شرط محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیه بر اساس قانون بیمه اجباری 1395

خلاصهٔ رأی

پیام: در موردی که تاریخ وقوع حادثه و استفاده از بیمه نامه قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵/۲/۲۰ باشد، محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیه بر مبنای قانون موخر التصویب اگرمشمول استثنایات ماده ۶۵ قانون استنادی نباشد، موجه نبوده و اکل مال بالباطل و بر خلاف شرع بین است.

متن کامل

شرط محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیه بر اساس قانون بیمه اجباری 1395 Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیه بر اساس قانون بیمه اجباری 1395 پیام: در موردی که تاریخ وقوع حادثه و استفاده از بیمه نامه قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵/۲/۲۰ باشد، محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیه بر مبنای قانون موخر التصویب اگرمشمول استثنایات ماده ۶۵ قانون استنادی نباشد، موجه نبوده و اکل مال بالباطل و بر خلاف شرع بین است. مستندات: ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه - شماره دادنامه قطعی : 140003920000644801 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/09/04 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * : سازمان *به نشانی * : اقای س. ب. ک. فرزند س. با وکالت اقای م. ا. فرزند م. به نشانی *ب. م. پلاک سه منزل م. و اقای ع. ب. فرزند ی. به نشانی * خواسته: مطالبه دیه در پرونده کلاسه ۱۴۰۰۰۳۹۲۰۰۰۰۶۴۴۸۰۱ دادخواه: سازمان * دادنامه شماره *مورخه ۱۹/۲/۱۴۰۱ شعبه *که در مقام تایید دادنامه شماره *مورخه ۳/۱۲/۱۴۰۰ شعبه *صادر شده است.دارای ایراد و خلاف بین شرع می باشد. ، الف ) خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه بایگانی *خلاصه پرونده حاکی است.اقایان م. ا. و ع. ب. به وکالت از اقای س. ب. ک. به طرفیت شرکت سازمان *به خواسته مطالبه دیه ( محکومیت خوانده به پرداخت خسارات و دیات موکل و خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی ) دادخواستی تقدیم دادگاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.خلاصه خواسته این است.که خواهان مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ راننده وسیله نقلیه به شماره پلاک *بوده که در اثر واژگونی صدمه بدنی دیده و حسب کروکی تنظیمی مقصر حادثه شناخته شده است.پلاک فوق در زمان حادثه تحت پوشش سازمان *با شماره ۵۲/۳۰۹۳۷/۱۴۲/۱۳۹۵ بوده و در سازمان *گرگان ، پرونده تحت کلاسه *تشکیل ولکن شرکت سازمان *از پرداخت دیه امتناع می کند و حال انکه طبق ماده ۳ قانون سازمان *شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۹ شرکت سازمان *مکلف به پرداخت کلیه دیات و صدمات وارده به راننده صدمه دیده می باشد. دادگاه پس از بررسی مستندات و تشکیل جلسه ابتدا با توجه به اینکه محل اقامت خوانده در حوزه قضایی *بوده قرار عدم صلاحیت صادر نمودند که پس از اختلاف دادگاه *و رفع اختلاف توسط مرجع دیوانعالی کشور به صلاحیت دادگاه گرگان ، اقدام به صدور رای بر محکومیت شرکت سازمان *نموده اند که طبق دادنامه شماره *مورخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۰ صادره از شعبه *شرکت سازمان *علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه حسب گواهی پزشک قانونی مضبوط در پرونده ، به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر از تاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ لغایت اجرای حکم شده است.پس از تجدیدنظرخواهی شرکت سازمان *از دادنامه مذکور دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره *مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۱ صادره از شعبه *دادنامه بدوی را با اصلاحاتی در بخش دیات عینا تایید نموده است اکنون شرکت سازمان *با ارائه لایحه ای در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر از تاریخ مذکور در دادنامه درخواست تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به لحاظ خلاف بین شرع بودن و نقض این بخش از حکم را نموده است ب: دلایل مخالفت رای صادره با موازین شرعی و قانونی: با عنایت به ماده ۶۵ قانون سازمان *اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مقرر کرده است.در سازمان *نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون وفق قانون زمان صدور عمل می گردد. ( به جز مواردی که در این ماده استثنای شده است ) و اینکه سازمان *نامه مستند دعوی مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ صادر شده است.و زمان لازم الاجرا شدن قانون سازمان *اجباری مصوب ۱۳۹۵ تاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ می باشد. لذا موضوع دعوی پرونده به جز موارد استثنای شده در ماده ۶۵ قانون مذکور مشمول قانون سابق سازمان *اجباری مصوب ۱۳۸۷ می باشند و در ان قانون خسارت تاخیر تادیه نیم در هزار عدم پرداخت دیه بیست روز پس از تکمیل پرونده مقرر نشده است.