شرط مطالبه خسارت تاخیر در تادیه

خلاصهٔ رأی

شرط مطالبه خسارت تاخیر در تادیه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه دربار

متن کامل

شرط مطالبه خسارت تاخیر در تادیه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط مطالبه خسارت تاخیر در تادیه پیام: ارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه دائن و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست. مستندات: ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 9309984411800048 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده بدلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله بدین شرح میباشد که خانم ب. الف. م. بوکالت از بانک صادرات استان آذربایجان غربی بموجب دادخواستی بطرفیت آقایان ذ. ح.ز. صادقی و ب. ح.ز. صادقی بخواسته صدور حکم بپرداخت مبلغ 124 میلیون ریال بابت اصل بدهی با احتساب خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا یوم الوصول با نرخ 30% بانضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله تقدیم دادگاه عمومی ارومیه نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که خوانده ردیف اول طی قرارداد لازم الاجرای بانکی شماره ...-88/8/2 از تسهیلات اعتباری بانک خواهان بهره مند شده و خوانده ردیف دوم بابت تضمین بازپرداخت بدهی خوانده اول متعهد گردیده و تمامی مفاد قرارداد فوق الذکر را بعنوان ضامن امضاء نموده اما با عنایت باینکه با وصف اخطاریه های مکرر از بازپرداخت قروض متعلقه استنکاف نموده اند و مدت قرارداد نیز باتمام رسیده است لذا با توجه به اشتغال ذمه خواندگان و رعایت اصل بقاء دین، باستناد مواد 198 و 519 و 520 قانون آئین دادرسی مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به مبالغ مقیده در ستون خواسته با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله را نموده و فتوکپی های: 1- روزنامه رسمی مورخ 89/9/27 در مورد سمت آقای م.ب.د. بعنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات در استان آذربایجان غربی. 2- حکم مورخ 91/5/7 صادره از ناحیه مدیرعامل بانک صادرات ایران مبنی بر انتصاب آقای م.ب.د. بعنوان مدیر شعب بانک صادرات در استان آذربایجان غربی. 3- قرارداد شماره ...-88/8/2 تنظیمی فیمابین بانک صادرات ایران شعبه م... و ذ. ح.ز. ص. بعنوان شریک و آقای ب. ح.ز. صادقی بعنوان ضامن و موضوع قرارداد عبارت از مشارکت مدنی جهت خرید جعبه سیب درختی و سرمایه مشارکت معادل 125 میلیون ریال که سهم شریک معادل 25 میلیون ریال و یکصد میلیون ریال سهم بانک با سایر شرایط مقرر در سند مزبور را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید.دادخواست مذکور در تاریخ 93/11/4 جهت رسیدگی به شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه ارجاع شده و طرفین حسب دستور دادگاه، دعوت به دادرسی میشوند.در تاریخ 93/11/28 جلسه دادرسی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه با حضور وکیل خواندگان تشکیل شده و وکیل خواندگان اظهار میدارد که اولاً با توجه باینکه مدیریت مدیرعاملی خواهان منقضی گردیده و تمدید آن نیز صرفاً از طریق تصویب هیأت مدیره ممکن بوده نه مدیرعامل بانک صادرات کشور، ایراد سمت وارد است و ثانیاً- با توجه باینکه موضوع مشارکت مطرح بوده و بانک نیز در زیان وارده شریک بوده و بالحاظ ورشکستگی خوانده، مطالبه اصل مبلغ صحیح نخواهد بود. ثالثاً- در خصوص میزان خسارت دیرکرد متعلقه با مبنای احتساب آن بمیزان 30% این امر خلاف شرع میباشد.دادگاه در جلسه مذکور بلحاظ عدم ارائه آخرین تغییرات مدیریت شرکت (بلحاظ معتبر نبودن آگهی پیوستی از حیث انقضاء آن) که مثبت تمدید مدیرعاملی خواهان بوده، پرونده را واجد نقص دانسته و جهت رفع نقص بدفتر اعاده مینماید.پس از رفع نقص از پرونده امر توسط وکیل خواهان، دادگاه مذکور مبادرت بصدور رأی مینماید.شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه در وقت فوق العاده بموجب دادنامه شماره 9309974411800107-93/12/6 در خصوص دادخواست بانک صادرات استان آذربایجان غربی بطرفیت آقایان ب. ح.ز. و ذ. ح.