شرط صدور حکم به مجازات حدی در خصوص بالغ کمتر از هجده سال
خلاصهٔ رأی
پیام: صدور حکم به مجازات حدی نسبت به افراد بالغ کمتر از 18 سال مشروط به احراز شرایط موجود در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
متن کامل
شرط صدور حکم به مجازات حدی در خصوص بالغ کمتر از هجده سال Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط صدور حکم به مجازات حدی در خصوص بالغ کمتر از هجده سال پیام: صدور حکم به مجازات حدی نسبت به افراد بالغ کمتر از 18 سال مشروط به احراز شرایط موجود در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. مستندات: ماده 91ماده 120ماده 121 قانون مجازات اسلامی 1392- شماره دادنامه قطعی : 9309970910701223 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/15 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده 1- بهموجب دادنامه شماره 296-1392/04/22 صادرشده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ... آقایان 1- الف. 2- الف.ج. به اتهام ارتکاب بزه شرب خمر به استناد مواد 105، 165، 166، 174 و 176 قانون مجازات اسلامی 1370 هر یک به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم شدهاند. نامبردگان نسبت به دادنامه فوق درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ... برای رسیدگی ارجاع شده و این دادگاه به شرح دادنامه شماره 854-1392/05/30 حکم تجدیدنظرخواسته را عیناً مورد تأیید قرار داده است. محکومٌ علیهما تقاضای عفو از کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان مذکور نمودهاند ولی با درخواست آنان موافقت نشده است(محکومٌعلیه ردیف اول متولد 1372/03/08 و ردیف دوم متولد 1375/06/07 و تاریخ وقوع جرم 1391/12/22 است). 2- محکومٌ علیهما نسبت به دادنامه اخیر تقاضای پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. نامبردگان در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده میشود چنین توضیح دادهاند: «... برخلاف حقیقت و واقعیت اعلام نمودهایم که عمل مذکور را انجام دادهایم درحالیکه صحت نداشت و از بابت ترس و کمتجربگی در حضور مأمور انتظامی اقرار گردیده و بعد از اینکه در مرجع دادسرا و دادگاه اعلام نمودیم، اقرار بهعملآمده در مرجع انتظامی واقعیت نداشته و صرفاً از روی خوف و ترس و حفظ آبرو بوده است ... و اینکه اینجانبان صغر سن و کمتجربه و فاقد هرگونه سوابق کیفری هستیم و با این حکم سرنوشتمان عوض خواهد شد ...» رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست محکومٌعلیهما آقایان 1- الف.ج. 2- الف. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، با توجه به اینکه وفق ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم موجب حد و قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجامشده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینیشده در این فصل محکوم میشوند. اما دادگاه در رسیدگی به اتهام محکومٌ علیه آقای الف.ج. که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشته، مقررات ماده فوق را موردتوجه قرار نداده و با انطباق عمل وی با ماده 175 قانون مجازات اسلامی 1370، او را به مجازات(هشتاد ضربه شلاق) محکوم کرده است. ضمناً دادگاه در احراز بزهکاری محکومٌعلیهما با توجه به انکار آنان به ارتکاب بزه شرب خمر در بازپرسی و مراحل دادرسی و لازمالاجرا بودن مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی 1392 (مبحث ششم إعمال قاعده درأ) در زمان صدور حکم به مقررات اخیر در رسیدگی و صدور حکم التفات ننموده است. بنابراین به لحاظ انطباق درخواست نامبردگان با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام محکومٌعلیهما را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ... محول مینماید. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است