شرط رسیدگی به هر دو ادعای پرداخت چک و تعرض به اصالت سند

خلاصهٔ رأی

این امر از محدوده ممنوعیت طرح همزمان ادعای پرداخت و تعرض به اصالت سند خارج است؛ چراکه این دو ادعا نسبت به دو بخش مجزا از سند مطرح شده است.

متن کامل

شرط رسیدگی به هر دو ادعای پرداخت چک و تعرض به اصالت سند Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط رسیدگی به هر دو ادعای پرداخت چک و تعرض به اصالت سند پیام: چنانچه صادرکننده چک مدعی پرداخت بخشی از وجه چک شده و نسبت به مازاد، ادعای جعلی بودن رقم مندرج در متن چک را طرح کند، دادگاه باید به ادعای جعل و الحاق متن رسیدگی کند. این امر از محدوده ممنوعیت طرح همزمان ادعای پرداخت و تعرض به اصالت سند خارج است؛ چراکه این دو ادعا نسبت به دو بخش مجزا از سند مطرح شده است. مستندات: ماده 228 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9309984142600432 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده پرونده در تاریخ ۱۳۹3/3/19 آقای ن. ش. دادخواستی به طرفیت آقای م.ح. س.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 7/6000/000 تومان وجه سه فقره چک و خسارات دیرکرد از تاریخ صدور چک لغایت زمان وصول آن و خسارات دادرسی به دادگاه عمومی س. تسلیم و توضیح داده خوانده سه فقره چک به شماره‌های ... و ... و ... مجموعاً به مبلغ خواسته عهده بانک م. شعبه س. برای من صادر کرده است که به لحاظ نبودن موجودی برگ برگشت صادر شده و از پرداخت وجه چک‌ها امتناع می‌کند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده برای برقراری صلح بین طرفین به شورای حل اختلاف س. ارسال گردیده که به لحاظ عدم حصول نتیجه به دادگستری اعاده و در شعبه دوم دادگاه عمومی س. در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه دادرسی خواهان دعوی خود را از حیث مطالبه وجه چک شماره ... به لحاظ اینکه از طرف شخص ثالث برگشت خورده به طور جداگانه طرح دعوی شده و خواسته خود را به مطالبه مبلغ پنج میلیون و نهصد هزار تومان بابت دو فقره چک باقیمانده و مطالبه خسارات کاهش می‌دهم. شکایت کیفری مطرح کردم و حکم محکومیت خوانده صادر شده که تصویر حکم تقدیم می‌شود. خوانده در جلسه دادرسی حضور نیافته (با وجود رؤیت اخطاریه) و لایحه‌ای ارسال نداشته است. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و دو فقره چک مستند دعوی جمعاً به مبلغ 59 میلیون ریال و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه به استناد مواد 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 59 میلیون ریال اصل خواسته و پرداخت مبالغی بابت خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید رأی دادگاه غیابی اعلام شده است. آقای ع. ق. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.ح. س.الف. با تقدیم دادخواست نسبت به رأی غیابی واخواهی نموده و لایحه اعتراضیه‌ای نیز تقدیم و به شرح آن اظهار می‌دارد و به موجب سند عادی مورخه ۱۳۸0/1/30 موکل با خواهان تصفیه حساب نموده و برابر سند مذکور موکل یک فقره چک به مبلغ 1/700/000 تومان به سر رسید ۱۳۸1/7/5 و یک فقره چک دیگر به مبلغ 900 هزار تومان به سر رسید ۱۳۸1/5/30 در حق خواهان بابت بدهی خویش صادر نموده و در سطر آخر سند قید شده که خواهان طلب دیگری از موکل ندارد. تصفیه حساب مذکور در حکم سازش بین طرفین بوده و بین آنها نافذ و لازم‌‌الاجرا است. با چشم عادی و غیرمسلح نیز می‌توان مشاهده کرد که چک نهصد هزار تومانی مذکور در سند عادی مورخه ۱۳۸1/7/5 توسط خواهان جعل و به مبلغ چهار میلیون و نهصد هزار