شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل

خلاصهٔ رأی

شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه

متن کامل

شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل پیام: در مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهدات متقابل، صرف حضور خریدار در دفتر اسناد رسمی بدون انجام تعهد قراردادی (پرداخت ثمن) کافی نبوده و باید دلیل مبنی بر پرداخت ثمن (الباقی ثمن به صورت چک تضمین شده یا وجه نقد) ارائه دهد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309972130601059 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای ر.ع. با وکالت آقای الف.ب. به ‬طرفیت آقایان وخانم‬ها ح. ح. م. م. د. ر. ط. م. الف. ن. پ. الف. همگی با شهرت ک. و خانم ن.د. همگی با وکالت خانم م.ص. به خواسته الزام خواندگان به تحویل و تنظیم شش‌دانگ پلاک ثبتی ... و پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تأخیر در انجام تعهد به جهت تأخیر در تحویل و تنظیم سند روزانه 2/000/000 ریال از تاریخ 1391/11/5 به‬ انضمام خسارت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 5592040-1391/11/3 منعقده در تاریخ 1391/10/5 فی‬مابین موکل و خواندگان دعوی مالکیت شش‌دانگ پلاک ثتبی فوق‌الذکر به موکل واگذار شده که موکل در پرداخت ثمن معامله طبق مبایعه‌نامه اقدام می‌نماید که حالیه خواندگان از تعهد خود امتناع می‌نمایند. دادگاه با بررسی پرونده و دلایل ابرازی از سوی خواهان علی‌الخصوص مبایعه‌نامه فوق‌الذکر و پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت بشماره 51742-1391/12/26 از اداره ثبت بخش 12 تهران که دلالت بر مالکیت خواندگان دارد و نیز گواهی شماره 10/3141-1391/12/7 صادره از سوی سردفتر اسناد رسمی ... تهران دال بر عدم حضور خواندگان جهت انتقال سند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به‬ استناد به مواد 10،219،220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان ردیف اول و دوم را به حضور در یکی از دفترخانه ‬های رسمی تهران و انتقال شش‌دانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر و خوانده ردیف اول را به تحویل مبیع در حق خواهان محکوم می‌نماید. همچنین نامبردگان را مشترکاً به پرداخت مبلغ 2/000/00050 ریال بابت خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند از تاریخ 1391/11/13 لغایت صدور حکم و نیز از اکنون تا زمان اجرا بر مبنای محاسبه اجرای احکام از مأخذ مذکور محکوم می‌نماید و نیز دادگاه به‬ استناد بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خواهان‬ را پس از صدور حکم بدوی مکلف به پرداخت مابه ‬التفاوت هزینه دادرسی بر مبنای محکوم‬به می‌دارد. ضمناً سایر دعاوی خواهان به ‬شرح دادخواست باتوجه به استرداد آن‌ها به‬ استناد به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران پورمند رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقایان 1- ح. 2- ح. نام خانوادگی هر دو ک. با وکالت خانم م.س. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای الف.ب. نسبت به دادنامه شماره 237 مورخ 1392/4/16 شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند بر اساس دادنامه یاد شده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهآن‌ها به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال شش‌دانگ پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ... اصلی بخش 12 تهران و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به تحویل مبیع در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان‌ها به‌ موجب مبایعه‌نامه استنادی متعهد به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی ملک مورد ترافع به ‬نام خریدار شده‌اند و انجام موارد مذکور از زمره تعهدات خودداری آن‌ها است نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهآن‌ها اعتراض موجه و مدللی که باعث نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته (تنظیم سند و تحویل مبیع) شود به عمل نیامده است از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته با این اصلاح که محکومیت آن‌ها به تنظیم سند رسمی به نسبت سهم ‬الارث آن‌ها است تأیید می‌گردد. راجع به تجدیدنظرخواهی از حیث محکومیت به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد نظر به اینکه صرف حضور خریدار در دفتر اسناد رسمی، بدون انجام تعهدات قراردادی‌اش در ارتباط با پرداخت ثمن که مطابق قرار‬داد استنادی موکول به زمان تنظیم سند شده، کافی برای استحقاق نامبرده به اخذ خسارت نمی‌باشد نظر به اینکه از ناحیه خواهان نخستین (تجدیدنظرخوانده) و کتبی که نشان دهد به تعهد خود در ارتباط با پرداخت ثمن (با همراه داشتن الباقی ثمن به صورت چک تضمین شده یا وجه نقد در موعد مقرر برای تنظیم سند رسمی انتقال) ارائه نشده است از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد و حکم به بی‬حقی خواهان نخستین صادر می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نورزاد - جلالوند رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای الف.ب. به وکالت از آقای ر.ع. به طرفیت آقایان ح. و ح.ک. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1332 مورخ 1392/12/11 و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت وجه التزام قرارداد عادی فروش ملک به شماره 5592040 مورخ 1392/11/3 به دلیل عدم حضور در دفتر خانه در تاریخ 1391/12/7 که در این مرحله از دادرسی با ارائه گواهی از دفترخانه ... با اشاره به شماره چک تضمینی الباقی ثمن معامله ایفاء تعهد می‌باشد که در زمان دادرسی مکتوم بوده است بنابراین به تجویز ماده 198 و 438 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه شماره 1332 مورخ 1392/12/11 رأی به محکومیت آقایان ح. و ح.ک. به پرداخت وجه التزام مقرر در بند 5 ماده 6 قرارداد از تاریخ 1391/12/7 آن هم به میزان سهم تا زمان ایفاء تعهد (انتقال رسمی سهم مشاع از مبیع) در حق خواهان با احتساب خسارات دادرسی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نورزاد – جلالوند فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است