شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی

خلاصهٔ رأی

ایشان حتی در همین اقدام خود نیز نهایت بی عدالتی را اعمال نموده است.

متن کامل

شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی پیام: چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود چنانچه هریک از چک ها در موعد مقرر پرداخت نشود قرارداد خود به خود منفسخ گردیده و خریدار حق واگذاری مبیع را به غیر نخواهد داشت، با تحقق شرط ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن شرط، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9909982164201409 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/07/01 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. غ. ف. فرزند ع. با وکالت اقای م. ن. ا. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ا. ا. ف. فرزند م. ۲. اقای ر. ا. فرزند م. با وکالت اقای و. ا. ل. ز. ا. فرزند ف. ا. به نشانی *و خانم ط. ش. فرزند ا. به نشانی *سازمان *بین و. و ح. خ. = * خواسته: تایید انفساخ قرارداد بسمه تعالی با توجه به نظر و دستور رییس کل محترم دادگستری استان شعبه *مقرر است: دفتر پس از ثبت نتیجه سابقه نظارتی از امار کسر و بایگانی شود.ع رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. غ. ف. فرزند ع. با وکالت اقای م. ن. ا. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. ق. فرزند ح. به نشانی * ۲. اقای ا. ا. ف. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای ر. ا. فرزند م. به نشانی * خواسته: تایید انفساخ قرارداد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خدای متعال به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید./ رای دادگاه در خصوص دعوی اقای ا. غ. ف. با وکالت اقای م. ن. ا. به طرفیت اقایان ر. ا. ا. ا. ف. م. ق. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۷۸۵ ۹۷مبنی بر تایید انفساخ قرار داد با این توضیح احتراما مستند به مدارک پیوست به استحضار می رساند:۱ موکل طی مبایعه نامه عادی شماره۲۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ و قرارداد شماره ۱۳۳۸۶۸۳۱ شش دانگ یکدستگاه اپارتمان به پلاک ثبتی ۴۰۳۷۱ *به نشانی *ب نماید. به بهانه برگشت خوردن چک ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومانی اقدام به انفساخ قرارداد و خلع ید کسی می نماید. که نه در قرارداد ایشان دخالتی داشته و نه در ایجاد شرایط انفساخ نقشی داشته و بدون هیچ تقصیری تمام مایحصل زندگی خود را که از تدریس بدست اورده بود. را از دست رفته می بیند. صرف طرح چنین اقداماتی همانگونه که فوقا ذکر شد نمایش دهنده نهایت طمع و بی رحمی یک انسان نسبت به همنوع خود را نشان می دهد که در همه ادیان و فرهنگ ها مورد نکوهش قرار خواهد گرفت. و اگر هدف ایشان صرفا احقاق حقوق خود می بود. می توانست با موکل در این خصوص مصالحه نماید. نه اینکه او را به خاک سیاه بنشاند. ایشان حتی در همین اقدام خود نیز نهایت بی عدالتی را اعمال نموده است. چرا که اولا تا ۶ ماه پس از برگشت خوردن چک سکوت نموده و در همین مدت موکل مشغول پرداخت اقساط واحد خریداری شده بوده است. ثانیا در دعاوی مطروحه موکل را طرف دعوی خود قرار نداده و موکل در هنگام اجرای حکم خلع ید از این موضوع مطلع شده و امکان دفاع از خود