شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی

خلاصهٔ رأی

، تقدیم می نماید و اضافه می کند امضاء نام برده در ذیل وکالت نامه مشابه همان امضاء ذیل سند مبایعه است.

متن کامل

شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادی پیام: در شکایت فروش مال غیر مستند به سند عادی، مالکیتِ شاکی شرط لازم شکایت است و در صورت اختلاف در مالکیت باید قرار اناطه صادر شود مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970908100402 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/09 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع.ذ. کارآموز وکالت در تاریخ 23/4/82 به وکالت از آقای ع.س. فرزند الف. شکایت نامه بدون تاریخی را علیه آقایان ق.ع. و م.ع. و الف.ج. و بالاخره جمیع افراد امضاء کننده ذیل مبایعه نامه موضوع شکایت تنظیم و تسلیم ریاست دادگستری نموده و توضیح داده، طبق تصویر مبایعه نامه سال 80، موکل مقدار25000 متر مربع زمین واقع درخاک باحدود معین به مبلغ 12500000 تومان، ازمتهم ردیف اول خریداری نموده که در روز 9/9/80 تسلیم وی شده و ایشان اقدام برای از بین بردن گیاهان خودرو و محصور کردن آن نموده. پس از یک سال متهم مزبور، به منظور اضرار به موکل، عالمانه و عامدانه مقدار9500 متر مربع آن را به نفر دوم فروخته. با درج تاریخ سال 67 جهت کسب امتیازات مواد 147 و 148 قانون ثبت، خریدار مذکور هم با قلمداد نمودن خود به عنوان متصرف پلاک سنگ اصلی 222/524 بخش 29 گیلان، تقاضای ثبت ملک اینجانب را به نام خودش کرده. نفرات سوم به بعد هم، درتحقق بزه مذکور دخالت کرده اند. به دستور مقام فوق، شکوائیه به کلانتری ارسال می گردد. فتوکپی از اسناد خریداری شاکی از مشتکی عنه اول و فروش مشتکی عنه اول با نفر دوم به وکالت نامه، ضمیمه شکایت نامه می باشند. در مرجع انتظامی از آقای وکیل تحقیق شده، مطالب فوق را تکرار کرده، از متهم ردیف اول تحقیق شده، پاسخ داده ادعای شاکی را تکذیب می نماید و اضافه می کند ملک مورد ادعا را از آقای ش.ق. با امضاء شهود خریده، تصویر مبایعه نامه ارائه و تقدیم می گردد. (ارائه نشده و مشهود نیست) که در سال 81 ملک را به موجب قباله عادی 3/3/81 به قصد انجام معامله سالم، به آقای م.ع. فروخته (عین عبارت صورت مجلس تحقیق) و تا آن زمان در تصرف من بوده و کاشت و برداشت می شده. درخصوص مورد ادعا، پرونده حقوقی کلاسه 82ـ6ـ18 فی مابین شاکی و اینجانب و آقای ع. مطرح رسیدگی است، کلیه چک های پرداختی من بابت زمین ضمیمه می باشد (در این پرونده ضمیمه ای مشهود نمی باشد). از آقای ع. تحقیق شده، اظهار می دارد زمین را از آقای ع. خریده، اطلاعی از مستحق للغیر بودن آن نداشته و ندارد. به پرونده حقوقی مذکور هم اشاره نموده. از آقای الف.ج. در برگ تحقیق از متهم با تفهیم موضوع تحقیق شده، به فروش زمین از ناحیه مشتکی عنه اول به دوم و امضاء وی در ذیل مبایعه نامه اشاره نموده و تاریخ معامله را هم 3/3/81 اظهار کرده و مراتب اقدامات انجام شده در تاریخ 31/4/82 از کلانتری (14) به عنوان ریاست دادگستری گزارش می شود. رسیدگی از ناحیه ایشان به شعبه 3 دادگاه عمومی ارجاع می گردد. نامه ای به تاریخ 31/4/82 از ناحیه آقای وکیل ع.ذ. بوده به عنوان ریاست شعبه 6 دادگاه عمومی نوشته شده که کلمه 6 قلم زده و بالای آن 3 نگاشته شده. بلافاصله بعد از گزارش فوق، ضمیمه پرونده است که با اشاره به پرونده کلاسه 6ـ82ـ18 اعلام می دارد، حسب تصمیم متخذ، اصل مبایعه نامه فی مابین ع.