شرط صدور حکم به آزادی مشروط

خلاصهٔ رأی

ارات برای صادرکننده نسبت به مجرم وجود دارد بنابراین دادگاه دادنامه معترضٌ عنه را شایسته تأیید ندانسته با نقض آن مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظر به پرداخت وجه چک به علاوه خسارات تأخیر ناشی از کاهش ارزش ریالی مستند به تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و ماده 15 قانون چک و خسارات دادرسی مستند به مواد 197 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید رأی دادگــاه قطعی است.

متن کامل

شرط صدور حکم به آزادی مشروط Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط صدور حکم به آزادی مشروط پیام: اثبات بزه خیانت در امانت دارنده اولیه چک، موجب رفع تکلیف صادر کننده چک در وجه حامل در مقابل دارنده بعدی با حسن نیت نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970221501002 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/08/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم ک.الف. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. ساکن اسلامشهر به طرفیت خوانده آقای الف.ن. با وکالت بعدی خانم م.الف. ساکن تهران به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 791663/004 به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده از جمله هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با این وصف که وکیل خواهان با استناد به فتوکپی مصدق چک فوق و گواهی عدم پرداخت شماره 017700514 و وکالت نامه ضمن دادخواست اظهار داشت خوانده دعوی چک فوق مورخه 28/10/89 به مبلغ یک صد میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه شریعتی از جاری 017700373061 در وجه حامل صادر که موکل با مراجعه به بانک محالٌ علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت فوق مورخه 11/12/89 برگشت، تقاضای رسیدگی نمود و در جلسه دادرسی ضمن حضور همین مطالب را ذکر کرد خانم م.الف. طی وکالت نامه و لایحه ای که به شماره 1707 - 5/6/90 ثبت و ضم سابقه شده است ضمن حضور به وکالت از خوانده با استناد به قرارداد مشارکت مورخه 4/3/89 میان موکل و آقای ب.الف. مبنی بر تحویل تعداد 12 فقره چک که چک فوق الذکر نیز از جمله چک های مذکور بوده است و تعهد متقابل ایشان مبنی بر پرداخت مبلغ مقید در قرارداد یعنی /000/000/280/1 ریال و دریافت چک ها و عدم پرداخت مبلغ مذکور که منتهی به شکایت خیانت در امانت علیه مشارٌالیه گردید اعلام داشت پرونده کیفری در شعبه 1036 مجتمع قدوسی است که نهایتاً پس از استعلام پرونده و مطالعه و بهره برداری و تهیه کپی که ضمیمه پرونده شده است خیانت در امانت آقای ب.الف. محرز و به تحمل حبس محکوم و چک مذکور نیز از جمله چک هایی است که مشمول خیانت در امانت گردیده، تقاضای رد دعوی را نمود با توجه به مراتب و ملاحظه دادنامه قطعیت یافته شعبه محترم 1036 کیفری مجتمع قدوسی و اینکه چک مذکور در نتیجه خیانت در امانت تحصیل شده است با توجه به دفاعیات موجه و مستند وکیل محترم خوانده دعوی را غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی زاده اردلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک.الف. به طرفیت آقای الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 224 مورخه 16/3/91 صادره از شعبه 90 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 791663/004 به مبلغ یک صد میلیون ریال به لحاظ مبانی مجرمانه بودن تحصیل مستند به دادنامه تنظیمی و قرارداد مشارکت غیر وارد منتهی به صدور حکم رد دعوی گردید دادگاه قطع نظر از عدم قطعیت دادنامه شماره 339 مورخ 15/4/1390 صادره از شعبه 1036 دادگاه جزائی تهران به لحاظ اعتباری بودن از آنجا که چک مذکور در وجه حامل صادرگردیده و از طرفی چک مذکور مورد انتقال واقع گردید لذا بر اراده با حسن نیت دارنده ثالث با توجه به اینکه در متن چک مذکور مطلبی در مورد امانی بودن و یا اینکه چک مذکور بابت قرارداد خاصی است مطلبی ذکر نشده است و از این حیث تکلیفی بردارنده از جهت تحصیل بار نمی شود و از طرفی با صدور چک در وجه حامل بدون اشاره به مبانی قراردادی در متن آن صادرکننده خود را متعهد به پرداخت وجه چک در قبال دارنده فرضی متعهد نموده نه صرفاً در قبال طرف قرارداد و در فرضی قطعیت حکم کیفری در مورد خیانت در امانت صرف حق مطالبه وجه چک و سایر خسارات برای صادرکننده نسبت به مجرم وجود دارد بنابراین دادگاه دادنامه معترضٌ عنه را شایسته تأیید ندانسته با نقض آن مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظر به پرداخت وجه چک به علاوه خسارات تأخیر ناشی از کاهش ارزش ریالی مستند به تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و ماده 15 قانون چک و خسارات دادرسی مستند به مواد 197 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید رأی دادگــاه قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی- جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است