ز. مبنی بر مطالبه مبلغ 124 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و ایضاً مطالبه خسارات تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید یا یوم الوصول که بر مبنای رونوشت مصدق یک فقره قرارداد تحت شماره 88004621-88/8/2 از حیث اخذ تسهیلات مالی از جانب خوانده ردیف اول با ضمانت خوانده ردیف دوم و امتناع ایشان از ایفاء دین عنوان گردیده خلاصتاً با توجه بنحوه اظهارات و مدافعات متداعیین، نظر باینکه اداره انشائی منعقدین قرارداد بر تحقق عقد شرکت بوده و بالحاظ جایز بودن این عقد با مستفاد از ماده 589 قانون مدنی بنا بر عرف حاکم بر قراردادهای مشارکت مدنی تنظیمی از جانب موسسات و بانکهای معطی تسهیلات در جهت تضمین سود بانکی و اصل سرمایه، شروط ضمن عقدی نیز در قالب تعیین سود قطعی در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با استفاده از قالب های عقود معین دیگر از جمله صلح بلاعوض تعیین گردیده لذا با این استدلال، اولاً- هر چند بنا بر عقد شرکت مشارکین در سود و زیان حاصله از شرکت سهیم بوده ولی درخواست اصل سرمایه از جانب خواهان از باب صلح غیرمعوض مصرح در ماده 8 قرارداد در قبل ورود خسارت به سرمایه و بر مبنای تراضی در قرارداد و قبول شرط مذکور در قالب قرارداد از جانب خواندگان معمول گردیده. ثانیاً- بر خلاف استدلال وکیل خواندگان مبنی بر فقدان مجوز قانونی در تعیین و مطالبه خسارات تأخیر در تأدیه، بنا بر تصریح تبصره 2 ذیل ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی، این گونه خسارات نیز از مبنای اصطلاحی مفهوم خسارات خروج موضوعی نداشته بنحوی که در ماده 2 قانون صدور چک بر اخذ این گونه خسارات در مطالبات اسناد بانکی نیز تأکید گردیده و با نظر شورای محترم نگهبان قانون اساسی در مورخ 1376/5/25 و قسمت اخیر ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی نیز هم خوانی داشته و فاقد اشکال شرعی میباشد. ثالثاً- ادعا بر مواجهت موکلین با ورشکستگی در امر پرداخت دین نیز استلزام در رسیدگی، ماهیتی مستقل داشته لذا با این استدلال بالحاظ رفع ایراد شکلی مطروح و با عنایت باینکه مشارالیها (مشارالیهما صحیح بنظر میرسد.) حسب تبصره یک ذیل ماده 9 از قرارداد مشارکت متعهد در اجرای تعهدات بر مبنای تشخیص بانک معطی تسهیلات گردیده لذا با احراز تخطی در اجرای تعهدات قراردادی و مدیونیت و عدم ارائه دلائلی از جانب ایشان مبنی بر برائت ذمه بالحاظ ماهیت عقد ضمان متشکله که در ماهیت ضم ذمه به ذمه داشته، خواسته وکیل خواهان را محمول بر صحت تلقی و باستناد مدلول مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی و ماده 8 از موضوع قرارداد مشارکت، بدواً هر یک از خواندگان را به نحو تضامنی بپرداخت 124 میلیون ریال از باب اصل دین و /3870000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله قانونی وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم نموده و در مورد مطالبه خسارات تأخیر در تأدیه نسبت بخوانده ردیف دوم با عنایت باینکه در زمان انعقاد عقد مشارکت ایفاء یا عدم ایفای تعهدات قراردادی شریک (خوانده ردیف اول) مسجل نبوده تا مسئولیت ایشان در امر پرداخت خسارت گردد و با این توصیف ضمان خوانده ردیف دوم (با مستفاد از قسمت اخیر قرارداد) ضمان ما لم یجد بالحاظ فقدان تحقق سبب در زمان انعقاد قرارداد بوده لهذا در این خصوص خواسته با وصف مزبور قابلیت توجه به مشارالیه را نداشته و با این استدلال و با استناد بماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ذیل ماده 84 از این قانون و ماده 691 از قانون مدنی قرار رد دعوی را در این مورد صادر مینماید و در مورد خوانده اول، صرفنظر از مسئولیت قراردادی ایشان در قبال خواهان و قصور در اجرای تعهدات قراردادی، نظر باینکه ارکان مطالبه این دعوی وفق ماده 522 قانون مدنی (بنظر میرسد که ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی صحیح باشد.) متوقف در مطالبه دائن و تمکن مدیون بوده لذا در این خصوص بلحاظ عدم احراز ارکان دعوی بجهت عدم ارائه دلائل مثبته از جانب وکیل تجدیدنظرخواه (بنظر میرسد که وکیل خواهان صحیح باشد.) به آن دادگاه (شعبه 18) باستناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر ب. خواهان صادر مینماید.دادنامه مرقوم حسب گزارش مامور ابلاغ در ذیل برگ ابلاغیه مربوط بدان در تاریخ 93/12/19 به خانم ب. الف.م. ابلاغ شده و مشارالیها بوکالت از بانک صادرات استان آذربایجان غربی بموجب دادخواستی که در تاریخ 94/1/30 در دفتر دادگاه صادر کننده دادنامه مذکور بثبت رسیده است مبادرت به فرجام خواهی از رأی مزبور مینماید.