شرط صدور حکم به ضبط اموال ناشی از جرم

خلاصهٔ رأی

، دائر به نگهداری 89/1 گرم ماده روان گردان شیشه، به لحاظ اینکه موضوع اتهام مربوط به سال 1384، یعنی قبل از اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در تاریخ 14/10/89 لازم الاجرا شده، می باشد و در نظر گرفتن اینکه قانون سابق از جهت مجازات اخف از قانون اخیرالتصویب است، مستنداً به ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قرار عدم صلاحیت، به اعتبار صلاحیت دادگاه های عمومی صادر نموده است.

متن کامل

شرط صدور حکم به ضبط اموال ناشی از جرم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط صدور حکم به ضبط اموال ناشی از جرم پیام: تعیین دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به بزه نگهداری مواد روان گردان (شیشه) مصداق قانون اشد است و عطف بماسبق نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970909400899 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/04 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامی ، در تاریخ 25/5/91 در خصوص اتهام آقای ر.ف. فرزند ف.، دائر به نگهداری 89/1 گرم ماده روان گردان شیشه، به لحاظ اینکه موضوع اتهام مربوط به سال 1384، یعنی قبل از اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در تاریخ 14/10/89 لازم الاجرا شده، می باشد و در نظر گرفتن اینکه قانون سابق از جهت مجازات اخف از قانون اخیرالتصویب است، مستنداً به ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قرار عدم صلاحیت، به اعتبار صلاحیت دادگاه های عمومی صادر نموده است. در این مرحله، پرونده به شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی ارجاع که دادگاه مرجوع الیه، طی دادنامه شماره 000865ـ20/8/91 با این استدلال که اگرچه مجازات مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 84 خفیف تر است، (به نظر می رسد که منظور دادگاه قانون مربوط به روان گردان مصوب 1356 باشد ـ عضو ممیز) اما نظر به اینکه قوانین شکلی قابلیت عطف به ماسبق دارند و اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرجع صلاحیت دار به جرائم مذکور را تغییر داده و تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب، برای رسیدگی به اتهام مذکور، ناشی از رسیدگی ماهوی نبوده و دادگاه صلاحیت دار، یعنی دادگاه انقلاب می تواند در ماهیت موضوع با قانون خفیف تر اظهار عقیده نمایند، لذا قرار عدم صلاحیت در رسیدگی پرونده، به صلاحیت دادگاه های انقلاب صادر که به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی، دادیار دیوان عالی کشور، مبنی بر اینکه «نظریه حاکمیت قانون سابق بر رفتار مجرمانه متهم و اخف بودن آن به حال وی، عقیده بر اینکه این موضوع تأثیری در صلاحیت دادگاه عمومی رسیدگی کننده به موضوع را، ندارد. لذا عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت محاکم عمومی را دارم.»; مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه زمان وقوع اتهام مطروحه، در خصوص آقای ر.ف.، دائر بر نگهداری 89/1 گرم شیشه (روان گردان)، صرف نظر از صحت و سقم آن، سال 1384 می باشد که قانون حاکم بر آن، قانون مربوط به مواد روان گردان مصوب 1356 و مرجع صالح جهت رسیدگی به آن محاکم عمومی بوده است و اصلاحیه اخیر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که از تاریخ 14/10/89 لازم الاجرا شده و مجازات جرم مذکور نسبت به نگهداری شیشه از یک گرم به بالاتر، تشدید و مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب شده است. با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی و اخف بودن قانون سابق، تأثیری در صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به موضوع ندارد، لذا با تأیید قرار صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ، به صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به پرونده ، حل اختلاف می گردد. رئیس شعبه 9 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون داودی ـ احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است