شورای اسلامی شهر و وضع عوارض برای بانک

خلاصهٔ رأی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اولاًـ نظر به ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، محدوده وصول عوارض روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است.

متن کامل

شورای اسلامی شهر و وضع عوارض برای بانک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شورای اسلامی شهر و وضع عوارض برای بانک پیام: از آنجایی که محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلای شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر می باشد و حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها ملی و نه محلی است، لذا شوراهای مذکور حق وضع عوارض را برای بانكها ندارند. مستندات: ماده 100 قانون شهرداری -ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 و اصلاحات بعدی آن - رأی شماره 344 مورخ 1388/04/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره 2 مورخ 1389/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- شماره دادنامه قطعی : 9409970955701036 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/21 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اولاًـ نظر به ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، محدوده وصول عوارض روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیاًـ به موجب ماده صد قانون شهرداری، فعالیت شهرداری محدود به حدود جغرافیایی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلای شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر تعریف می شود. ثالثاًـ عوارض ملی برای حوزه جغرافیایی مشخص و محدود وضع می شود و از آنجایی که مطابق آرای وحدت رویه شماره 344 مورخ 1388/4/21 و شماره 2 مورخ 1389/1/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و تجویز رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده 65 از همین قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری محمد رضا دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل، مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم نماید، تحصیل و ارایه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ به را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادر شده قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - علی اکابری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است