شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها

خلاصهٔ رأی

پیام: تغییر کاربری در اراضی و املاک شهری از صلاحیت شهرداری و کمیسیون ماده 100 خارج است.

متن کامل

شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها پیام: دولت فقط کسی را مالک ملک می داند که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. عنوان: تغییر کاربری و صلاحیت شهرداری پیام: تغییر کاربری در اراضی و املاک شهری از صلاحیت شهرداری و کمیسیون ماده 100 خارج است. مستندات: ماده 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک -ماده 5 و 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معمای ایران- رأي شماره 468 مورخ 1381/12/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري- رأی شماره 212 مورخ 1387/04/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره 107 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأي شماره 69 مورخ 1386/02/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري- رأی شماره 166 مورخ 1375/07/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- شماره دادنامه قطعی : 9509970955700675 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/25 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه ، مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دولت فقط کسی را مالک ملکی می داند که به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد و هرگونه اقدامات و توافقات از جانب شهرداری درخصوص ملکی فرع بر مالکیت و ارائه سند مالکیت از جانب مالک یا مالکین به شهرداری است. از جمله آن الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی فرع بر ارائه سند و دلیل و مدرک بر مالکیت متقاضی است و در ما نحن فیه پذیرش شهرداری از بانک صادرات به عنوان مالک و توافق با وی و اخذ عوارض بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و در نهایت تثبیت تجاری به ملکی که بانک مزبور هیچ گونه سند و دلیل و مدرکی که دلالت وی به مالکیت آن مطابق ماده 22 قانون فوق الذکر باشد، بوده است و نیز بر خلاف ماده 48 قانون مزبور و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96 مورخ 72/28 و 166 مورخ 75/7/28 و 69 مورخه های 86/2/9 و 87/2/8 می باشد. از طرف دیگر تخلفات ساختمانی مالک ( شاکی ) در ملک مزبور و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری که به طرفیت مالک صادر گردیده نسبت به تغییر کاربری به موجب رأی ... آن را نپذیرفته و حکم به رفع خلاف صادر و در کمیسیون تجدید نظر ماده صد رأی کمیسیون بدوی را تأیید نموده است. ولی شهرداری بر خلاف رأی کمیسیون ماده صد، با توافق با غیر مالک اقدام به اخذ عوارض و تغییر کاربری از مسکونی به تجاری را پذیرفته است و این اقدام شهرداری علاوه بر اینکه بر خلاف رأی کمیسیون ماده صد مذکور است بر خلاف مواد 5 و 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بر خلاف آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 468 مورخ 81/12/25 و 212 مورخه 87/4/2 و 107 مورخه 91/2/1*) نیز می باشد و در آخر اینکه با عنایت به اختلاف فی مابین مالک ( شاکی ) با بانک صادرات در خصوص انتقال ملک و ایجاد مالکیت به بانک که از امور ترافعی و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضائی دادگستری مربوطه است و شهرداری بدون وجود سند مالکیت به نام بانک صادرات و بدون وجود رأی قطعی از مراجع قضائی دادگستری مبنی بر اثبات کننده مالکیت بانک، اقدام به توافق با غیر مالک و بانک نسبت به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و اخذ عوارض نموده است. علی هذا با استناد به مراتب فوق الاشعار و اینکه طرف شکایت با وصف ابلاغ قانونی دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده و به استناد تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تخلف از مقررات و ضوابط قانونی از جانب شهرداری محرز و مسلم است حکم به ورود شکایت و اعلام وقوع تخلف صادر و اعلام می گردد. بدیهی است تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی است. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری - آشورلو رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست شهرداری مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه ش ... این شعبه به شرح مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی، نظر به ملاحظه محتویات پرونده و با عنایت به اینکه پس از صدور رأی مدرکی که موثر در نقض آن باشد ارائه نگردیده و دلایل ابرازی در حدی که موجبات فسخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی را ایجاب نماید نمی باشد. فلذا موجبات رسیدگی و قبول اعاده دادرسی فراهم نیست. به استناد ماده 98 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ محمدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : 9409970955701086 تاریخ : 1394/04/24 «رأی دیوان»; با توجه به اینکه صورت جلسه شورای معماری و شهرسازی منطقه 3 در 1379/1/24 تنظیم و با درخواست بانک مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری موافقت شده که ادعای مالکیت شهرداری برای بانک طبق دادنامه شماره 625 -1384/6/5 درسال 1384 بوده که در آن زمان بانک صادرات طبق مقررات مالکیتی نداشته است. نظر به اینکه دلائل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت باتوجه به دلائل طرفین و براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ ساریخانی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است