بنابراین حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر به استناد ماده ۳ قانون سازمان *اجباری مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۱۱ ایین نامه اجرایی ماده مذکور با انکه سازمان *نامه مستند دعوی مشمول این قانون نمی باشد. خلاف بین قانون می باشد. و در نتیجه با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه در موضوع پرونده نه مبنای قانونی دارد. و نه قراردادی و در دیه بالاخص شرعا پذیرفتنی نیست حکم به پرداخت ان علاوه بر دیه خلاف بین شرع می باشد. علاوه بر انکه بر فرض که مشمول قانون مذکور باشد. زمان احتساب ان حسب ماده ۱۱ ایین نامه اجرایی ماده ۳ قانون سازمان *اجباری بیست روز پس از تکمیل پرونده حادثه دیده و عدم پرداخت دیه می باشد. که در موضوع پرونده با توجه به اینکه یکی از مدارک لازم جهت تکمیل پرونده گواهی پزشکی قانونی قطعی می باشد. و گواهی پزشکی قانونی قطعی در پرونده مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ صادر شده است.که اگر این تاریخ را قدر متیقن تکمیل پرونده فرض کنیم بیست روز پس از ان باید مبنای محاسبه خسارت تاخیر نیم در هزار قرار گیرد که *می باشد. لذا از این جهت نیز حکم صادره بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیم در هزار از تاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ ( تاریخ تشکیل پرونده در شرکت سازمان *می باشد. نه تکمیل پرونده ) دارای ایراد بوده ، ولذا دادنامه شماره *مورخه ۱۹/۲/۱۴۰۱ شعبه * خلاف بین شرع می باشد. ، مراتب در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری بحضور اعلام می گردد. ضمنا نظریه قضایی قضات محترم شعبه *پیوست می باشد. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۰۰۳۹۲۰۰۰۰۶۴۴۸۰۱ شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرگان تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۰۳۳۹۰۰۰۱۴۰۵۰۳۴ خواهان: اقای س. ب. ک. فرزند س. با وکالت اقای م. ا. فرزند م. به نشانی * پ سه منزل م. و اقای ع. ب. فرزند ی. به نشانی * خوانده: سهامی بیمه ایران به نشانی * . * شعبه مرکزی بیمه ایران خواسته: مطالبه دیه رای دادگاه رأی دادگاه تجدیدنظر استان فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا دادگستری استان * تاریخ رسیدگی: ۱۷ / ۰۲ / ۱۴۰۱ شماره پرونده: *۱۳ت شماره دادنامه: *۱۹ /۰۲ / ۱۴۰۱ مرجع رسیدگی: شعبه * هیات دادرسان: اقایان س. ع. ک. و ع. ر. م. شعبه * تجدیدنظرخواه: سهامی سازمان *به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای س. ب. ک. فرزند س. با وکالت اقای م. ا. فرزند م. به نشانی *پ سه منزل م. و اقای ع. ب. فرزند ی. به نشانی * تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره *– ۱۴۰۰ صادره به تاریخ ۳ / ۱۲ / ۱۴۰۰ از شعبه * رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی سازمان *( با نمایندگی حقوقی خانم ف. ن. م. پ. ) به طرفیت اقای س. ع. ب. ک. ( با وکالت اقایان م. ا. و ع. ب. ) از ان قسمت از دادنامه *– ۱۴۰۰ صادره به تاریخ ۳ / ۱۲ / ۱۴۰۰ از شعبه *که اولا در خصوص صدمات تعبیه ابزار ارتوپدی حکم به پرداخت ارش نموده و تجدیدنظرخواه مدعی است.طبق رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ دیوان عالی کشور قابل مطالبه از بیمه گر نیست و خارج از تعهدات بیمه گر است.ثانیا در بند دوم دادنامه ، جراحت موضحه ساق چپ و راست باید جمعا ۵ درصد تعیین دیه می شد که جمعا ده درصد تعیین شد ثالثا در تاریخ ۱ / ۲ / ۹۷ معادل ۴۱۶ / ۲۷ درصد دیه پرداخت شده که باید در رای ذکر می شد رابعا خسارت نیم در هزار مربوط به تصادفات و تعهدات به اشخاص ثالث است.نه به راننده مقصر حادثه اکنون این دادگاه تجدیدنظر ایراد نخست را وارد نمی داند چرا که صدمات وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه مصطلح ندارد. و تعیین دیه در ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۵ صرفا به عنوان مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه است.و در همین ماده حتی هزینه معالجه راننده مقصر حادثه را نیز قابل پرداخت دانسته و در نتیجه صدمات تعبیه ابزار ارتوپدی برای راننده مقصر حادثه قابل مطالبه است.و از رای وحدت رویه ۸۰۴ دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد. اما ایراد دوم را وارد دانسته و از این حیث با تعیین جمعا پنج درصد دیه کامله برای جراحت موضحه ساق چپ و راست ، دادنامه نخستین را در این قسمت اصلاح می نماید. و اما ایراد سوم را نیز از انجا که هیچ انکار و دفاعی از ناحیه تجدیدنظرخوانده و وکلای وی صورت نگرفته محمول بر صحت تلقی و تاکید می دارد. که اجرای احکام در محاسبه دیات مورد حکم باید میزان دیات پرداختی سابق را مورد محاسبه قرار داده و از مجموع محکوم به کسر نماید. و اما ایراد چهارم نیز وارد نیست چرا که خسارت نیم در هزار که در ماده ۱۱ ایین نامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۹۵ مقرر گردیده دقیقا در خصوص تاخیر در پرداخت غرامت راننده ی مقصر حادثه است.