شرط مطالبه ثمن به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع

خلاصهٔ رأی

شرط مطالبه ثمن به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه

متن کامل

شرط مطالبه ثمن به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط مطالبه ثمن به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع پیام: مطالبه ثمن معامله به جهت مستحق للغیر درامدن مبیع منوط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع و بی اعتباری معامله مذکور می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970220301374 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی اقای م. گ.م. با وکالت آقای ر.الف. چالاکی به طرفیت آقای و. ع. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت معادل ثمن از قسمتی از اراضی در اراضی ملی و راه عموم با جلب نظر کارشناس مقوم به 50/100/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی ، به این شرح که وکیل خواهان مدعی است بموجب مبایعه نامه مورخ 92/3/13 یک قطعه زمین به متراژ سه هزار متر به مبلغ 900 میلیون تومان توسط موکل خریداری و ثمن کامل پرداخت گردیده است لکن پس از مراجعه به نهادهای دولتی معلوم گردید که یک بخش از زمین راه عموم و بخش دیگری جزء اراضی ملی منطقه است لکن چون تعیین میزان مساحت دقیق نیاز به کارشناسی و کسب نظر از اداره مربوطه است لذا خواستار محکومیت فروشنده به استرداد ثمن (بخشی از ثمن) معامله به قیمت روز را تقاضا مندیم و خواهان در جلسه رسیدگی اعلام نمودند که به متراژ 411 متر (هر متر 300 هزار تومان) در منابع ملی است و خواسته اصلی را 120 میلیون تومان دانسته و به این میزان هزینه دادرسی پرداخت نمودند و فروشنده (خوانده) در دفاع مدعی است: بنده سال 92 زمین را فروختم و قبل از تحویل مبیع خواهان رفته و دور ملک را دیوار کشیده است و بنده هم عیناَ از شخص دیگری زمین را خریده ام ، دادگاه معتقد است تا زمانی که مستحق للغیر بودن مبیع به اثبات نرسدو مبایعه نامه فی ما بین از اعتبار ساقط نگردد دعوی حاضر مبتنی بر قانون نیست و قابلیت استماع را تا اثبات امر فوق ندارد لذا مستنداَ به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات-سلمان پورمریدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. گ.م. با وکالت آقای ر.الف. چالاکی به طرفیت آقای و. ع. از دادنامه شماره 940367 مورخ 1394/06/14 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای بدوی به خواسته مطالبه معادل ثمن قسمتی از اراضی مورد معامله که در راه عمومی و اراضی ملی واقع شده است بشرح مفاد دادنامه مرقوم صادر گردیده، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواهان و پاسخ آن، نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال می باشد و تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. و اینکه قبل از احراز مستحقٌ للغیر بودن بخشی از مبیع و تقاضای بطلان بیع نسبت به آن بخش و صدور حکم نسبت به آن مطالبه ثمن المعامله بشرح درخواست مسموع نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است