را نداشته است. و هم اکنون نیز حسب اطلاعات واصله در تلاش است. واحد مزبور را هر چه سریعتر به فروش برساند. شاید ایشان تمامی این اقدامات را حق خود بداند لیکن اعمال حقی که موجب اضرار به دیگری باشد. به هیچ عنوان مورد حمایت شرع و قانون نخواهد بود. در صورت پذیرش خواسته خواهان دعوی اصلی اثار ناشی از این سو استفاده ضررهای جبران ناپذیری بلاجهت بر موکل تحمیل خواهد نمود. لذا ایشان حقی فراتر از مبلغ ثمن دریافت نشده ندارد. و نمی تواند به چنین بهانه ای و به صورت بلاجهت ملک شخص ثالثی را صاحب شود. ۳ تعمد یا تبانی احتمالی جهت بردن مال دیگری با مداقه در قرارداد فی مابین خواهان و خوانده دعوی اصلی و اوضاع و احوالی که منتهی به ارسال اظهارنامه ، انفساخ قرارداد مزبور و دعاوی تنفیذ انفساخ و خلع ید گردیده است. ظن تعمد و تبانی طرفین قرارداد اولیه برای ایجاد شرایط انفساخ و بردن مال موکل را به شدت افزایش می دهد. از طرفی شرایط انفساخ و خسارت ۴۰ درصدی ان و عدم پرداخت چکی با چنین مبلغ ناچیزی و سپس متواری شدن اقای ق. ز. و از طرف دیگر طرح دعوی اعلام انفساخ و خلع ید توسط فروشنده اولیه ، چنین سو نیت احتمالی که سود سرشاری برای طراحان ان دارد. را به یقین نزدیک می کند و وگرنه کدام انسان با حسن نیتی برای مبلغی ناچیز دار و ندار یک انسان بی تقصیر را که در قرارداد دخالتی نداشته است. چنین ظالمانه از ید او خارج می کند؟ اگر ایشان حسن نیت داشت حال که ملک به شخصی دیگری منتقل شده فقط به میزان ضرر و زیان خود بسنده می نمود. این اقدام در صورت اثبات مصداق بارز اکل مال به باطل می باشد.مخلص کلام انکه اولا حسب ماده ۱۳ قرارداد منعقد شده فی مابین خواندگان دعوی ، ایشان مکلفند دعوی خود را به داوری ارجاع نمایند و حق مراجعه به دادگاه را ندارد. ثانیا سکوت طولانی مدت ایشان پس از برگشت خوردن چک موضوع قرارداد نشان دهنده انصراف عملی ایشان از انفساخ قرارداد بوده است. ثالثا حتی اگرایجاد شرایط انفساخ قرارداد را حاصل تعمد و تبانی قبلی خواندگان دعوی ندانیم سو استفاده از این شرط قراردادی به صورت قدر متیقن اشکار است. و ایشان نمیتواند اعمال چنین حقی را موجب اضرار به دیگری قرار دهد و حتی بیشتر از دریافت مبلغ چک برگشت خورده نخواهد داشت. لذا با عنایت به مراتب فوق ، درخواست نقض دادنامه معترض عنه و صدور رای شایسته مورد استدعا می باشد. خواندگان ردیفهای اول و دوم طی لایحه ای اظهارداشته اند به نام خدا ریاست محترم شعبه ۲۱۷ *در خصوص موضوع پرونده کلاسه *احتراما به استحضار میرساند اینجانبان ا. و ر. ا. در خصوص جلسه رسیدگی به تاریخ ۰۷/ ۱۱ / ۹۹ ساعت ۱۲:۳۰ عرایض خود را در مورد دادخواست پرونده فوق الذکر به شرح ذیل اعلام میداریم: ۱ در خصوص دادخواست اعتراض ثالث خواهان پرونده فوق الذکر توضیحاتی ارائه میگردد. اینجانبان مالکین پلاک فوق طی مبایعه نامه به تاریخ ۱۷/ ۰۹ /۱۳۹۴ به شماره ش/ ۲۷ / ۴۲ /الف با خوانده ردیف سوم م. ق. منعقد نموده و شش دانگ اپارتمان به پلاک ثبتی ۴۰۳۷۱ شعبه * c ( a۹ ) *واحد جنوب شرقی به مساحت ۱۲۷ متر به انضمام یک باب انباری و یک واحد پارکینگ بوده است. در نحوه پرداخت ثمن معامله چکهایی را پرداخت نمودند که در بند ۷ چک شماره ۲۶۴۲۱۵ مورخ ۳۰/ ۰۲ / ۹۵ بانک سپه کد ۱۰۵ با گواهی عدم پرداخت مواجه گردید. در صفحه سوم قرارداد و شرایط قرارداد بند ۹ به صراحت قید گردید.