شرط ذینفعی خواهان

خلاصهٔ رأی

بنابراین اگر ملکی توسط سازمانی به خواهان منتقل شده باشد اما سند انتقال یافته به سازمان به دلیل وقفیت ابطال گردیده باشد به تبع آن، اسناد متعاقب آن نیز محکوم به بطلان

متن کامل

شرط ذینفعی خواهان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط ذینفعی خواهان پیام: یکی از شرایط اقامه دعوا، ذی نفع بودن خواهان است و ذی نفع بودن بر ذی حق بودن تقدم دارد بدین معنا که شخص ابتدا باید ذی نفع بوده و سپس دادگاه در مورد ذی حق بودن وی اظهارنظر نماید. بنابراین اگر ملکی توسط سازمانی به خواهان منتقل شده باشد اما سند انتقال یافته به سازمان به دلیل وقفیت ابطال گردیده باشد به تبع آن، اسناد متعاقب آن نیز محکوم به بطلان بوده و با ابطال این اسناد دیگر مالکیتی برای خواهان باقی نمانده و ذی نفع محسوب نمی شود تا بر اساس مالکیت ادعایی دعوایی را مطرح سازد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/01/09 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۳ اقای ح. ا. ک. به وکالت از طرف ح. ا. مبادرت به طرح دعوایی به خواسته ابطال نظریه مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۷ کمیسیون ماده دو ایین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات اب و اراضی موقوفه در مورد پلاک های ۳۶۰ و ۳۶۵ اصلی واقع در بخش دو *به طرفیت د. ن. و سازمان *می نماید. و در شرح خواسته اورده است.پلاک های ۳۶۰ و ۳۶۵ اصلی بخش دو *ازجمله اراضی جنگلی جلگه ای قطعه ج ب ۷ است.که بلحاظ اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری ملی اعلام و به قطعات ده هکتاری تقسیم و به اعتبار ملی شدن جهت ان ها سند مالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع صادر و به افراد مختلف واگذار شده است. چون مقدار ۱۱۷ سهم از *۳۶۰ اصلی و در رژیم سابق به تیمسار ق. ب. واگذار شده و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و مصادره اموال ق. ب. از سوی سازمان *به اعتبار وضعیت موکل به موکل واگذار و به نام وی سند مالکیت رسمی صادر گردید.اما خوانده به صورت غیرقانونی پلاک های ۳۶۵ و ۳۶۰ که مورد دعوی موکل جزیی از *۳۶۰ اصلی می باشد. در کمیسیون ماده ۲ ایین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات اب و اراضی موقوفه مطرح و در شرایطی که به صراحت قانونی مرقوم صلاحیت قانونی کمیسیون مزبور تنها اعلام نظر در مورخ در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات بوده و در اصل وقفیت صلاحیتی ندارد. مع الوصف من غیرحق موقوفه را احراز و سند موکل را باطل و ضمن اخذ سند به نام موقوفه برابر ارای شماره ۹۹۰۳۵۱ و ۹۹۰۸۴۴ صادره از شعبات دوم دادگاه عمومی حقوقی *اباد و شعبه *حکم خلع ید علیه موکل صادر می گردد. نظربه اینکه طبق ماده ۵۷ قانون مدنی واقف بایستی مالک موضوع وقف باشد. که مصداق ندارد. و صرف نظر از این که وقف نامه ای ابراز نگردیده و دلایلی اصولا برابر تبصره ۶ الحاقی ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ ارائه نشده و اینکه اراضی ملی نمی تواند موضوع وقف قرار گیرد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.پرونده به شعبه *ارجاع می شود. در راستای دستور قاضی شعبه وقف رسیدگی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ تعیین می شود. در جلسه دادگاه خواهان و وکیل وی و متولی موقوفه بنام ح. د. و وکیل وی به نام م. ا. حاضر می شوند وکیل خواهان مجددا خواسته خود را مطرح می نماید. وکیل خوانده به سمت خواهان ایراد دارد. و بیان می دارد. خواهان در اقامه دعوی ذی نفع نبوده و لزوما می بایست دلایل ذی نفع بودن خود را ارائه دهد و در ادامه توضیح داده است.خواهان به عنوان معترض ثالث به دادنامه صادره از شعبه *اعتراض ثالث نموده که دادگاه مذکور وی را ذی سمت ندانسته و صراحتا اشاره شده بدون اذن ملک را در اختیار گرفته و دعوی ایشان رد شده است.و مهمتر اینکه برابر دادنامه صادره از شعبه *انقلاب حکم بر محکومیت سازمان *صادر و در شعبه *ی و جلگه ای می باشد. و در پاسخ به دفاعیات وکیل خوانده بیان می دارد. که دعوی اعتراض ثالث به جهت اینکه بطرفیت سازمان *اقامه شده بود منتهی به قرار عدم استماع دعوی گردید.