شرط پذیرش اعسار از پرداخت محکوم به در دعوای مستحق للغیردرآمدن مبیع

خلاصهٔ رأی

شرط پذیرش اعسار از پرداخت محکوم به در دعوای مستحق للغیردرآمدن مبیع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما

متن کامل

شرط پذیرش اعسار از پرداخت محکوم به در دعوای مستحق للغیردرآمدن مبیع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط پذیرش اعسار از پرداخت محکوم به در دعوای مستحق للغیردرآمدن مبیع پیام: درخواست اعسار از پرداخت محکوم به در دعوای ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، با توجه به اینکه محکوم له وجه محکوم به را در راستای معامله ای که موضوع آن مستحق للغیر در آمده به محکوم علیه(مدعی اعسار) پرداخت کرده؛ در صورتی که وی مدرک و دلیلی دال بر استهلاک وجه مذکور به دادگاه تقدیم نکند و اظهارات شهود نیز موید از بین رفتن آن نباشد، قابل پذیرش نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409972130700621 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای م. ت.ج. فرزند الف. به طرفیت آقای ح. ت. به خواسته حکم به اعسار و تقسیط محکوم به ، به میزان دویست میلیون ریال وخسارات آن موضوع دادنامه شماره 9209970207200627صادره از شعبه دوم حقوقی ورامین، مستندا به دادنامه شماره 9209970207200627 واستشهادیه محلی و گواهی گواهان دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده،نظر به اینکه خواهان در اثبات ادعای خود به گواهی گواهان استناد نموده ودر اجرای دستور دادگاه ،گواهان را حاضر نموده و نظر به اینکه گواهان به اتفاق و اتحاد ضمن اعلام آگاهی از وضعیت معیشت و زندگانی خواهان، بر عدم تمکن مالی او برای تادیه یکجای محکوم به گواهی داده اند و نظر به اینکه خوانده دلیل موجهی در رد ادعای خواهان ارائه ننموده و لذا موجبی برای عدم پذیرش گواهی گواهان وجود ندارد و بنابراین ضمن قبول مؤدای گواهی گواهان ودر نتیجه ثابت دانستن ادعای خواهان با در نظر گرفتن مبلغ بدهی وعایدات بدهکار و معیشت ضروری او مستندا به مواد 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و تبصره ذیل ماده 19 آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1378 ومواد 1-20-23-37و24 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر اعسار خواهان در پرداخت یکجای محکوم به و تقسیط آن صادر واعلام می نماید .به این نحو که مبلغ صد میلیون ریال از محکوم به به صورت یکجا و باقی مانده ماهیانه ده میلیون ریال در حق خوانده (محکوم له ) تا استهلاک کامل بدهی پرداخت گردد ضمنا هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از دین متمکن گردد ملزم به تادیه آن است .رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین داداش زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ت. به طرفیت م. ت. از دادنامه شماره 17 مورخ 1394/01/24 صادره از شعبه محترم 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین که طی آن حکم به تقسیط محکوم له موضوع دادنامه شماره 627 آن دادگاه به نحو پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال و نفیاً و مابقی ماهیانه 10/000/000 ریال صادر گردیده وارد است زیرا تجدیدنظرخواه وجه محکوم له را در راستای معامله ای که در مورد آن مستحق للغیر در آمده به تجدیدنظرخوانده پرداخت نموده و وی مدرک و دلیلی دال بر استهلاک وجه به دادگاه تقدیم نداشته و اظهارات شهود نیز به نحوی نیست که موید از ببین رفتن وجه فوق باشد لذا دادگاه به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه صادر و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ت. از رای فوق نظر به شرح مراتب پیش گفته و نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است