داده می‌شود و دخول در این فیلم مشاهد نمی‌شود. و محکوم‌علیه آقای م. ج. در تمام مراحل دادرسی بزه دخول را نپذیرفته است و همچنین این ایرادات نسبت به الف. ر. وارد می‌باشد. اما ایرادات وارده به رأی پانزده سال حبس نسبت به آقای م.ر. ر. ربایش در موردش صادق نمی‌باشد زیرا در زمان آوردن شاکیه توسط متهمین ردیف‌های اول و دوم پرونده و در گاراژ محل تعرض به مجنی‌علیها بوده است و اطلاع و نقشی از آمدن و یا آوردن شاکیه به آن محل را نداشته است و در موقع آوردن شاکیه به گاراژ درب آن باز بوده است و همچنین با توجه به سایر محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و تناقض‌گوئی‌های شاکیه در مراحل دادرسی و همینطور ایجاد شبهه در خصوص دو متهم ردیف‌های اول و دوم که به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده‌اند رأی صادره در خصوص مراتب فوق‌الذکر مستند و منطبق با موازین اصدار نیافته و اشکالی و ایراد قانونی و شرعی بر آن وارد می‌باشد. با استناد به شق 4 ناظر به بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه شماره 9409976121100117 مورخ ۱۳۹۴/3/30 صادره از شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خ. در قسمت اعدام نسبت به متهمین ردیف اول و دوم و در خصوص متهم ردیف سوم راجع به پانزده سال حبس نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود . رئیس و مستشار شعبه 29 دیوان عالی کشور نبی‌اله راجی - رضا حاتمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است