شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به بانک صادرات
خلاصهٔ رأی
ی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکیعنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوقالذکر نمیباشد، بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت»; بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذیربط ملاک بوده است.
متن کامل
شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به بانک صادرات Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به بانک صادرات پیام: بانک صادارت علیرغم داشتن کمتر از پنجاه درصد سهام دولتی و عدم تعلق به دولت، به دلیل نظارت عالیه دولت و استفاده از بودجه عمومی، تابع قانون آمره رسیدگی به تخلفات اداری میباشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970902201807 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/08/30 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای (ع. الف.) به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ... مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت 30 روز حقوق صادره از کمیته تجدید نظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و»; ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولین آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده کنندگان از بـودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرارداده و طبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکیعنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوقالذکر نمیباشد، بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت»; بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذیربط ملاک بوده است. همچنین با توجـه به اینکه قانون مزبور جزء قوانین آمرهای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد میباشد) یا هر مرجـع ذیربط دیگر نمیتواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکیعنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخفات اداری در بانک مشتکیعنه، مرجـع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوقالذکر مینماید. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه عرفان ـ برومند ـ فرزد فهرست شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است