شرط صدور پروانه استفاده از چاه برای ذی نفع

خلاصهٔ رأی

راد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه ها را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و از نظر شکلی و رعایت اصول و موازین قانونی، خالی از هرگونه ایراد و نقض قانونی می باشد، لذا مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می نماید، رأی صادره قطعی است.

متن کامل

شرط صدور پروانه استفاده از چاه برای ذی نفع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط صدور پروانه استفاده از چاه برای ذی نفع پیام: عليرغم تجويز صدور پروانه استفاده از چاه آب براي ذي نفع در قانون تعیین تکلیف چاه های بدون پروانه، خواهان بايد براي اثبات ذی نفع بودن خود سندی رسمی ارائه نمايد و صرف ارائه سند عادی بدون تأييد مراجع صالح قانونی برای اين منظور كافی نيست. مستندات: مواد 22 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک - رأی شماره 166 مورخ 1375/07/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره 474 مورخ 1389/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- شماره دادنامه قطعی : 9409970955300843 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/16 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری گرچه قانون تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه، ذینفع بودن را کافی برای صدور پروانه دانسته و مالکیت رسمی ثبتی را شرط ندانسته، و اینکه شرکت طرف شکایت که اعلام نموده چاه متعلق به دیگری می باشد، صرفاً ادعا نموده و آن دیگری را معرفی نکرده است، ولی با عنایت به اینکه شاکی هیچکدام از ادله ای که در دادخواست از آنها نام برده را ضمیمه ننموده و صرف اسناد عادی نیز نمی تواند ذینفع بودن خواهان را ثابت نماید، لذا در وضعیت مطرح شده، ایراد و اشکالی به رأی مورد اعتراض نمی باشد و مستنداً به مفهوم مخالف ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ب ماده 53 همان قانون، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدید دیوان می باشد. رییس شعبه 38 دیوان عدالت اداری عبدالهی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود که شاکی در دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی، خواستار نقض دادنامه شماره 109 گردیده که شعبه بدوی دیوان عدالت بدین استدلال چون دلایل و مدارک و مستندات ارایه شده از ناحیه شکات مبنی بر اعتراض به رأی شرکت مدیریت منابع آب ایران که حکم بر ابطال دادخواست صادر شده بوده و شعبه 38 نیز پس از رسیدگی، قرار رد شکایت صادر نموده، حالیه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، اصولاً اسناد غیر رسمی در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره 166 مورخ 1375/7/28 و 474 مورخ 1389/10/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادامی که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد، پذیرش آن وجاهت قانونی ندارد، حالیه بنا به علل و جهات و موارد مصرحه و با عنایت به اینکه ایراد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه ها را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و از نظر شکلی و رعایت اصول و موازین قانونی، خالی از هرگونه ایراد و نقض قانونی می باشد، لذا مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می نماید، رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد مهری - محمد حسن پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است