تومان تغییر یافته. هم‌خوانی سررسید چک متنازع‌فیه با چک موضوع سند عادی ۱۳۸1/5/30 دلیل بر جعلی بودن وجه چک شماره ... موضوع دعوی خواهان می‌باشد که توجه دادگاه را به آن جلب می‌نمایم، کپی مدارک فوق پیوست است از طرفی خواهان طی لایحه ثبت شده به شماره 616-۱۳۸3/9/5 در پرونده شماره 876-83/5 شعبه پنجم دادگاه عمومی سابق س. اظهار داشته سند تصفیه حساب مورخه ۱۳۸0/10/30 تنظیمی بین او و موکل مربوط به چک‌هایی است که در رابطه با حساب‌های دیگرشان صادر شده. با ملاحظه لایحه تقدیمی خواهان مشارالیه مستحق دریافت نهصد هزار تومان از بابت چک شماره ...-۱۳۸1/5/30 بوده که توسط نامبرده به چهار میلیون و نهصد هزار تومان جعل تغییر یافته مضافاً اینکه خواهان مستحق دریافت وجه چک شماره ...-۱۳۸3/4/30 به مبلغ یک میلیون تومان نبوده و باید آن را به موکل مسترد می‌داشت که به این وظیفه عمل نکرده است. چک‌های متنازع‌فیه بابت امر تجارتی صادر شده و بیش از 12 سال از صدور آن‌ها می‌گذرد طبق ماده 318 قانون تجارت به لحاظ انقضای مدت پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت وصف سند تجاری در خصوص آن‌ها از بین رفته و در حقیقت تبدیل به قبض عادی شده‌اند نتیجه اینکه چک‌های مذکور فاقد وصف تجاری بوده و چک محسوب نمی‌شوند لذا صدور حکم به خسارت تأخیر تأدیه در مورد آن‌ها به موجب ماده 2 قانون صدور چک وجه قانونی ندارد علاوه بر این موکل در زمان سررسید چک‌های موصوف (انجام تعهد) ملائت نداشته و حکم اعسار مطلق او از پرداخت بدهی از محکمه قضایی صادر شده لیکن شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مانحن‌فیه محقق نشده و خواهان استحقاق اخذ خسارت از این بابت را نداشته، اصولاً معلوم نیست چرا مشارالیه در طول 12 سال اقدام به طرح دعوی و مطالبه وجه چک نکرده ؟ آیا خسارت دیرکرد ناشی از عدم طرح دعوی از ناحیه خواهان را موکل باید جبران کند ؟ لذا به لحاظ قاعده اقدام مشارالیه مستحق دریافت خسارت نمی‌باشد. آقای الف. ص. وکیل واخوانده (آقای ن. ش.) نیز لایحه‌‌ای تقدیم و اظهار داشته سند عادی مورد ادعای واخواه در سال 1380 تنظیم شده و در رأی صادره در پرونده شماره 1311-82/5 شعبه 5 دادگاه عمومی س. نیز به آن اشاره شده و چک‌های موکل در سال 1381 و 1383 و بعد از تاریخ سند مزبور صادر شده و با وجود نبودن چک‌ها در تاریخ تنظیم سند چطور تصفیه‌حساب انجام گرفته است. واخواه مدعی تصفیه‌حساب کامل با موکل طی سند عادی مورخه ۱۳۸1/5/30 می‌باشد و ادعای امضای سند مزبور را کرده‌اند که تقاضای ارایه اصل سند را دارد تا معلوم شود واخواه کجای سند را امضا کرده، در حالی که امضایی از ایشان در سند موجود نمی‌باشد واخواه ادعای جعل چک شماره ...-۱۳۸1/5/30 را نموده‌اند، اگر به ظهر چک توجه شود واخواه آن را پشت‌نویسی کرده و مبلغ چک را به عدد و به حرف کاملاً درج و امضاء نموده و در ضمن روی چک نیز به شیوه معمول نصف رقم چک را با حروف درج نموده است. واخواه از بابت چک مزبور طبق دادنامه شماره 2927-۱۳۸1/12/28 شعبه نهم دادگاه عمومی اردبیل به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل 18 ماه حبس محکوم گردیده‌اند. از آنجا آرای صادره از دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است بحث جعل صرفاً ادعایی واهی برای اطاله دادرسی و گمراه کردن دادگاه می‌باشد. از طرفی موکل و واخواه تاجر نیستند و قبول تقاضای اعسار واخواه از طرف دادگاه دلیل بر تاجر نبودن واخواه تلقی می‌شود و احکام ماده 318 قانون تجارت ناظر به چک‌هایی است که بین تجار صادر می‌شود وکیل مرقوم نهایتاً درخواست رد