صدور حکم به خلع ید به جهت ادعای انفساخ قرارداد

خلاصهٔ رأی

پیام: در صورتی که فروشنده به ادعای انفساخ قرارداد، خواستار تخلیه ملک موضوع قرارداد باشد، می بایست ابتدا دعوای "اثبات شرایط انفساخ" مطرح کند و پس از احراز این شرایط و صدور حکم مقتضی از دادگاه، دعوای تخلیه یا خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین صدور حکم به خلع ید به صرف ادعای انفساخ، فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

صدور حکم به خلع ید به جهت ادعای انفساخ قرارداد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: صدور حکم به خلع ید به جهت ادعای انفساخ قرارداد پیام: در صورتی که فروشنده به ادعای انفساخ قرارداد، خواستار تخلیه ملک موضوع قرارداد باشد، می بایست ابتدا دعوای "اثبات شرایط انفساخ" مطرح کند و پس از احراز این شرایط و صدور حکم مقتضی از دادگاه، دعوای تخلیه یا خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین صدور حکم به خلع ید به صرف ادعای انفساخ، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تخلیه و خلع ید در فرض تصرف غاصبانه پیام: بر حسب رویه قضایی، دعوای تخلیه مربوط به روابط موجر و مستاجر، تخلف از شرایط عقد یا انقضاء مدت اجاره است؛ بنابراین در فرضی که خواهان مدعی غاصبانه بودن تصرف است، طرح دعوی تخلیه کاربرد حقوقی نداشته و می بایست دعوی خلع ید مطرح شود. مستندات: ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 8909988324400312 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 89/04/22 ورثه مرحوم س.ب.گ. به اسامی م.پ.چ. و ف. و ن. همگی ب. و ف. و ن. و ف. و گ. و م. ب. گ. همگی فرزندان س. و خانم ش.الف. با وکالت آقای پ. ع.پ. دادخواستی به طرفیت ف.م. و 75 نفر دیگر که اسامی آنان در دادخواست قید گردیده است به خواسته الزام خواندگان به تخلیه و استرداد مقدار30 هکتار زمین زراعی روستای بی ن. پلاک .... و 35 هکتار زمین زراعتی روستای عل. پلاک ... هر دو پلاک واقع در بخش5 اسلام آباد غرب و یک قطعه بیشه به انضمام خسارت ناشی از دادرسی به نحو اعم تقدیم دادگستری شهرستان دالاهو نموده و وکیل خواهان توضیح داده است که در جریان مشروحه در ستون خواسته، خواندگان محکوم به خلع ید از ارضی زراعتی پلاک های فوق الذکر و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف شده اند. در مرحله اجرای حکم صادره بنابر اصرار و پادرمیانی بزرگان محل و بزرگان ایل، قراردادی بدون تاریخ تنظیم شده و به موجب آن مقرر گردیده اراضی موضوع حکم در قبال مبلغ 1/000/000/000 ریال به محکوم علیه فروخته شود و از جمله شروط ضمن عقد آن بوده که خواندگان تعهد نموده اند: یکصد میلیون تومان را در دو قسط به تاریخ های 1386/06/01 و 1387/06/01 پرداخت نموده و رسید دریافت نمایند و پس از پایان پرداخت وجه آقای س. ب. متعهد گردیده نسبت به انتقال سند بنام افراد ذینفع اقدام نماید... چنانچه کشاورزان به تعهد خود عمل ننموده اند و بهای باقیمانده را سر موعد پرداخت نکرده اند هر چه پول بابت پیش خرید پرداخت شده به نفع فروشنده ضبط شود و کشاورزان هیچ حقی نداشته باشند و هر گاه اقساط باقیمانده پرداخت گردیده، آقای ب. حقی از پلاکهای صدرالذکر نداشته باشد. متاسفانه علی رغم سعی فراوان موکل در فراهم نمودن زمینه های التزام خواندگان به تعهد خویش عمل نکرده اند و از این جهت قرارداد عادی تنظیمی به سبب حصول شرط عدم پرداخت باقیمانده وجه در موعد مقرر منفسخ شده است. با وصف انفساخ قرارداد، خواندگان از تخلیه اراضی خودداری نموده اند واین در حالی است که متأثر از انفساخ قرارداد عادی و انقضای اذن موکل در ادامه تصرفات خواندگان، نامبردگان بر اراضی عملا از تاریخ 86/06/01 به بعد،در حکم غصب بوده و آثار مقرر در مواد 308 و بعد قانون مدنی بر آن بار می گردد. لذا با توجه باینکه شروع مجدد تصرف خواندگان بر اراضی بدون اذن موکلین بوده و ید خواندگان با انفساخ عقد و انقضای اذن مالک در حکم غصب می باشد، مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته هستم، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دالاهو عهده دار رسیدگی به پرونده می شود، خواندگان در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی اعلام میدارند مبلغ مورد توافق قرارداد را پرداخت نموده اند و تصاویر رسید های متعددکه توسط شخص مرحوم س.