دفتر شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه، پرونده را بدادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارسال داشته و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در تاریخ 94/4/18 بلحاظ اینکه وکیل خواهان بدوی تقاضای فرجام خواهی از دادنامه شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه را نموده و تقاضای تجدیدنظرخواهی را ننموده است و این دادگاه بلحاظ موارد و اینکه چنانچه منظر تجدیدنظرخواهی محسوب گردد خارج از موعد قانونی میباشد لذا پرونده را بدادگاه بدوی اعاده مینماید. متعاقباً دفتر دادگاه بدوی پرونده را بدیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی بموضوع باین شعبه ارجاع میشود و این شعبه (شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور) بموجب تصمیم شماره 9409970908200159-94/7/19 بلحاظ اینکه وکیل بانک فرجام خواه بموجب لایحه پیوست دادخواست فرجام خواهی تقدیمی، ضمن عنوان نمودن مطالبی بطور مطلق مستدعی نقض دادنامه فرجام خواسته گردیده است و دادنامه فرجام خواسته در بخشهای مختلف اصدار یافته و بموجب قسمتی از دادنامه فرجام خواسته، بانک فرجام خواه محکوم له واقع شده و چگونگی درخواست نقض دادنامه بدوی که توسط وکیل بانک مذکور، بنحو فوق عنوان گردیده است واجد ابهام بوده و رفع ابهام مزبور از دادخواست فرجامی ضروری میباشد لذا پرونده را بدادگاه صادر کننده دادنامه فرجام خواسته اعاده مینماید تا از وکیل بانک فرجام خواه پیرامون ایضاح دقیق فرجام خواهی معموله و اینکه منظور وی از ذکر نقض کلی نقض رأی فرجام خواسته، چیست، توضیح دقیق اخذ و پس از رفع ابهام، پرونده را اعاده نمایند.پس از یک سلسله اقدامات منعکس در پرونده، وکیل بانک فرجام خواه در تاریخ 94/12/24 در محضر شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه حضور یافته و خلاصتاً اظهار میدارد که جهات فرجام خواهی از باب اعتراض نسبت به قسمتی از حکم صادره در خصوص صدور قرار رد دعوی از بابت درخواست نسبت بموضوع مطالبه خسارات تأخیر در تأدیه از ضامن از بابت موضوع ضمان و ایضاً در خصوص صدور حکم بر بی حقی نسبت بموضوع مطالبه خسارات تأخیر در تأدیه مضبوط در قسمت ذیل دادنامه میباشد.شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه پس از اخذ توضیحات فوق از وکیل فرجام خواه، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی بموضوع باین شعبه ارجاع میشود و مندرجات عرضحال فرجام خواهی وکیل فرجام خواه و لایحه ضمیمه آن بهنگام شور قرائت خواهند گردید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جنتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور اولاً- فرجام خواهی خانم ب. الف.م. بوکالت از بانک صادرات استان آذربایجان غربی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9309974411800107-93/12/6 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه که تحت عنوان قرار رد دعوی مطروحه بانک مذکور بطرفیت آقای ذ. ح.ز. بخواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اصدار یافته است از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نیست زیرا قرارهای صادره از دادگاههای بدوی که بعلت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت حاصل نموده و قابل فرجام میباشند بموجب بند ب ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده و قرار رد دعوی از شمول مقررات ماده فوق الذکر منصرف میباشند علیهذا مستنداً بمقررات مرقوم فرجام خواهی معموله در مورد فوق غیرقابل طرح اعلام میگردد ولکن چون این بخش از دادنامه مذکور راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن بوده و دادگاه بدوی سهواً نام آقای ذ. ح.ز. ص. را که دریافت کننده تسهیلات اعتباری موضوع قرارداد استنادی بانک مذکور و بعنوان شریک میباشد، بنام ضامن قید نموده و اشتباه مزبور در اتخاذ تصمیم نسبت به بخش دیگر از فرجام خواهی معموله که راجع به فرجام خوانده دیگر (آقای ب. ح.ز. ) که ضامن میباشد واجد تأثیر است علیهذا فرجام خواهی معموله در قسمت فوق (نسبت به ضامن) غیرقابل طرح اعلام میگردد النهایه نام ضامن در این جزء از دادنامه فرجام خواسته موصوف از ذ. ح.ز. صا. به ب. ح.ز. ص. اصلاح میشود.ثانیاً- فرجام خواهی خانم ب. الف.م. بوکالت از بانک صادرات استان آذربایجان غربی نسبت به بخش دیگر از دادنامه صدرالاشعار که متضمن اعلام بیحقی بانک فرجام خواه در مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه نسبت به فرجام خوانده ردیف اول ( ب. ح.ز. ) که اشتباهاً از ناحیه شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه بعنوان دریافت کننده تسهیلات مالی قید گردیده است با توجیهات ذیل در خور پذیرش نیست زیرا از ناحیه وکیل مذکور در قبال این قسمت از دادنامه فوق (قطع نظر از اشتباه دادگاه در قید نام دریافت کننده تسهیلات مالی) تعرض موجه و خاصی که در خور امعان نظر باشد صورت نپذیرفته و تعرضات معموله و مطالب عنوان شده مشارالیها در عرضحال فرجام خواهی و لایحه ضمیمه آن با عنایت به نحوه عنوان این بخش از خواسته وقرارداد استنادی و نحوه توجیه و مطالبه خواسته فوق به گونه ای نیستند که نقض رأی فرجام خواسته را در مورد فوق که مآلاً مبتنی بر لحاظ مندرجات قرارداد استنادی و