واخواهی را دارد. دادگاه توضیحات و مدافعات طرفین و وکلای آنان را استماع، پرونده مورد استناد را مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن را در صورتجلسه منعکس و با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین و مندرجات پرونده استنادی و اینکه واخواه ضمن ادعای جعل در خصوص چک‌های مستند دعوی خواهان، ادعای پرداخت وجه چک‌ها را نموده و با توجه به اینکه در صورت ادعای جعل همراه با پرداخت وجه اساساً ادعای جعل قابلیت استماع ندارد و دادگاه صرفاً به ادعای پرداخت وجه رسیدگی می‌نماید که در مانحن‌فیه، واخواه دلیلی که مؤید پرداخت وجه چک‌های مستند دعوی به واخوانده باشد ارایه نداده است لذا دادنامه واخواسته مطابق موازین قانونی صادر شده و ضمن رد واخواهی آن را عیناً تأیید می‌نماید. وکیل خوانده به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم داشته و عمده اعتراض وی اینست که ادعای پرداخت فقط متوجه مبلغ نهصد هزار تومان وجه چک بوده و نسبت به پرداخت چهار میلیون تومان ادعایی نشده، بلکه ادعای جعل و الحاق گردیده و دادگاه تکلیف داشته به ادعای جعل و الحاق رسیدگی کند که از انجام این مهم غفلت ورزیده و مبادرت به صدور رأی کرده که برخلاف قانون است و نهایتاً درخواست نقض رأی دادگاه را دارد وکیل فرجام‌خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم داشته و به اعتراض‌های فرجام‌خواه پاسخ گفته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می‌شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام‌‌خواهی آقای ع. ق. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.ح. س.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 600164-۱۳۹4/3/7 شعبه دوم دادگاه عمومی س. که مربوط به پرداخت وجه چک شماره ...-۱۳۸3/4/30 به مبلغ ده میلیون ریال عهده بانک م. شعبه ا. و تأدیه خسارات قانونی است وارد نبوده و رأی دادگاه براساس موازین قانونی صادر گردیده و اعتراض خاصی که نقض آن‌را در این قسمت ایجاب کند عنوان نشده و رأی دادگاه در این بخش به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار می‌گردد‌. لکن فرجام‌خواهی وکیل فرجام‌خواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه مذکور موجه به نظر می‌رسد زیرا مطابق قسمت اخیر ماده 228 قانون یاد شده که اساس رأی دادگاه است چنانچه نسبت به اصالت سند، همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود، فقط به ادعای پرداخت وجه رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نمی‌باشد.» محتویات پرونده حکایت دارد که صادرکننده به کرات مدعی شده که مبلغ چک نه میلیون ریال بوده و با الحاق کلمه «چهل» به آن وجه چک را به مبلغ 49 میلیون تومان افزایش داده‌اند، ایشان مدعی پرداخت نه میلیون ریال از وجه چک شده و نسبت به مازاد مدعی جعلی بودن رقمی که در متن چک درج گردیده شده است و سخنی از پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به میان نیاورده تا چک مشمول ماده مرقوم شود. بنا به مراتب اقتضا داشته دادگاه به ادعای جعل و الحاق فرجام‌خواه به طریق مقتضی رسیدگی و با توجه به نتیجه‌ حاصله تصمیم متناسب قانونی اتخاذ می‌نمود لذا رأی دادگاه در این بخش برخلاف موازین قانونی صادر شده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون یاد شده در این قسمت نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی س.محول می‌گردد . رئیس و مستشار شعبه 25 دیوان عالی کشور رحمت الله سعیدی - دکتر علی خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است