که چنانچه خریدار به هر دلیلی از پرداخت ثمن معامله خودداری نماید. و یا در موعد قرارداد در محضر حاضر نگردد. و یا هر یک از چکهای مندرج در بند نحوه پرداخت مواجه با گواهی عدم پرداخت شده و برگشت شود. این معامله و قرارداد به خودی خود منفسخ شده و فروشندگان بدون نیاز به مراجعه به دادگاه یا هر اقدام دیگری حق دارند مورد معامله را به اشخاص ثالث واگذار و مبلغ پرداختی خریدار را با کسر ۴۰٪ به عنوان ضرر و زیان فروشندگان به خریدار عودت نمایند. ۴ طی اظهارنامه مورخ ۰۲/ ۰۹ / ۹۵ طی کد رهگیری ۱۳۹۵۲۲۰۸۱۴۸۹۲۸۷۵ و حدود گذشت ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت چک این موضوع را به خریدار اطلاع دادیم که توجهی به ان نشد و اقدامی صورت نپذیرفت. لیکن به ناچار اقدام به ارائه دادخواست تایید فسخ به دادگاه ارائه نموده که در شعبه *ر به صدور رای مبنی بر تایید فسخ قرارداد یاد شده گردید. ۵ در بند ۷ قرارداد صفحه سوم به صراحت قید گردید.که حق واگذاری واحد خود به غیر را تا زمانیکه کل ثمن معامله را پرداخت ننموده است. و مورد معامله رسما انتقال نیافته نخواهد داشت مگر با اجازه کتبی فروشندگان بنابراین با توجه به مورد فوق حق واگذاری نداشته است. و معامله خواهان با خوانده ردیف سوم م. ق. معامله ای فضولی بوده است. و مورد تایید اینجانبان مالکین نبوده است. و معامله فوق صرفا به اشتباه خواهان بوده است. لیکن حال عنوان تبانی از سوی وکیل خواهان مطرح گردید.ایا این عنوان نمیتواند از سوی موکل ایشان بوده باشد.؟ ۶ با توجه به ماده ۱۰ ق مدنی و تراضی طرفین در قرارداد و طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۷و۱۸۵ مورخ ۰۹/ ۰۲ / ۹۲ در فرضی که قرارداد شرط شده که چنانچه چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه شود. معامله منفسخ است. چنین شرطی از مصادیق شرط ناسخ بوده و به محض تحقق مشروط به معامله قهرا منفسخ میشود. نهایتا پس از صدور رای به شماره دادنامه *مورخ ۲۰/ ۰۶ / ۹۷ و منتفی شدن مهلت اعتراض و قطعیت ان و علیرغم درج در سامانه و مشاهده از سوی خوانده ردیف سوم اجراییه صادر گردید.و بدین صورت فسخ قرارداد اعلام گردید. نهایتا اقدام به ارائه دادخواست خلع ید و رفع تصرف از واحد فوق الذکر به شعبه *ر به رای و تخلیه ملک گردید. لذا با توجه به اینکه اولا: خریدار حق واگذاری واحد خود به غیر تا زمانیکه ثمن معامله را پرداخت ننموده است. و مورد معامله رسما انتقال نیافته نخواهد داشت مگر با اجازه مالکین و معامله رسما منتقل نگردید.زیرا شرایط ان محقق نگردید.و در مبایعه نامه استنادی خواهان هیچگونه امضا و تاییدی از سوی فروشندگان صورت نپذیرفت و این معامله با توجه به عدم تایید مالکین اعتبار ندارد. و پذیرفته نمیباشد. همچنین در قرارداد استنادی مالکین در ماده ۱۵ به صراحت قید گردید.که مفاد ان برای طرفین متبع و لازم الاجرا میباشد. از جمله بند ۷ و ۹ شرایط قرارداد است. که از سوی خوانده ردیف سوم رعایت نگردید. لذا تقاضای رد خواسته خواهان پرونده فوق الذکر را داریم. صدور دستور مقتضی مورد استدعا میباشد. دادگاه نظر به اینکه تاریخ مبایعه نامه بین معترض و خوانده ردیف سوم ۱۳۹۵/۰۱/۱۵می باشد. و تاریخ فراهم شدن ادعای انفساخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰می باشد.