شرط مطالبه اجرت توسط دلال

خلاصهٔ رأی

رارداد تلقی می شود که بدون انجام آن، اصولاً طرفین قرارداد حاضر به مباحثه در پیرامون قرارداد نمی شوند و تلاش برای شکل گیری قرارداد را نمی توان انجام معامله به وسیله دلال تلقی کرد و مستفاد از ماده 348 از قانون تجارت، دلال وقتی مستحق دریافت اجرت است که معامله با وساطت وی تمام شده باشد و در مانحن فیه آنچه پیش دلال اتفاق افتاده، در حد تنظیم پیش نویس قرارداد بوده که منجر به توافق نهایی در پیش دلال نشده است.

متن کامل

شرط مطالبه اجرت توسط دلال Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط مطالبه اجرت توسط دلال پیام: دلال در صورتی که واسطه انجام معامله شود مستحق اجرت است و چنانچه برای انعقاد قرارداد سعی کند ولی منجر به قرارداد نشود و متعاقباً با مذاکرات بعدی و بدون دخالت دلال قرارداد منعقد شود، مستحق دریافت حق دلالی نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970220401521 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ب.ب. به طرفیت آقایان م.ن.، غ.ب. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد میلیون ریال حق دلالی. حسب اظهار خواهان طرفین جهت تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت، به محل دفتر وی مراجعه و نامبرده در معرفی آنان و تعرفه ملک اقدام، و مقدمات تنظیم قرارداد نیز ازسوی وی انجام، اما پس ازخروج از دفتر خواهان شخصاً اقدام به تنظیم قرارداد نمودند و حق دلالی نامبرده را پرداخت ننموده اند. آقای ح.ق. به وکالت از خواندگان، ضمن اذعان به مراجعه به دفتر خواهان به عدم توافق در تنظیم قرارداد و انجام مذاکرات بعدی فی مابین موکلین، قرارداد دیگری تنظیم نمودند که خواهان در تنظیم آن دخالتی نداشته و استحقاق دریافت حق دلالی را ندارد. دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و احراز وقوع معامله و تنظیم قرارداد به وساطت خواهان، دعوی خواهان را ثابت تشخیص، با استناد به ماده 348 قانون تجارت رأی به محکومیت خواندگان به تساوی به پرداخت مبلغ هشتاد وپنج میلیون وپنجاه هزار ریال در حق خواهان صادر می نماید؛ و نسبت به مازاد بر آن، حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جلالوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای ح.ق. به وکالت از آقایان غ.ب.، م.ن. نسبت به دادنامه 500525 مورخ 28/5/91 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر به محکومیت غیرقطعی موکلینش پرداخت بالمناصفه مبلغ 000/050/85 ریال از بابت حق دلالی مورد معامله به طرفیت آقای ب.ب. تجدیدنظرخواهی نموده اند. توجهاً به مفاد لایحه تقدیمی از ناحیه طرفین دعوی و محتویات پرونده امر و اینکه تجدیدنظرخوانده اعلام نموده پس از چندین بار رفت و آمد و تنظیم شدن پیش نویس قرارداد نزد وی، طرفین اقدام به توافق نهایی ننمودند و بعداً کاشف به عمل آمد در دفتر وکیل دادگستری توافق کرده و قرارداد تنظیم نموده اند، و عنایتاً به اینکه موارد مذکور برای شکل گیری یک قرارداد تلقی می شود که بدون انجام آن، اصولاً طرفین قرارداد حاضر به مباحثه در پیرامون قرارداد نمی شوند و تلاش برای شکل گیری قرارداد را نمی توان انجام معامله به وسیله دلال تلقی کرد و مستفاد از ماده 348 از قانون تجارت، دلال وقتی مستحق دریافت اجرت است که معامله با وساطت وی تمام شده باشد و در مانحن فیه آنچه پیش دلال اتفاق افتاده، در حد تنظیم پیش نویس قرارداد بوده که منجر به توافق نهایی در پیش دلال نشده است. فلذا تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و نظر به قانون یاد شده، ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه، حکم بر رد ادعا صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است