مجددا این دعوی نزد شعبه *استان مطرح و درحال رسیدگی می باشد. درادامه قاضی شعبه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و ج. ع. را بعنوان کارشناس انتخاب تا کارشناس با ملاحظه اسناد و معاینه دقیق محل اظهارنظر نماید. ایا محل اختلاف قسمتی از *۳۶۰ اصلی می باشد. یا خیر؟ ایا پلاک یادشده ( محل تصرف ) جزی منابع ملی بوده که به افراد واگذار شده یا خیر؟ با تاخیر کارشناس در ارائه ی نظریه مشارالیه است.عزل و ض. ش. به عنوان کارشناس انتخاب می گردد. نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۲ نظریه خود را ارائه و به موجب نظریه تقدیمی اعلام می دارد. با توجه به توضیحات ابرازی از اسناد مالکیت ثبتی و گزارشات ثبتی و سوابق مالکیتی *۳۶۵ اصلی از اراضی جنگلی و جلگه ای منابع ملی بوده که پس از اگهی تشخیص تحت پلاک های متعددی در راستای ماده ۳۲ قانون حفاظت و بهره برداری در قالب اراضی جنگلی و جلگه ای موسوم به قطعات ده هکتاری به تعداد ۴۲ قطعه ده هکتاری به اشخاص واگذار و منجر به صدور اسناد متعددی با رعایت مواد ۳۶ و ۴۱ قانون حفاظت گردید.من جمله ۱۷۶سهم مشاع از پلاک مذکور به مساحت ۱۷۶۰۰ مترمربع بنا به اسناد رسمی ذکرشده با بهای معین و مشخص و بموجب سند رسمی غیرمنقول به شماره ۷۳۴۲۷ تنظیمی در دفتر خانه شماره یک *در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۲۹ با ذکر این که ملک فوق از اراضی جنگلی و جلگه ای بوده و با رعایت مواد ۳۶ و ۴۱ قانون حفاظت به شخص خواهان واگذار و انتقال قطعی به نام وی صورت گرفته است. نظریه متداعیین ابلاغ می شود. وکیل موقوفه در فرجه مقرر قانونی به نظریه معترض و تقاضای ارجاع امر به هیات سه نفره را خواستار می شود. قاضی شعبه با ارجاع امر به هیات سه نفره اقایان م. م. غ. - ح. ح. م. و ن. م. ک. را به عنوان کارشناس انتخاب هییت مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۶ نظریه خود را ارائه و بموجب نظریه تقدیمی بیان می دارند پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی طرفین و تطبیق ان با طبیعت مشخص شد کل مورد تنازع بخشی از *اصلی در راستای ماده ۳۲ قانون حفاظت و بهره برداری در قالب اراضی جنگلی و جلگه ای موسوم به قطعات ده هکتاری به تعداد ۴۲ قطعه در هکتاری تفکیک شده و به اشخاص متعدد واگذار شده است. طبق متن دفترچه مالکیت این ملک به نام م. د. به ثبت رسیده است.و در بخش مربوط به ملک اورده شده است.شش دانگ یک قطعه زمین اراضی جنگلی و جلگه ای به مساحت ۸۹۶۰۲/۵۰ مترمربع به شماره ۵۰ *به موجب گواهی شماره ۱۴۳۹۵ ملی تشخیص که بموجب حکم شعبه *و شعبه *به نام سازمان *گردیده است.و در حال حاضر در تملک موقوفه می باشد. نظریه ابلاغ می شود. قاضی شعبه در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره *می نماید. و بموجب ان با این استدلال که م. د. ن. با تمسک به رای خارج از صلاحیت کمیسیون ماده دو ادعای وقف بودن کل *را نمودند درحالی که مرجع تشخیص وقفیت تنها محاکم دادگستری هستند و کمیسیون مذکور نمی توانست بر خلاف قواعد امره ملک اشخاص را موقوفه اعلام نماید. از سویی در پرونده دلیلی بر موقوفه بودن این پلاک وجود ندارد. و وکلای م. د. ن. جهت اثبات وقف به دادنامه هایی اشاره می کنند که در مقام اثبات وقفیت صادر نشده است.بلکه در مقام استدلال به وقف بودن این پلاک اشاره شده که دلیل وقفیت تلقی نمی گردد. از طرفی کمیسیون ماده ایین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات صلاحیت تشخیص وقف بودن ملک را نداشته بلکه صلاحیت ان ها راجع است.