و در این تاریخ اقای قنیر زداده مالک نبوده است. تا اقایان ر. ا. ا. ا. ف. ادعای انفساخ قرار دادبنمایند و تعهدات اقای ق. ز. در قرارداد با اقایان ر. ا. ا. ا. ف. با توجه به نسبیت قرار دادها متوجه معترض ثاثلث نمی باشد. لذا با وارد دانستن اعتراض ثالث وبا استناد به ماده ۴۲۵ ایین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۸ قانون مدنی رای شماره *مورخ ۲۰/ ۰۶ / ۹۷ این شعبه را نقض ولغو می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر *می باشد./ رییس شعبه *ی. پ. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان: ۱. اقای ر. ا. ۲. اقای ا. ا. ف. با وکالت خانم ط. ش. * تجدیدنظرخوانده: اقای ا. غ. ف. با وکالت اقای م. ن. ا. * تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *صادره ازشعبه * دادگاه بابررسی محتویات پرونده ومشاوره ختم دادرسی را اعلام وبشرح اتی مبادرت به انشارای می نماید. ( ( رای دادگاه ) ) تجدیدنظرخواهی اقایان ر. وابو. ا. ف. باوکالت خانم ط. ش. واقای و. ا. ل. ز. ا. ت اقای ا. ف. باوکالت اقای م. ن. ا. نسبت به دادنامه شماره *که به موجب ان دادنامه مورد اعتراض ثالث شماره *مشعربرحکم برتایید انفساخ قراردادعادی ۹۴/۹/۱۷ راجع به معامله یک دستگاه اپارتمان فیمابین تجدیدنظرخواهان واقای م. اده را الغا نموده واردنیست. با عنایت به مسجل بودن انتقال اپارتمان به دلالت سندعادی معامله دارای کدرهگیری شماره ۱۰۷۰۱۱۶۱۴۱۶۵ مورخ ۹۵/۱/۲۸ به تجدیدنظرخوانده قبل ازتاریخ تحقق انفساخ معامله دریدماقبل نامبرده درتاریخ ۹۵/۳/۲۰ واینکه حسب ادعا خریدارنخست قبل ازادا کل ثمن حق انتقال به غیر نداشته است. دعوی تایید فسخ انفساخ که موثر درحق تجدیدنظرخوانده بوده می بایستی به طرفیت انتقال گیرنده نیزاقامه می شدوبه جهت مخل حقوق تجدیدنظرخوانده بودن حکم تجدیدنظرخواهی راموثردرنقض ندانسته ودادگاه باستنادماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردودادنامه مذکوررا تایید مینماید.این رای قطعی است. ٪ رییس شعبه *مستشار دادگاه د. ع. ع. رأی خلاصه جریان پرونده ۱ ) در تاریخ ۹۷/۳/۷ اقایان ا. و ر. ش. هر دو ا. ف. با وکالت اقای ح. ص. ش. ا. ، دادخواستی را به طرفیت اقای م. ق. به خواسته تایید انفساخ بیع نامه عادی شماره ش – ۲۷ – ۴۲ – الف – ۹۴/۹/۱۷ تنظیمی میان طرفین راجع به یک واحد اپارتمان با مساحت تقریبی ۱۲۷ مترمربع از پلاک ثبتی ۴۰۳۷ *، با احتساب جمیع خسارات دادرسی ، تقدیم محاکم حقوقی *نموده و توضیح داده اند که انان طی مبایعه نامه یادشده ، ملک مذکور را به خوانده فروخته اند و در بند ۹ بیعنامه قید گردیده که چنانچه هر یک از چک های مندرج در بیع نامه با گواهی عدم پرداخت بانک روبرو شود. ، معامله خود به خود منفسخ می گردد. و فروشندگان بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ، حق دارند مورد معامله را به شخص ثالث واگذار کنند ، حال از انجایی که چک شماره ۲۶۴۲۱۵ – ۰۰۹ – ۹۵/۳/۲۰ به مبلغ ۱۲۷ میلیون ریال با صدور گواهی عدم پرداخت بانک مواجه شده است ، مراتب منفسخ شدن معامله به موجب اظهارنامه شماره *– ۱۳۹۵ به خوانده محترم ابلاغ شده ولی نامبرده هیچ اقدامی جهت تحویل واحد اپارتمانی به موکلین به عمل نیاورده است ، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم طبق خواسته اعلامی را دارم. ، ۲ ) شعبه *، پس از رسیدگی به دادخواست مزبور طی دادنامه غیابی شماره