شرط صدور حکم تمکین

خلاصهٔ رأی

لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن وشوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است.

متن کامل

شرط صدور حکم تمکین Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط صدور حکم تمکین پیام: نفقه فرع بر تمکین است نه تمکین فرع بر پرداخت نفقه. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970221102119 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ح.خ. فرزند گ. به طرفیت ف.خ. فرزند ص. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته: 1- با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده در تربیت اراده خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن وشوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است. این درحالی است که درمانحن و فیه حسب اظهارات طرفین محل سکونت مشترک متناسب با شان زوجه نمی باشد . زوج (خواهان) به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره می باشد عمل ننموده. 2 - گرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر برخانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تراست تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیارخود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده بکار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او برخانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امر مربوط به نظم عمومی است این درحالی است که در مانحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی درحق زوجه می باشد. 3- نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی و قانونی ذکر این مطلب است که تمکین زوجه از زوج منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج می باشد. حال آنکه در خصوص موضوع، زوج نفقه مقرر قانونی را درحق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است. 4 - هرچند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید. اما دراین خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود. بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد 5 - اقرار صریح و کاشف از واقع خواهان درجلسه رسیدگی مورخ 5/10/91 مبنی بر اینکه نسبت به زوج کتک کاری می کرده و اینکه منزل مشترک به لحاظ نداشتن امکانات لازم مناسب شأن و شخصیت زوجه نبوده است که مؤید ادعای خوانده می باشد. مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به قاعده فقهی « البینه علی المدعی»; حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران خواهد بود. دادرس شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیمورنژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.خ. به طرفیت خانم ف.خ. نسبت بدادنامه شماره 1400 - 5/10/91 اصداری از شعبه 231 دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین زوجه حکم بر دعوی صادر شده است اعتراض وارد است. زیرا بر خلاف استدلال دادگاه محترم که تمکین فرع بر پرداخت نفقه اعلام کرده اند. در این خصوص نفقه فرع بر تمکین است زوجه بایستی اولاً: از زوج تمکین نماید و در منزلی که زوج زندگی می کند سکونت نماید تا مستحق نفقه باشد و الّا نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت. دلیل بعدی دادگاه عدم تهیه منزل در شأن زوجه است. در این خصوص زوجین مدت 11 سال در یک منزل مشترک زندگی کرده اند و پس از 11 سال نمی توان گفت منزلی در شأن زوجه نبوده زوجه بایستی از همان اول درخواست منزل دیگری می کرد نه پس از 11 سال زندگی در آن منزل و بالاخره دادگاه محترم بدوی استناد به ایراد ضرب وفق گواهی پزشکی نموده که صرف نظر از اینکه تاکنون رأی دادگاه در جهت سکونت زوج ارائه شده بلکه صدمات وارده به حدی نیست که بتوان زندگی خانوادگی را از هم گسیخت. علی هذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه به استناد مواد 1102 و 1114 قانون مدنی حکم الزام به تمکین زوجه از زوج و بازگشت به منزل وی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه فرهبد - علی محمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است