به مشروع یا نامشروع بودن فروش ملک وقفی به تعبیر دیگر ارجایی که بر وقف بودن ملکی اختلاف وجود ندارد. و این ملک به فروش برسد کمیسیون مزبور بر ان نظارت دارد. نه اینکه ملکی را وقفی اعلام نماید. حکم بر ابطال نظریه مورخ ۱۳۷۸/۶/۱۸ کمیسیون ماده ۲ ایین نامه اجرایی نسبت به ۱۱۷ سهم از *صادر و در مورد خوانده ردیف دوم به جهت عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر می کند با ابلاغ دادنامه در موعد مقرر توسط م. د. ن. تقاضای تجدیدنظرخواهی بعمل می اید پرونده پس از تبادل لوایح و ارسال به مرجع تجدیدنظر به شعبه *ارجاع می شود. شعبه مرجوع الیه در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۹ضمن رددرخواست تجدیدنظرخواهی بعمل امده دادنامه معترض عنه را برابر دادنامه شماره *عینا تایید و استوار می نماید. سپس در مورخ۱۴۰۰/۹/۳ مبادرت به صدور رای اصلاحی نموده و به موجب دادنامه شماره *رای سابق الصدور را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعلام می دارد. با ابلاغ این دادنامه م. د. ن. در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی می نماید. که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفت عضو ممیز گزارش پرونده را تهیه مفاد لایحه را برای هییت شعبه قرائت و پس از انجام مشاوره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید. و به سمت امضای کننده قرارداد وکالت بعنوان متولی ( بنام ح. د. ) ایراد وارد و جهت رفع نقص به مرجع صادر کننده رای شعبه *ارسال که فرجام خواه دلیل سمت خود را ارائه نموده و به مفاد دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ شعبه *استناد می نماید. النهایه هیات شعبه وارد شور شده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید. رأی متن رأی رای دادنامه های فرجام خواسته به شماره های *مورخه ۱۴۰۰/۸/۹ و اصلاحی به شماره ۱۴۰۰۴۷۳۹۰۰۰۶۹۴۱۹۳۰ مورخه ۱۴۰۰/۹/۳ صادره از شعبه *که پیرو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۳/۲۵ شعبه *اصدار و متضمن تایید دادنامه مرجع نخستین و ابطال نظریه مورخه ۱۳۷۸/۶/۱۷ کمیسیون ماده ۲ ایین نامه اجرایی قانون ابطال و فروش رقبات راجع به ۱۱۷ سهم پلاک ثبتی ۳۶۵/۵ اصلی واقع در بخش ۲ *اباد می باشد. مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان می باشد. زیرا که اولا ایراد فرجام خوانده به سمت ح. د. مبنی بر تنظیم قرارداد وکالت از ناحیه م. د. ن. به تنهایی با ح. ا. وارد نمی باشد. چرا که برابر دادنامه قطعیت یافته شعبه *به شماره *مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۵ حکم بر تولیت مشارالیه ( ح. د. ) بر موقوفه *د. ن. ( ع ) صادر شده و نامبرده به تنهایی اختیار رتق و فتق امور مربوط به موقوفه از جمله طرح وی یا اختیار نمودن وکیل را داشته است.ثانیا انچه برابر نظریه مورخه ۱۳۷۸/۶/۱۷ از ناحیه کمیسیون ماده۲ ایین نامه اجرایی قانون ابطال و فروش رقبات مورد اظهارنظر واقع شده است.عدم تجویز تبدیل ششدانگ *تحت پلاک های ۳۶۵ و ۳۶۶ اصلی واقع در بخش ۲ *به ملک بوده است.که این موضوع بنابر تصریح ماده ۲ ایین نامه در حیطه صلاحیت و اختیارات کمیسیون بوده است.و مفاد ان دلالت بر اعلام وقفیت ندارد. ثالثا برابر ارای صادره از شعبه *به شماره ۶/۸۵/۲۲۵ مورخه ۱۳۸۵/۵/۷ و شعبه *به شماره ۶۶ مورخه ۱۳۸۸/۶/۲۱ و دادنامه سابق الصدور شعبه *به شماره ۳۲ مورخه ۱۳۶۴/۲/۲۹ مراتب وقفیت پلاک های ۳۶۵ و ۳۶۶ اصلی قبل از اعلام ملی شدن پلاک های مورد ترافع توسط کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت جنگلها و مراتع به اثبات رسیده است.از این رو مادامی که ارای مارالذکر بطرق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشده باشد. همچنان از حمایت قانونی برخوردار می باشد. رابعا برای اقامه هر دعوایی شرایطی اساسی لازم داشت که از زمره این شرایط احراز ذی نفع بودن مدعی می باشد. و ذی نفع به شخصی اطلاق می شود. که از اقامه دعوی نفع و فایده ای نصیب او می شود. و ذی نفع بودن بر ذی حق بودن تقدم دارد. و یعنی اینکه شخصی ابتدا باید ذی نفع بودن خود را احراز و سپس دادگاه در مورد ذی حق بودن وی اظهارنظر نماید. که در ما نحن فیه انتقال قسمتی از پلاک ثبتی مورد ترافع به فرجام خوانده از ناحیه سازمان *بوده است.که سند انتقال یافته به سازمان *برابر ارای صدرالذکر که در بند ثانیا اشاره شده ابطال گردیده است.و به تبع ان اسناد انتقال یافته در تعقیب ان نیز محکوم به بطلان بوده و با ابطال این اسناد دیگر مالکیتی برای فرجام خوانده باقی نمانده و بنظر ذی نفع محسوب نمی شود. از این رو مستندا به بند دوم و سوم ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می دهد. شعبه * رییس: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است