ب. امضاء شده است پیوست لوایح می باشد لیکن وکیل خواهانها پرداخت توسط بعضی از کشاورزان را نافی انفساخ ندانسته و به خواسته خود تأکید می نماید، دادگاه به شرح دادنامه شماره 534 - 89/06/31 و استدلال مندرج در آن حکم به انفساخ قرارداد تخلیه اراضی و یک قطعه بیشه صادر می کند و شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه طی دادنامه شماره 1014 - 89/11/28 رأی بدوی را تأیید مینماید، رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه خلاصتا با این ایراد که خواسته خواهانها انفساخ نبوده ولی دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده و اینکه خواهانها ابتدا می بایست حکم به انفساخ قرارداد را اخذ می کردند سپس دعوی خلع ید مطرح می کردند نسبت به رأی دادگاه تجدید نظر اعلام اشتباه مینماید و پرونده نهایتا در هیأت دوم مشاوران قضائی مستقر در معاونت قضائی قوه قضائیه مورد بررسی، که قضات محترم هیأت مذکور چنین اظهار نظر می نمایند: دادنامه شماره 1014 - 89/11/28 شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که در تأیید رأی بدوی صادر شده است به جهات ذیل با اشکال مواجه است اولا خواسته خواهانها به شرح دادخواست تخلیه به علت انفساخ عقد بوده ولی دادگاه افزون برخواسته حکم به انفساخ قرارداد نیز صادر کرده است ثانیأ خواندگان با ارائه تصاویر رسید پرداخت مدعی پرداخت باقیمانده ثمن شده اند که در این خصوص رسیدگی به عمل نیامده است ثالثا خواهانها با درج اسامی 76 نفر از کشاورزان به عنوان خواندگان دعوی، قبول دارند که اراضی مورد اختلاف را به آنها فروخته اند با این وصف پرداخت سهم متعلقه از باقیمانده ثمن در مهلت تعیین شده توسط هر یک از آنان می تواند موجب صحت معامله در سهمی آنان باشد. بناءً علیهذا به اعمال ماده 18 اصلاحی اظهار نظر می گردد، این نظر مورد تأیید قضات محترم گروه سوم مشاوران قضائی نیز واقع می شود و پرونده سرانجام به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و معظم له در اجرای ماده 477 قانون آ.د.ک مصوب 92 با اعاده دادرسی موافقت و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده مخدوش بودن رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی محرز است زیرا علاوه بر ایرادات عنوان شده از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه که فوقا منعکس گردیده است، ایراد عمده بر دادنامه های صادره که در نظریه ریاست محترم دادگستری استان کرمانشاه اشاره شده است این است که تخلیه متوقف به اثبات انفساخ قرارداد یا انفساخ عقد بیع می باشد و ادعای انفساخ به تنهایی کافی برای توجیه حکم تخلیه یا خلع ید نمی باشد، ابتداء می بایست دعوایی به خواسته اثبات شرایط انفساخ مطرح و پس از احراز تحقق شرایط انفساخ و صدور حکم مقتضی در این باره، دعوی تخلیه یا خلع ید مطرح گردد، ضمن اینکه دعوی تخلیه حسب رویه صحیح قضائی مربوط به روابط موجر و مستأجر و احیانا تخلف از شرایط عقد اجاره و یا انقضای مدت اجاره است و در موارد تصرفات غاصبانه ( که وکیل خواهان مدعی آن است ) دعوی تخلیه کاربرد حقوقی ندارد. بنا به مراتب با توجه به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه و مستندا به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه های موصوف به شماره 534 - 89/06/31 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دالاهو و شماره 1014 - 89/11/28 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که رأی مخدوش بدوی را تأیید نموده است نقض و به جهات اشعاری و اینکه دعوی تخلیه به ادعای انفساخ قرارداد، قبل از احراز انفساخ قرارداد (عقد بیع) موقعیت قانونی نداشته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قابل پذیرش نبوده است، قرار عدم استماع دعوی در وضعیت حاضر صادر و اعلام می گردد، چون قرار صادره از قرارهای قاطع دعوی محسوب نمی گردد خواهانها می توانند با حصول شرایط مجددا طرح دعوی نمایند. شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) ; موسی جعفری (مستشار) فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است