شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم
خلاصهٔ رأی
دائر بر کلاهبرداری رایانه ای با این مضمون که بدوا از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب *پس از انجام تحقیقات همکار محترم موضوع را کلاهبرداری رایانه ای از طریق اسکیمر ( کپی نمودن کارت های بانکی شکات ) تشخیص داده است.
متن کامل
شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم پیام: رسیدگی توأم به جرایم متعدد متهم مشروط به این است که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین چنانچه در یک پرونده قرار نهایی صادر شده باشد، امکان رسیدگی توأم وجود ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/28 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده درخصوص شکایت خانم ف. ح. ق. خ. علیه اقای ا. ت. ز. ؛ دائر بر: کلاهبرداری رایانه ای ، صرف نظر از صحت و سقم موضوع و با توجه به اینکه حسب تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین و بررسی تجهیزات الکترونیکی کشف شده در ید متهمین و با عنایت به اینکه در پرونده مشابه دیگری که در شعبه پنجم بازپرسی همین دادسرا در خصوص متهم ا. ت. ز. سابقا تشکیل گردیده بود ، که با تقاضای بازپرس محترم شعبه *طی شرحی به شعبه مربوطه اعلام نموده بودند که توجها به شکایت ۲۰۰ نفر از شکات در حوزه قضایی *و تقدم در بازداشت متهمان تقاضای اعزام متهم ا. ت. ز. و ارسال پرونده را از طریق قرار عدم صلاحیت به ان حوزه قضایی را خواستار می باشد. ، و پس از ارسال پرونده و صدور قرار قبولی وثیقه و متعاقبا ازادی متهم ا. ت. ز. ، نامبرده مجددا با تشکیل گروهی دیگر مبادرت به اقدامات مجرمانه فوق الذکر نموده اند ، لذا با توجه به امور مذکور و استعلام از سامانه سمپ و لزوم رسیدگی توامان و جلوگیری از صدور ارای متفاوت و متعارض و اطاله دادرسی و نیز لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در مرجع واحد و اینکه رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان در جایی بعمل می اید که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می شود. ، و محل وقوع جرم مهم تر ، که حوزه قضایی *است ، مستندا به مواد۱۱۶٫۱۱۷ و ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده ، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *( ترجیحا شعبه پنجم بازپرسی ) ، صادر و اعلام می گردد. پرونده به دادسرای شهرستان *ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است: درخصوص شکایت خانم ف. ح. ق. خ. علیه اقای ا. ت. ز. دائر بر کلاهبرداری رایانه ای با این مضمون که بدوا از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب *پس از انجام تحقیقات همکار محترم موضوع را کلاهبرداری رایانه ای از طریق اسکیمر ( کپی نمودن کارت های بانکی شکات ) تشخیص داده است. و با توجه به گزارش پلیس فتا مبنی بر اینکه پرونده در این زمینه توسط پلیس فتا * دستگیر و پرونده کلاسه *در شعبه *در حال رسیدگی می باشد. جهت رسیدگی به تعدد اتهام متهمان برهمین مبنا عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر نموده است. صرف نظر از صحت و سقم موضوع هرچند با بررسی مراتب هرچند با بررسی مراتب متهمان در این مرجع دستگیر شده اند. و به موضوع رسیدگی شده است. لیکن با توجه به اینکه پرونده ارسالی از دادسرای عمومی و انقلاب *در مورخه ۱۴۰۱/۲/۲۵ به این دادسرا ارسال شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹ پرونده با دستور معاون محترم ارجاع به کلاسه *ثبت و به شعبه پنجم بازپرسی ارجاع شده لکن در خصوص پرونده به کلاسه *در مرخه ۱۴۰۱/۳/۱ قرار نهایی توسط این بازپرسی صادر شده و به تایید مقام اظهار نظر نیز رسیده و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. از طرفی با توجه به اوراق و محتویات پرونده ارسالی ملاحظه می گردد. محل افتتاح حسا ب شکات *نمی باشد. که وجوه شکات از ان محل *برداشت شده است. علیهذا با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخه ۰۱/۱۲/ ۱۳۹۱ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی درجرایم کلاهبرداری مرتبط بارایانه دادسرای محلی را صالح دانسته که وجوه شاکی از ان محل برداشت گردیده که در مانحن و فیه با توجه به افتتاح حساب شکات در *که محل وقوع جرم شهرشعبه *می باشد. و ، نهایت اینکه بنا به مراتب مزبور ( که در خصوص پرونده کلاسه *این بازپرسی قرار نهایی صادر نموده که به تایید مقام اظهار نظر رسیده و پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است. که امکان رسیدگی توامان عملا منتفی می باشد. و وجهی برای رسیدگی توامان باقی نمی ماند و این مرجع خود را صالح به رسیدگی نمی داند و کماکان اعتقا د به دادسرای عمومی و انقلاب *که صلاحیت ذاتی در رسیدگی به پرونده را داشته ، دارد. لذا با توجه به مراتب مذکور قرار عدم صلاحیت مورد پذیرش این مرجع نبوده فلذا با استناد به ماده ۱۱۶٫۱۱۷٫۳۱۰٫۳۱۱٫۳۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و اعلام می دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه درخصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای موضوع شکایت خانم ف. ق. خ. علیه اقای ا. ت. ز. نظر به اینکه دادسرای شهرستان *اعلام نموده که پرونده مورد استناد دادسرای شعبه *منتهی به صدور قرارنهایی شده و فعلا متهم در ان دادسرا پرونده جریانی ندارد. لذا به جهت منتفی بودن رسیدگی توامان و اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری و مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان شعبه *حل اختلاف می نماید. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رییس: م. ک. مستشار: م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است