بنا بر جمیع مراتب با نگرش به جمیع اوراق و محتویات پرونده ایرادی که دادنامه نخستین را درخور نقض قرار دهد وارد نیامده و دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به مواد ۳۵۱ و ۳۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ با اصلاح موارد به شرح صدرالذکر تایید می گردد.؛ این رای قطعی است. /ن مستشاران شعبه * س. ع. ک. ع. ر. رأی شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در این پرونده اقایان م. ا. و ع. ب. دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *به خواسته مطالبه دیه تقدیم نموده است. ۱ ) خواهان مدعی شده است. که در اثر واژگونی خودرو صدمه بدنی دیده و حسب کروکی مقصر حادثه شناخته شده است. و چون پلاک خودرو مذکور تحت بیمه شرکت خوانده بوده و شرکت مذکور از پرداخت دیه علیرغم صراحت ماده ۳ قانون بیمه شخص ثالث و رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ مورخ ۹۹/۶/۲۶ خودداری می نماید. ۲ ) خلاصه دفاعیات خوانده: خوانده در دفاع اظهار داشته: اولا تاریخ حادثه قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری است. لذا خواهان مستحق دریافت دیه مورد خواسته نمی باشد. ۳ ) خلاصه دادنامه مورد دادخواهی: شعبه *به موجب دادنامه شماره ۶۸۷ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ د. را به پرداخت دیه صدمات وارده مطابق با نظریه پزشکی قانونی و ایضا پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۶ محکوم کرده است. شعبه *به موجب دادنامه شماره ۲۷۲ ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۶ با اصلاح بخش از دیه صدمات وارده ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. ۴ ) دلایل دادگستری استان در پیشنهاد اعاده دادرسی: با عنایت به ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که مقرر کرده است. در بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون وفق قانون زمان صدور عمل می گردد. ( به جز مواردی که در این ماده استثنا شده است. ) و اینکه بیمه نامه مستند دعوی مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ صادر شده است. و زمان لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ می باشد. لذا موضوع دعوی پرونده به جز موارد استثنا شده در ماده ۶۵ قانون مذکور مشمول قانون سابق بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ می باشند و در ان قانون خسارت تاخیر تادیه نیم در هزار عدم پرداخت دیه بیست روز پس از تکمیل پرونده مقرر نشده است. بنابر این حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیم در هزار به ازای هر نامه مستند دعوی مشمول این قانون نمی باشد. خلاف بین قانون می باشد. و در نتیجه با توجه به اینکه خسارت تاخیر تادیه در موضوع پرونده نه مبنای قانونی دارد. و نه قراردادی و در دیه بالاخص شرعا پذیرفتنی نیست حکم به پرداخت ان علاوه بر دیه خلاف شرع بین می باشد. علاوه بر انکه بر فرض که مشمول قانون مذکور باشد. زمان احتساب ان حسب ماده ۱۱ ایین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری بیست روز پس از تکمیل پرونده حادثه دیده و عدم پرداخت دیه می باشد. که در موضوع پرونده با توجه به اینکه یکی از مدارک لازم جهت تکمیل پرونده گواهی پزشکی قانونی قطعی می باشد. و گواهی پزشکی قانونی قطعی در پرونده مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ صادر شده است. که اگر این تاریخ را قدر متقین تکمیل پرونده فرض کنیم بیست روز پس از ان باید مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیم در هزار قرار گیرد که *می باشد. لذا از این جهت نیز حکم صادره بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیم در هزار از تاریخ ۱۳۹۶/۹/۶ ( تاریخ تشکیل پرونده در شرکت سازمان *می باشد. نه تکمیل پرونده ) دارای ایراد بوده ، و لذا دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۱/۲/۱۹ شعبه *خلاف بین شرع می باشد. ، مراتب در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به حضور اعلام می گردد. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند نظر به اینکه تاریخ وقوع حادثه و استفاده از بیمه نامه قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵/۲/۲۰ می باشد. لذا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قانون موخر التصویب با توجه به اینکه مشمول این استثنایات ماده ۶۵ قانون استنادی نیز نمی باشد. ، موجه نبوده و اکل مال بالباطل و بر خلاف شرع بین است. بعلاو