س. و ق.ع. جهت رسیدگی به ادعای جعل تقدیم می شود تا ضمیمه پرونده، با تحویل رسید شود. ضمناً یک برگ وکالت نامه مورخ خرداد 80 را به عنوان مدرک دارای امضاء مسلم الصدور ع.، تقدیم می نماید و اضافه می کند امضاء نام برده در ذیل وکالت نامه مشابه همان امضاء ذیل سند مبایعه است. دفتر تنظیم کننده وکالت نامه را هم شماره 66 کلاچای اعلام می دارد. در ظهر این نامه، آقای رئیس شعبه 3 دادگاه، گزارش به ریاست دادگستری، به وجود پرونده ای مرتبط باپرونده مرجوعه به این شعبه، در شعبه دیگر یعنی شعبه 6 می دهد. درذیل آن نوشته ای مشهود است که انتسابش به شخص یا مقام مشخصی معلوم نیست و به موجب آن، رسیدگی به شعبه 6 ارجاع می شود. در صورتی که سبق ارجاع و وحدت موضوع باشد و پرونده به دستور رئیس شعبه 6 به جهت انقضاء وقت دادرسی، به مرجع انتظامی اعاده می شود تا در وقت دیگری به نظر برسد. همراه طرفین (تاریخ 31/4/82)، در تاریخ 5/5/82 پرونده همراه طرفین به عنوان شعبه 6، در شعبه مرقوم به جهت این که موضوع پرونده شعبه 6 اعتراض به ثبت است و متداعیین نیز با اصحاب پرونده حاضر دقیقاً یکی نیستند و از موارد رسیدگی توأم تشخیص نمی دهد، آن را به نظر رئیس دادگستری می رساند، مجددا ً رسیدگی از ناحیه ایشان به شعبه 3 ارجاع می گردد. از شعبه مرقوم، به کلانتری 14 برگشت داده می شود تا در معیت طرفین، ارسال شود و به متهم تفهیم شود که چند نمونه امضاء مسلم الصدور را همراهش بیاورد. آقای ج.ک. وکیل پایه 2 و مشاورحقوقی به وکالت مشتکی عنه اول، خودرا به دادگاه معرفی و اعلام وکالت می نماید. آقای ذ. وکالت نامه ای هم از موکل (شاکی)، برای وکالت در طرح و تعقیب هر دعوی از جمله پرونده کلاسه 82ـ6ـ18 شعبه 6 تحصیل نموده که ضمیمه این پرونده است. از آقای ع. نمونه امضائاتی ضمیمه پرونده شده و در تاریخ 20/5/82 از آقای ذ. مطالبی در برگ بازجویی از شاکی به عنوان وکیل شاکی و شکایت وی درج شده که تکرار قسمتی از مطالب شکوائیه تقدیمی اش بوده و اضافه کرده گواهانی شاهد و ناظر معامله موکل با مشتکی عنه ردیف اول بوده اند که ذیل مبایعه نامه را امضاء کرده اند. دیگرانی هم که اطلاع دارند، حاضرند شهادت بدهند و به پرونده های 80ـ5ـ772 و 80ـ5ـ1507 و 80ـ5ـ1508 شعبه 5 دادگاه عمومی استناد کرده که آقای ع. به فروش ملک به موکل اقرار کرده و خریدار دوم در صورت جلسه نخست پرونده اعتراض، به ثبت اقرارکرده که ملک را در 15/10/81 خریده، از پنج نفر به عنوان شهود شاکی تحقیق شده و جریان خرید زمین توسط آقای س.ی. را از آقای ع. تأیید کرده اند. از آقای ع. در برگ تحقیق از متهم تحقیق شده، اظهارات قبل را تکرار کرده وگفته موضوع جعل امضاء وی در مبایعه نامه شاکی در شعبه 6 در پرونده 6ـ82ـ18 در جریان رسیدگی است، تقاضای اتخاذ تصمیم مقتضی تا روشن شدن نتیجه رسیدگی پرونده مذکور نموده. ضمناً دلایلی دارم که از امضاء و برداشتی که از محصول کردم و برای زمین بودند آگاهند ( عین عبارت صورت مجلس). رأی شعبه 5 را با چند نمونه امضاء تقدیم می کنم. مبایعه نامه با آقای ق. در 1367 نوشته شد که اصل آن را تقدیم می کنم و می خواست کلاه سر ش.ق. بگذارد و از وی پول بگیرد، ولی معامله نشده است. از وی پرسیده شده چگونه اصل قرارداد ش. با س. دراختیار شما می باشد؟ جواب داده: خود ش. این را به من داد. زمانی که با ش. معامله کردم، این نامه را به من داده است و با ش. زمین را معامله کردم. بعد هم همان زمین را به ع. فروختم و بقیه مدافعاتم را وکیلم می نماید؛ و دادگاه از وکیل وی خواسته مدافعاتش از موکل را بیان نماید. وی اظهارکرده چون وکالتم از موکل طی جلسه حاضر بوده است، به جهت تدارک دفاع از موکل، مستند به بند ج ماده 177 استمهال یک هفته ای می نمایم. سپس خطاب متهم شده، اظهارات گواهان مبنی بر انتقال ملک به شاکی را چه می گویید، پاسخ می دهد اظهارات شهود از جمله ش. دروغ محض است و چنین چیزی وجود ندارد. من کارگران زمین را نمی شناسم. حرف شهود را قبول ندارم. شاکی به شهود پول داده و اصل قول نامه را می آورم و امضاء مربوط به ع.ق. است. تقاضا دارم وی را به دادگاه بیاورند (از شهود یاد شده آقای ش. در مورد معامله مطالبی اظهار نموده، مبنی بر اینکه از معامله اطلاع دارد که زمین را ه.ع. از ش.ق. خریداری کرد. پنج میلیون تومان بعد، دویست هزار تومان را داد. بعد که ه. می خواست با س. معامله کند، دویست هزارتومان را که از س. گرفت، به ق. داده و زمین را به س. فروخت و تراش زده و پول زمین را هم ه. گرفته است و الباقی را در دفترخانه بعد از تنظیم سند دریافت کند. من از معامله کاملاً با اطلاع هستم و ع. همان زمین را به ع. فروخته؛ آقای الف.ح. هم گفته از سال 80 ع. زمین را به س. فروخته، من در آن سیم کشیدم و تراش زدم. س. زمین را به من نشان داد. الان شنیدم زمین را به فرد دیگری فروخته، بقیه شهود گفته اند از معامله خبر ندارند، ولی در زمین برای آقای س. کارگری کرده اند. ضمناً فتوکپی نوشته ای منتسب به آقای ع.ق. فرزند م. ضمیمه شده که وی اعلام می نماید آقای ع. امضاء وی درذیل مبایعه نامه تنظیمی با آقای ع. را، جعل کرده و اضافه کرده کاملاً اطلاع دارد زمین را آقای ع. به ع.س. مشهور به الف. در سال80 انتقال داده. حتی از اهالی شنیده که الف. زمین را محصور نموده است. فتوکپی استشهادیه ای هم ضمیمه است که شهود امضاءکننده، تأیید نموده اند آقای ع.س. در زمینی که جنب زمین بیت المقدس است، به از بین بردن علف های هرز و محدود و محصور نمودن آن پرداخته است.) مدارک دیگر ضمیمه این اوراق تحقیق، از طرفین و شهود یکی فتوکپی مصدق دادنامه 116ـ25/1/82 شعبه 2 دادگاه عمومی است که آقای ق.ع. به اتهام صدور چک بلامحل ... بانک ملت به مبلغ 000/800/31 ریال به شکایت ع.س. محکوم به هجده ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، معادل یک چهارم چک شده؛ و دادنامه 180/ ک 25/2/82 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در تأیید رأی فوق و فتوکپی غیرمصدق دادنامه 17ـ14/1/81 شعبه 5 دادگاه عمومی ، که به موجب آن درمورد شکایت آقای ع.ن. علیه آقای ق.ع.، به ایجاد مزاحمت در یک قطعه زمین 6700 متر مربعی واقع در (حدود زمین منطبق با حدود زمین در اسناد عادی پیوست شکوائیه است.) که به جهت عدم احراز سبق تصرف شاکی بر برائت مشتکی عنه صادر شده، تذکر ( عبارت و الباقی را در دفتر بعد از تنظیم سند دریافت کند که در پایین صفحه چهارم این گزارش از پرونده به عنوان بقیه اظهارات آقای ش. احراز شهود نوشته شد. در واقع دنباله اظهارات گواه دیگر پرونده به نام آقای ق.م. است که اشتباهاً به جهت درج آن در صفحه جدید، به تصور اینکه دنباله اظهارات آقای ش. است، آورده شده و مطالب قبل از عبارت فوق دراظهارات آقای م. چنین است که: زمین مذکور خریدار اصلی آن، آقای مهندس ج.