شیوه تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق

خلاصهٔ رأی

پیام: شرط عندالاستطاعه بودن مهریه، تا زمان تداوم زوجیت میان طرفین اعتبار دارد و توافق زوجین در این خصوص یک شرط ضمنی میان آنها محسوب می شود که با وقوع طلاق، منتفی است.

متن کامل

شیوه تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شیوه تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را روشن کند و صرف صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه در دعاوی مستقل دیگر نیز در این خصوص کفایت نمی کند؛ بلکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوی طلاق، باید اجرای صیغه طلاق را به پرداخت حقوق زوجه طبق آراء صادره، موکول کند. عنوان: وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در صورت وقوع طلاق پیام: شرط عندالاستطاعه بودن مهریه، تا زمان تداوم زوجیت میان طرفین اعتبار دارد و توافق زوجین در این خصوص یک شرط ضمنی میان آنها محسوب می شود که با وقوع طلاق، منتفی است. بنابراین در فرض طرح دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است مهریه استحقاقی زوجه را به هنگام اجرای صیغه طلاق پرداخت کند. مستندات: ماده 29 قانون حمایت خانواده - شماره دادنامه قطعی : 9309982400901488 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 93/8/19 آقای م. م. بطرفیت همسرش خانم الف. الف.ل.ی. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که طبق عقدنامه رسمی پیوست پرونده در تاریخ 1392/1/14 خوانده را با صداق 124 عدد سکه طلای بهار آزادی به عقد دائم خود درآوردم و فاقد اولاد می باشیم بدلیل عدم تفاهم اخلاقی فیمابین و اختلافات حادث شده بنحویکه وساطت اطرافیان جهت اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده مستنداً بماده 1133 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان زنجان ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. جلسه اول دادرسی بتاریخ 93/10/14 با حضور زوجین تشکیل گردید زوج خواهان در این جلسه اظهار داشت تفاهم اخلاقی نداریم دو ماه با هم زندگی مشترک داشته ایم فاقد حمل و اولاد هستیم و حقوق مالی را قسطی میدهم. زوجه خوانده اظهار داشت من هرگز طلاق نمیخواهم بیاید در شهر زندگی نماید. شوهرم مسائل زندگی را رعایت نمی کند. مسائل خصوصی دو نفره را برای خواهرش تعریف می کند اصلاً محرم نامحرم حالی نمیشود الان من پنج ماه است در خانه پدری هستم نفقه نمیدهد اولاد نداریم و حامله نیستم اگر مرا طلاق میدهد باید حقوق مرا بدهد سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده اند و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را تقدیم داشته اند که حاکی ازعدم حصول سازش بین طرفین می باشد. سپس دادگاه جهت تعیین میزان حقوق استحقاقی زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه بشرح برگ 16 پرونده نظریه کتبی خود را ارائه و طی آن میزان اجرت المثل زوجه را جمعاً شش میلیون و چهارصد هزار ریال و میزان نفقه معوقه زوجه را از تاریخ 93/5/10 لغایت 94/2/31 جمعاً بمبلغ بیست و پنج میلیون و دویست هزار ریال و میزان نفقه ایام عده راجمعاً بمبلغ نه میلیون و سیصد هزار ریال تعیین واعلام نموده است. نظریه کارشناس بطرفین دعوی ابلاغ شد اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 519 مورخ 1394/3/24 پس از ذکر خواسته خواهان و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه تلاش دادگاه و داوران انتخابی جهت ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق منتج به نتیجه نگردیده و زوج کماکان اصرار به طلاق و متارکه زندگی مشترک دارد لذا خواسته خواهان را وارد تشخیص و باستناد مواد 1133 و 1143 و 1145 قانون مدنی ومواد 26 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و توضیح داده که آنها سه ماه مهلت دارند از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت دادنامه با مراجعه به دفتر طلاق نسبت به جاری نمودن صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نمایند. در خصوص مهریه و قسمتی نفقه تا مورخه 94/3/11 در پرونده های جداگانه ای در شعبه ششم دادگاه خانواده اتخاذ تصمیم شده و تصویر دادنامه ها ضمیمه می باشد و در این