ن. و واسطه گری آقای ق.ع. بوده که اختلاف بین ایشان در یک شعبه دادگاه تحت بررسی است. زمین را آقای ع. به آقای س. فروخته تا آنجایی که پدر ایشان (آقای س.) در نزد آقای ف.ع. به بنده ابلاغ کردند، زمین را از ایشان خریداری نموده و مبلغ دوازده و نیم میلیون و هفت و نیم میلیون پرداخت و الباقی را... که قبلاً در گزارش ادامه آن آورده شده و تکرار نمی گردد.) دادگاه سپس خطاب به وکیل شاکی نموده، از وی خواسته مطلب جدیدی دارد، بیان نماید. ایشان اظهارکرده، اصل مبایعه نامه به انضمام یک برگ وکالت نامه رسمی که به امضاء آقای ع. رسیده و مدارک دیگر که اصول آن ها در دفتر 66 کلاچای موجود است، با امضاء ایشان در بیع نامه مشابهت دارد و تقاضای ابراز کلیه اسناد را از دفتر مذکور و شعبه 6 از پرونده 6ـ82ـ18 نموده و از شاکی هم خواسته شده مطلبی دارد، بیان نماید. وی اظهارکرده تقاضادارم از متهم سؤال شود، امضاء ذیل قول نامه زمین با آقای ع. مربوط به چه کسی می باشد و اضافه کرده شخص آقای ع.ق. طبق نامه ای که داده، اعلام داشته امضاء وی را ع. جعل کرده. از وی سؤال شده، ملک را چه سالی خریده، پاسخ می دهد در سال 80 به مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار تومان. در تعقیب تحقیقات مرقوم، قرار تأمین وثیقه به مبلغ پانزده میلیون تومان برای آقای ع. صادر می گردد که منجر به بازداشت وی شده (20/5/82). در تعقیب جلسه، دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده که با استناد به پرونده های شعبه 6 و 5 دادگاه عمومی و عدم حضور آقای ع. و ضرورت ملاحظه پرونده ها و لزوم جلب نظر کارشناس، در جهت رسیدگی به ادعای جعل، قرار ملاحظه پرونده ها و جلب نظر کارشناس صادر می نماید و کارشناس نیز انتخاب می گردد. در تاریخ 21/5/82، با صدور قرار قبولی وثیقه، متهم آزاد می شود. از دفتر اسناد رسمی، مدارک دارای امضاء مسلم الصدور آقای ق.ع.، مطالبه می گردد. آقای ج.ک. وکیل پایه دوم و مشاور حقوقی قوه قضاییه که خود را به وکالت آقای م.ع. معرفی کرده است، لایحه ای به تاریخ 29/5/82 تقدیم نموده و مفاداً اینست که نسبت به موضوع بدواً، شاکی مالکیت خود را باید به اثبات برساند و نزاع در مورد آن سابقاً، در شعبه 6 مطرح گردیده و خواستار صدور قرار اناطه شده است. در تاریخ 29/5/82 هم، طرفین با وکلایشان حضور پیدا کرده اند. در تحقیق از آن ها، وکیل شاکی با اشاره به صفحات 11 و 10 پرونده 80ـ5ـ772، همچنین در صفحات 28 و 29 گزارش کلانتری که آقای ع. اقرار نموده اند، زمین مورد نزاع را آقای ع.س. تصرف دارد و مالک است، مضافاً در پرونده کلاسه 80/5/1507، صورت جلسات، مؤید تصرفات موکل از 9/9/80 بوده که توسط آقای ق.ع. به وی انتقال داده شده و صفحات 6 و 7 پرونده، اظهارات گواهان ک.ر. و ع. ( نام خانواده ناخواناست) به فروش زمین توسط متهم به موکل، تأییدی است بر مالکیت موکل. در گزارش کلانتری سطور 3 و 4 صفحه 12، اقرار صریح وی است به فروش ملک به موکل و تقاضای تشدید تأمین را هم به جهت افزایش قیمت آن نموده. وکیل متهم و وی، همچنان منکر فروش زمین به شاکی می باشند و وکیل مذکور تقاضای صدور قرار اناطه را تأکیداً می نماید. دادگاه با تفهیم اظهارات م.م. مبنی بر مالکیت شاکی، از متهم می خواهد پاسخ دهد. وی اظهار می دارد او پسرخاله من است و با من دشمن می باشد. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده، از