پرونده کارشناس نفقه میزان نفقه در سال94 را ماهیانه سه میلیون و یکصد هزار ریال تعیین نموده که مصون از اعتراض می باشد و از مورخه 94/3/11 تا پایان عده محاسبه و قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت خواهد شد. جهیزیه برابر لیست آن آنچه عین آن باقی است مسترد خواهد شد و چنانچه در اثر کثرت استعمال در زندگی مشترک از بین رفته باشد مسئولیتی متوجه زوج نمی باشد. اجرت المثل و مشارکت در اموال وجود ندارد. زوجین فاقد اولاد مشترک هستند. نوع طلاق رجعی است. پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و اساس اعتراض وی در مورد عدم تعیین تکلیف در مورد اجرت المثل و نحله می باشد که پس از طی تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 808-94 مورخ 94/6/24 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 1394/6/31 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1394/7/13 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست به زوج فرجامخوانده به نحو قانونی ابلاغ گردیده ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی بهنگام شور قرائت میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور هشتم دیوانعالی کشورفرجام خواهی خانم الف. الف.ل.ی. نسبت به دادنامه شماره 808-94 مورخ 1394/6/24 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که درجهت تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته بعلت نقص تحقیق و رسیدگی درخور نقض می باشد زیرا بدلالت محتویات پرونده زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال91 مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و دادگاه بدوی با وجود اینکه جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه هم درنظریه تقدیمی خود ضمن تعیین نفقه معوقه زوجه، میزان اجرت المثل او را در ایام زندگی مشترک بمبلغ شش میلیون و چهار صدهزار ریال تعیین و اعلام نموده و نظریه کارشناسی هم مصون از اعتراض طرفین باقیمانده مع الوصف در دادنامه بدوی صادره اعلام داشته که اجرت المثل وجود ندارد که این امر با تصمیم قضایی سابق دادگاه در ارجاع امر بکارشناس جهت تعیین میزان اجرت المثل که خودطلیعه ای بر پذیرش استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل از طرف دادگاه بوده مغایرت دارد و بعلاوه با فرض بر اینکه زوجه مستحق اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک نبوده باشد دادگاه مکلف بوده که در اجرای بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسبت به نحله استحقاقی زوجه فرجام خواه اتخاذ تصمیم نماید و هم چنین در دادنامه بدوی در خصوص مهریه و نفقه معوقه زوجه تا تاریخ 94/3/11 فقط به دادنامه های صادره از شعبه ششم دادگاه خانواده در خصوص مورد اکتفا نموده حالیکه صرف صدور حکم راجع به موارد فوق الذکر در دادگاه دیگر کفایت قانونی نداشته و دادگاه مکلف بوده که در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده و جهت تأمین حقوق زوجه، اجرای صیغه طلاق را موکول به پرداخت حقوق زوجه از بابت مهریه و نفقه معوقه که طبق آراء صادره مورد حکم قرار گرفته از طرف زوج فرجامخوانده نماید مضافاً باینکه شرط عندالاستطاعه بودن مهریه که در سند ازدواج مورد اشتراط قرار گرفته تا زمانیکه زوجیت تداوم داشته بین طرفین معتبر و لازم الاجرا بوده و علی الاصول هم زوجین بقصد دوام زوجیت با یکدیگر ازدواج نموده اند و بر همین مبنا هم زوجه به قبول پرداخت مهریه به شرط استطاعت زوج موافقت نموده است و توافق طرفین در این خصوص شرط ضمنی و نانوشته ای بین آنان محسوب بوده که لازم الاجرا خواهد بود و براین اساس چون شرط عندالاستطاعه بودن مهریه با وقوع طلاق منتفی بوده و اثری بر آن مترتب نخواهد بود لذا زوج فرجامخوانده در صورت وقوع طلاق قانوناً و بحکم ماده 29 قانون حمایت خانواده مکلف است که مهریه استحقاقی زوجه را بهنگام اجرای صیغه طلاق در حق او پرداخت نماید بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب اشعاری اصدار یافته قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی در موارد مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید. شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است